ونظم خلال مؤتمر "التطوير الديمغرافي" في يومه الأول ثلاث جلسات الاولى كانت تحت عنوان "سياسات التوظيف وأنظمة التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي وتطويريها وانعكاس الإصلاح الاقتصادي على الهيكل السكاني لدول المنطقة" ,ترأسها عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د.عبدالرضا أسيري, وشارك فيها كل من د.محمد الرميحي من قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - جامعة الكويت, ود. بدرعثمان صالح مال الله - مدير عام المعهد العربي للتخطيط وألقى الورقة نيابة عنه د.محمد باطويح خبير في المعهد, ود.عمر هشام الشهابي - مدير مركز الخليج لسياسات التنمية - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا , وأ.عامر التميمي- باحث اقتصادي. في البداية أوضح د.محمد الرميحي ان "الربع الأخير من القرن العشرين شهد ما يمكن أن يسمى بالثروة الصامتة في دول الخليج العربي تمثل في انتشار التعليم بمراحله المختلفة للجنسين, وصاحب هذا التوسع ارتفاعا لأسعار النفط في السوق العالمي الأمر الذي أدى إلى توسع النشاطات الاقتصادية المختلفة جراء هذا الارتفاع, مضيفا إن مع تزايد المشروعات الاقتصادية في هذه الدول تزايدت الحاجة على عدد أكبر من العمالة الوافدة والذي نتج عنه خللا في التركيبة السكانية أصبح فيه المواطنين أقلية", مشيرا الى ان "اصبح إسهام العمالة الوافدة في سوق العمل اصبح أعلى من حيث المعدل بالمقارنة بالعمالة المحلية في هذه الدول. فجاء بناء على ذلك التحدي المتمثل في مخرجات التعليم ومدى إسهامه في العملية التنموية لهذه المجتمعات". ومن جانبه قال د.باطويح : استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي قدراً يعتد به من عائدات النفط في تنمية الموارد البشرية وفى الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان الخليجي إلا أنها عجزت عن خلق فرص عمل كافية للأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل , وهذا ما يؤكد على وجود خلل في سياسات التوظيف على مستوى القطاعين العام والخاص الخليجي ". وقال إنه تبعاً لذلك تجاوزت معدلات البطالة 14% في بعض دول المجلس , الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في سياسات التوظيف القائمة حالياً بحيث تُحقق الأهداف المرجوة منها في إصلاح سوق العمل الخليجي خلال الفترة القادمة . أما عامر التميمي فقد بين ان "هناك محاور خاصة بالسياسات الاقتصادية التي تحقق إصلاحاً ديمغرافياً في بلدان المنطقة ومن أبرزها اعتماد برنامج تخصيص واسع النطاق يؤدي إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف الأعمال والأنشطة الحيوية بما يشمل القطاعات الحيوية ومنها النفط والمرافق الحيوية والخدمات الارتكازية مثل الصحة والتعليم, هذا بالإضافة إلى وضع أُسس ناجعة لعمليات توظيف الوافدين بحيث يتم استنفاد كل السبل من أجل توطين العمالة وتوظيف المواطنين في مختلف الأعمال والوظائف التي يمكن أن يشغلوها قبل الترخيص للمؤسسات الخاصة بجلب واستقدام أو توظيف العمالة الوافدة". وأضاف التميمي ان إعادة هيكلة النظام التعليمي والتركيز على التعليم المهني من أجل إنتاج عمالة ماهرة يمكن أن تشغل الوظائف الأساسية في القطاعين الخاص والعام التي تتطلب مهارات مهنية متميزة, وإتباع سياسات تؤدي إلى تخفيف الاعتماد على العمالة المنزلية والهامشية والارتقاء بالاستخدام التقني الحديث من أجل تمكين المواطنين من تفعيل الاعتماد على الذات, وتعزيز ثقافة المساهمة الاقتصادية الفاعلة من قبل المواطنين.
