كتب - محمد الفودري: تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة د. نايف الحجرف افتتح مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت, مؤتمره الاجتماعي الاقتصادي الثقافي بعنوان "التطور الديموغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي", بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع منتدى التطوير الوظيفي الخليجي, وبمشاركة عدد من الأساتذة والمتخصصين والمهتمين بمواضيع ومحاور الجلسات الخاصة بالمؤتمر من داخل الكويت ومن دول مجلس التعاون الخليجي, وذلك على مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح في الحرم الجامعي بالشويخ صباح أمس (الثلاثاء) ويختتم اعماله اليوم (الأربعاء). من جهته قال مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر: إن تحديد محور التعليم كمحور أول خلال المؤتمر دليل واضح على أهميته, خصوصاً أن التعليم العام في دولة الكويت يواجه عددا كبيرا من المشكلات المختلفة في شتى المراحل الدراسية ,والتي تؤثر على كفاءة الخريجين و بالتالي تؤثر على عجلة التطور التعليمي وعلى نجاح وتقدم التعليم العالي, موضحا إن من أبرز الحلول التي يطالب بتطبيقها لحل مشكلة التعليم في الكويت هو تطبيق امتحان وطني موحد يعمل على قياس مدى كفاءة الطالب والطالبات ومدى استعدادهم للانخراط في سوق العمل او حتى دخولهم في مجال التعليم والتربية المستقبلية. وأضاف إن »من أبرز المشكلات الأخيرة التي أود أن أسلط عليها الضوء هي مشكلة كلية التربية والتي أصبحت تطغى على كلية الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية العلوم وذلك بتضارب التخصصات المتشابهة, والتي يتشارك فيها الخريجون بالتخصصات والوظائف مستقبلا, ومن هنا أعلن رغبتي الكبيرة بجعل التخصصات التربوية تخصصات بنظام الماجستير وأن لا يتوقف التربوي عند حدود شهادة البكالرويوس, لأن التربوي يحتاج إلى شهادات عليا وتعليم عال ليكون تربويا صحيحا و استاذا قادرا على تعليم وتربية الأجيال المقبلة«. اختلالات تنموية من جانبه, قال نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث د.حسن السند: ان المؤتمر جاء لبحث التطورات الديموغرافية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي, وما أحدثته من اختلالات في هيكل السكان وقوة العمل وما تبع ذلك من اختلالات هيكلية في مجموعة القضايا والمشكلات الكبرى ذات العلاقة بالتنمية المستدامة بدول مجلس التعاون, لافتا الى أن الربع الأخير من القرن العشرين شهد ارتفاعاً في أسعار النفط في السوق العالمي, الأمر الذي أدى إلى التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة جراء هذا الارتفاع. ومع تزايد هذه الأنشطة في دول المجلس تزايدت الحاجة إلى عدد أكبر من قوة العمل الأجنبية التي توافدت بصورة غير مخططة وعشوائية مما نجم عنه خللاً في هيكل السكان وقوة العمل, وأضاف أن نتائج الكثير من الدراسات اكدت بان الاختلالات راجعة بصفة رئيسة إلى ارتباط نمط التنمية الذي كان سائداً إبان الحقبة النفطية بالتوسع في توزيع الثروة بدلاً من تنمية مصادرها, والتنمية بالثروة أو بالنفط بديلاً عن التنمية بالبشر. وأضاف السند قائلا: لقد أشارت نتائج تلك الدراسات إلى أن اتساع دور الدولة في توظيف المواطنين, قد جاء في مقدمة السياسات التي عمقت من طبيعة تلك الاختلالات الهيكلية, بل وأدت إلى تضخم القطاع الحكومي وإرتفاع معدل البطالة المقنعة. عمالة غير متجانسة من ناحيته قال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت د.يعقوب الكندري في كلمته, ان موضوع السكان والتركيبة السكانية يعتبر من أهم وأبرز المواضيع ذات الصلة بالأمن الوطني لدول المنطقة لا سيما إذا أدركنا حجم الخلل في هذه التركيبة. أكد الكندري ان أحد أبرز المؤشرات المهمة التي تستدعي الوقوف على كافة جوانبها وأبعادها فيما يتعلق بموضوع الأمن الاجتماعي والوطني والتحديات التي تواجهه هو الوقوف على حجم وتأثير التركيبة السكانية على المجتمع الخليجي بشكل عام, والذي يعتبر من أبرز المشكلات الاجتماعية التي تواجه هذا المجتمع والتي تدعو للدراسة والبحث والوقوف على أبرز تأثيراتها على النسيج الاجتماعي في المجتمع الخليجي, مشيراً الى إن التركيبة السكانية والتي تحمل خصوصية محددة في المجتمع الخليجي نحتاج الى الوقوف عندها لعرض الواقع والتحليل نظرا لارتباطها بالكثير من المحددات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضا. وأضاف الكندري: أن المشكلة التي تواجهها المجتمعات الخليجية ليست ارتفاعاً في الكثافة السكانية, إنما المشكلة في الخلل السكاني ويتمثل ببساطة في زيادة أعداد الوافدين بصورة كبيرة على عدد المواطنين. ولعل هذه الزيادة تشكل خطرا إذا أدركنا أن حجم ما يسمى بالعمالة الهامشية كبير ويشكل نسبة عالية وفي ازدياد مضطرد. ففي الكويت على سبيل المثال, فإن أكثر من 70% من حجم العمالة هي من العمالة الهامشية والتي تحمل مؤهلات علمية متدنية. فالنسبة بين الوافدين والأجانب -على الرغم من أهمية الوافدين في هذه المجتمعات لبنائها والاستفادة من خبراتها- إلا أنها تعتبر في النهاية نسبة غير متجانسة وهي تخلق خللا في تركيب المجتمع الخليجي السكاني.
