اعتمد وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس ادارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، أسماء 375 من المواطنين المستحقين للمساعدات السكنية لشهر مارس من العام الحالي، في الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بدبي. وقد توزعت قيمة المساعدات المعتمدة بين القروض لمن تجاوزت رواتبهم العشرة آلاف درهم، والذين لديهم القدرة على السداد والمنح المالية لمن رواتبهم أقل من عشرة آلاف درهم. وتقوم إدارة البرنامج بالإعلان عن أسماء مستحقي المساعدات السكنية بشكل شهري تتضمن قوائم من كافة الإمارات. كما سيقوم البرنامج بإرسال رسائل نصية قصيرة للمستفيدين كل على حسب محل سكنه، وذلك لإبلاغهم بصدور الموافقة النهائية لهم، ويمكن للمستفيدين زيارة الموقع الالكتروني للبرنامج، للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للإستفادة من قرار المساعدة. وأشارت إدارة البرنامج بأنها ستنظم ملتقى للمستفيدين لتسليمهم قرارات المساعدات السكنية الخاصة بهم وسيتضمن الملتقى تقديم عرض عن كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بقرار المساعدة والرد على كافة الاستفسارات وتقديم العروض الخاصة بالتخفيضات. وأكد البرنامج أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من نماذج المساكن المجانية المتوفرة في البرنامج التي وصلت إلى 28 نموذج، والتي تتمتع بأحدث المواصفات والتصاميم وتتناسب مع كافة الأذواق والاحتياجات، حيث تتوفر النماذج ذوي المساحات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وأوضح البرنامج بأنه طرح العديد من المبادرات الخاصة بتخفيض تكاليف بناء المساكن ومنها مبادرة توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من شركات مواد البناء لتقديم أسعار مخفضة لمستفيدين البرنامج، والتي تضم حوالي 100 شركة، وتمثل هذه الشركات الموردة والمنتجة لهذه المواد الأساسية الخاصة بالبناء وتراوحت هذه الخصومات حتى 50% من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق، وسيتم تزويد المستفيدين بقائمة هذه الشركات، موضحة فيها نسبة الخصم وأرقام التواصل والمستندات المطلوبة. إلى ذلك ناقش المجلس في اجتماعه الثاني لمجلس ادارة البرنامج للعام الحالي، جملة من المواضيع المطروحة على جدول أعماله، والتي اتخذ بشأنها القرارات والتوصيات، حيث اطلع المجلس على تقرير عن مشاريع البرنامج ومستوى الإنجاز التي تحققت وعن مراحل سير العمل وأبدى بشأنها مجموعة من التوصيات التي تسهم في التطوير وتخدم الصالح العام. ووافق المجلس على مقترح إضافة قطاع ثالث في الهيكل التنظيمي مخصص بتنظيم وإدارة شؤون إسكان المواطنين حيث كان في السابق مدموجاً مع القطاع الهندسي وذلك باعتباره محوراً رئيسياً بعمل البرنامج ومتطلبات الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية الخاصة بربط الأداء بالتميز وبما يضمن العمل الريادي للبرنامج. ووافقت مدير عام البرنامج، المهندسة جميلة الفندي، على مشروع توقيع عقود سنوية مع المقاولين لإنشاء المساكن وتسريع إجراءات إنشاء المساكن الخاصة بالمواطنين بما يواكب عجلة الحركة العمرانية التي تشهدها الدولة وتحقق الهدف السامي للبرنامج في تحقيق الاستقرار السكني للأسر المواطنة وتوفير الحياة الكريمة لهم، كما وافق المجلس على مذكرة لجنة دراسة طلبات المساعدات السكنية لبعض الحالات التي تتطلب توصية المجلس عليها بما يضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين. وناقش المجلس خطط سير العمل للمرحلة المقبلة بما يتوافق مع الأهداف العامة للحكومة الاتحادية. يذكر أن البرنامج أصدر حتى مارس من العام الجاري 28582 مساعدة سكنية بإجمالي مبلغ 13 مليار درهم لكافة مواطني الدولة، حيث شرع العديد منهم في تنفيذ مشاريع المساكن الخاصة بهم على مستوى الدولة. وبلغ إجمالي عدد المساكن التي تم تسليمها 14000 ألف مسكن والعمل قائم في تنفيذ 14582 ألف حالياً. والجدير بالذكر أن البرنامج أطلق في وقت سابق خدمة الملف الإلكتروني، والتي تعتبر من أحدث الخدمات الإلكترونية التفاعلية والتي يتشارك فيها جميع الأطراف الموقعة لعقد انشاء المساكن، والتي تبدأ من المستفيد للمساعدة والإستشاري والمقاول والبرنامج في نظام إلكتروني موحد وحيث تقتصر و تسهل هذه المبادرة على كافة الأطراف المشاركة في العقد الحضور إلى مقر البرنامج للتعاقد.
