كشفت وقائع الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجاري الأحد الماضي حول التستر التجاري عن أرقام مخيفة جديدة فيما يتعلق بمشكلة التستر وسلبياته الاقتصادية والاجتماعية، إليكم شذرات منها لتصور جسامة الوضع، حجم الهدر من التستر 236 مليار ريال سنويا، أي نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، العمالة الوافدة تزيد بمعدل 1.2 مليون عامل سنويا، تنامى عددهم تباعا حتى بلغ حوالى (9) ملايين، ان نحو 50% من عدد السكان مما يتسبب في تجسير هوة توطين العمالة، 30% من العمالة الوافدة النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، سيطرة العمالة الوافدة على تجارة الجملة والتجزئة، في قطاع الملابس والأقمشة، مثلا وصلت إلى 97.5% من إجمالي عدد العمالة في السوق، أي سيطرة كاملة.هل يستساغ، والحالئذ، السؤال عن أسباب البطالة والتفسخ الاجتماعي والتفكك الأسري إذا كان نصف السكان أجانب ونصف الأجانب مقيم أو يعمل بصورة غير شرعية، هل يمكن السؤال، والوضع إذ، عن أسباب تدني إنتاجية المواطن السعودي كما يتشدق البعض وهو الذي لم يمنح فرصة المشاركة في تنمية بلاده بل وقف متفرجا برغم أن شعار خططنا الخمسية لحوالى خمسين عاما (صنع التنمية بأيدٍ وطنية)، هل يمكن، أمام أرقام مفجعة كهذه، مناقشة أسباب فرعية كالمتاجرة بالتأشيرات وتسيب العمالة الوافدة إذا كان ما يتم هو تساهل في إنشاء شركات وهمية وغض نظر عن مقاولات باطن مشبوهة لمقاولين غير مصنفين، عدم تطبيق النظام تشريع لمخالفته، وهنا مكمن المشكلة وهنا الإشكال يا سادة في المنبع والباقي مجرد نتائج متوقعة لغياب النظام، غير أنه هنا أيضا يكمن الحل..كل النظريات تتهاوى أمام سوء التطبيق وكل الحلول تتساقط أمام التساهل في التنفيذ، النظام، أي نظام أو تنظيم مواد والمواد تحتاج صيانة، لذا يسمى تطبيق النظام صيانة له بتجديده كلما تقادم به العهد وكذلك بتجويد تطبيقه كلما تراخى الحبل. حبل معظم إداراتنا الحكومية تقادم به العهد وتراخى بل اهترأ ولابد من شده من جديد وصيانته[email protected]
