أكد عدد من الاقتصاديين في السعودية بأن رفع تكلفة العمالة الوافدة سيعمل على تفعيل التستر للعمالة المخالفة لنظام الإقامة وسيخلق سوقا سوداء بين أوساط العمالة ويدخل سوق العمل في فوضى العمل مجددا، وعودة سيطرة العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة على السوق بعمل تكتلات عمالية، مبينين أن التجار الآن مخيرون ما بين أمرين في ظل عدم وجود عمالة وطنية بديلة لبعض القطاعات التي تعتمد على العنصر البشري، إما أخذ عمالة وافدة نظامية مرتفعة التكاليف، أو عمالة وافدة غير نظامية منخفضة التكاليف، خاصة في الأعمال الموسمية كأعمال البناء والتشييد. واتفقوا على ضرورة بحث وزارة العمل عن الحلول وطرح منتجات وطنية مدربة ومؤهلة بدل القرارات التي تعد كالعقوبات لقطاع الأعمال والعمل بشكل تكاملي مع قطاعات الأعمال، مشيرين إلى أن القرار سيكون مجديا في حالة واحدة عند إلغاء نظام السعودة ونطاقات وجعل الخيار للتاجر في اختيار نوعية العمالة. وأوضح الدكتور سامي النويصر أن القرارات التي تبنى من غير دراسات ومن غير أبعاد اقتصادية من الطبيعي أن تخلق إفرازات سلبية على الاقتصاد من أهمها قطاع التحايل على الأنظمة والتستر مما سيزيد من المشكلات الاجتماعية، وقال 'هناك ثلاثة أطراف متضررة من قرار مجلس الوزراء الرمي برفع تكلفة العمالة الوافدة 2400 ريال سنويا وهم التاجر والمستهلك والعمالة الوطنية والعمالة الوافدة النظامية 'وأكثر المستفيدين العمالة المخالفة لنظام العمل'. وحول الانعكاسات السلبية لقطاعات الأعمال، أشار إلى عدد من الإفرازات السلبية على بيئة العمل يتصدرها تفشي التستر على العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، حيث سيرتفع الطلب عليها لانخفاض تكلفتها مقارنة بالعمالة الوافدة النظامية والعمالة المحلية إن وجدت، كما سيعمل فوضى في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى موارد بشرية كثيرة مهنية وارتفاع أجرة العامل المخالف إلى أكثر من الضعف وتزايد سيطرة العمالة الوافدة على السوق في ظل عدم وجود البديل من العمالة الوطنية وارتفاع تكلفة العمالة الوافدة النظامية، كما سيعمل على انتشار الغش وضعف الجودة، حيث إن العمالة المخالفة للنظام تهتم بالعائد المالي أكثر من جودة العمل، ما سينعكس على الأعمال في الممكة، إضافة إلى ظهور مشكلات وتبعيات سلبية ظلت الوزارة تحاربها، كما سيتعارض مع توجهات الوزارت الأخرى التي تسعى إلى خفض الأسعار واستقرارها. وقال 'القرار سينعش التستر 100 في المائة وسيخلق فوضى في سوق العمل وتحايلا وتبعيات، خاصة أن وزارة العمل لن تستطيع القضاء والرقابة على التستر في ظل القرارات التي تصدرها غير المدروسة. وزاد 'إن أفضل رقيب لمكافحة التستر هو المواطن نفسه، كما قال الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، فلو سعت وزارة العمل بدعم قطاع الأعمال سيعمل القطاع بشكل إيجابي مع الوزارة وسيكون رقيب نفسه، ولكن الوزارة بفرضها القرارات التي تعد كالعقوبات على قطاع الأعمال سيخلق سلبيات منها قطاع التحايل على الأنظمة'. وأشار النويصر إلى أن وزارة العمل لا بد أن تلبي احتياجات السوق وتطرح منتجات منافسة تدفع رجال الأعمال إلى التنافس للحصول عليها وليس لعقوبات قطاع الأعمال، لا بد من اتجاه فعلي لبحث وتحسين مخرجات العمل وتأهيل العمالة الوطنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، خاصة أن تكلفة عمل المواطن السعودي أقل من تكلفة عمل العمالة الوافدة، كما نحتاج إلى تثقيف طالبي العمل على ثقافة العمل ووضع اشتراطات تهدف إلى انضباطهم والتزامهم. واتفق الدكتور حبيب الله التركستاني أستاذ اقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة على أن تفعيل القرار سيعمل على تفشي تستر العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل بين قطاعات الأعمال التي تعتمد على الموارد البشرية بشكل كبير والعمالة الموسمية، وهي من أخطر الانعكاسات على قطاع الأعمال، حيث إن التستر سلوك من الصعب السيطرة عليه في ظل عدم وجود البديل وارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية النظامية، وسيرفع هذا القرار العوائد المالية للعمالة المخالفة للنظام بشكل كبير لارتفاع الطلب عليها في السوق ويدخل قطاع الأعمال في فوضى عمالية مع تعثر مشاريع وخروج أخرى، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وقال 'تزايد التستر ولو بزيادة بسيطة تقدر 1 في المائة تعتبر مؤشر خطر على قطاع الأعمال والاقتصاد، خاصة أن الرقابة على التستر صعبة إلى حد ما، فكيف بقرار يدعم بشكل غير مباشر العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل'. وقال تركستاني 'لا يوجد في الاقتصاديات العالمية أن تعاقبت قطاعات الأعمال من أجل توطين الوظائف، خاصة أن التوطين يحتاج إلى الوقت لرفع كفاءة العمالة المحلية ورفع مستوى أدائها وضوابطها، معززا أن مثل هذه القرارات تعتبر عقوبات على التاجر والمستهلك باعتبار المستهلك هو المتضرر الأول من هذه القرارات، ومن الانعكاسات السلبية على المدى البعيد توقف التوسع لقطاعات الأعمال حيث تعتبر البيئة طاردة للاستثمار وهو ما يخالف توجهات البلاد، وقال 'لا بد لوزارة العمل أن تعيد النظر في قرارتها وأن تسعى للحلول قبل أن تفرض العقوبات التي تعد ضرائب، وهو ما يخالف اقتصادنا الإسلامي، لا بد أن تكون هناك شراكة بين وزارة العمل وقطاع الأعمال والعمل بشكل تكاملي، خاصة أن المملكة مقبلة على طفرة تنموية ضخمة. فيما أوضح سالم باعجاجة أستاذ في جامعة الطائف، أن القرار سيعمل على ظهور انعكاسات سلبية على الاقتصاد العام للبلاد، يتصدرها خروج مشاريع واستثمارات كثيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر في جميع الاقتصاديات ركيزة الاقتصاد، إضافة إلى تزايد معدلات التستر للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل خاصة في الأعمال التي تعتمد على العمالة مثل قطاع البناء والتشييد وقطاع النقل والصيانة والزراعة. وبين أن أغلب التجار رفعوا مذكرة احتجاج، حيث أفادوا بأن الكثير من المشاريع ستتعثر بسبب هذا القرار، إضافة إلى رفع أجرة العمالة غير النظامية التي ستسيطر على السوق وبشكل غير مباشر، إضافة إلى خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، ما يكون له آثار سلبية على نمو تلك المنشآت، وسيزيد من معاناة الدولة في تعثر المشاريع، وخاصة تلك المشاريع التي تستوعب عمالة وافدة كثيرة، كما سيرفع من أجور اليد العاملة الوافدة غير النظامية، وسينعكس ذلك على ارتفاع أسعار المواد والخدمات. أما الاقتصادي فضل البوعينين، بين أنه يفترض أن تقع انعكاسات رفع رسوم رخصة العمل على تكلفة العامل بغض النظر عن تبعيته لشركة أو مؤسسة أو إن كان حرا يمارس العمل بنظام التستر. وأبدى البوعينين تساؤله، هل خلا سوق العمل من عمالة التستر قبل صدور قرار رفع قيمة الرخصة؟ ليقول: العمالة السائبة والمتستر عليها وما يطلق عليها "عمالة الكفالة" كانت توفر ما يقرب من 30 في المائة من العمالة المؤجرة على بعض الشركات ورجال الأعمال. بل إن بعض المصانع الحساسة، كمصنع الخرسانية للغاز التابع ل "أرامكو" ومصانع البتروكيماويات حديثة الإنشاء كانت تعج ب "عمالة الكفالة" حين إنشائها. وأضاف: اليوم تتلقى بعض مصانع البتروكيماويات في أوقات الصيانة سيلا من تلك العمالة السائبة التي تستغلها بعض الشركات والمؤسسات التي يمتلكها رجال أعمال، مبينا أن ظاهرة التستر وتشغيل العمالة السائبة متفشية في السوق السعودية ولا يمكن ربط وجودها بالقرار، بل أعتقد أن البعض يسعى لتقنين عملية الاستعانة بالعمالة السائبة تحت عذر قرار وزارة العمل. أعتقد أن انعكاس القرار سيكون عاما لا خاصا وستحمل التكلفة الإضافية على كلفة ساعة العامل بغض النظر عن موقعه، فكما أن لرجال الأعمال قدرة على حساب التكاليف فللعامل السائب أو كفيله المتستر قدرة على حساب التكاليف بدقة.
