«يمن برس» ينشر نص النقاط العشرين المطلوب تنفيذها لإنجاح الحوار الرئيس هادي يؤكد اتخاذ إجراءات لحل القضية الجنوبية وتنفيذ النقاط ال 11 التي رفعت اليه *يمن برس - خاص قال الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني كل القضايا التي تمهد لإنجاح الحوار تم تلبيتها وهناك لجان ميدانية عاملة من القضاء تعمل بصورة متواصلة في المحافظات الجنوبية لحل قضايا المبعدين العسكريين والآمنين والمدنيين وكذلك لجنة معالجة قضايا الأراضي ولديها الصلاحيات ضمن قرار تشكيلها بإيجاد الحلول المباشرة والمعالجات لمجمل تلك القضايا. جاء هذا أثناء زيارة تفقدية قام بها الرئيس هادي لمؤتمر الحوار الوطني بعد مرور أكثر من شهر على انطلاق الحوار الوطني الشامل وتشكيل لجانه المختصة للاطلاع عن كثب لسير أداء وأعمال تلك اللجان. حيث قام الأخ الرئيس بزياره لكل لجنة على حدة من فرق العمل المشاركة في مؤتمر الحوار. وأثناء لقائه بفريق عمل القضية الجنوبية أكد هادي أنه يعمل على تنفيذ النقاط ال 11 التي رفعت اليه من فريق العمل، وأن هناك قضايا ما تزال منظورة أمام القضاء وليس بوسع أحد اتخاذ أي إجراء بشأنها، إلى أن يبت القضاء فيها، وحينها سيكون بإمكانه أن يستخدم الصلاحيات الدستورية الممنوحة إليه كرئيس للبلاد. النقاط العشرين المقدمة من اللجنة التحضيرية للحوار الوطني للتمهيد للحوار الوطني: 1. استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني . 2. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية . 3. معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94 . 4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية . 5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها . 6. إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم . 7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94 . 8. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره . 9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها . 10. تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج إيجابي في الجنوب . 11. تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية . 12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية . 13. وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعدة ومنع كافة أنواع التقطعات . 14. وقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة، وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة كشهداء، ومعالجة الجرحى وتعويضهم . 15. توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين . 16. الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا أمواتا أو إحياء . 17. تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية . 18. تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية . 19. تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك . 20. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011 . للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
