القاهرة - أ ش أ أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار، الانتهاء من إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، موضحًا أن النظام يطبق لأول مرة في مصر بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التي تتعامل في هذا النوع من التمويل والصكوك. وأشار وزير الاستثمار إلى أنه: "تم تشكيل مجموعة عمل ضمت وزارة الاستثمار والمالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد بنوك مصر والتي عكفت على إعداد الهيكل القانوني لهذه الصكوك، والتي من المقرر أن تتحدد قيمتها وفقا للاحتياجات"، جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي للتمويل الإسلامي الذي يقام بالقاهرة على مدار يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «التمويل الإسلامي.. آفاق مستقبلية». وأكد أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي بمصر خلال هذه المرحلة الانتقالية والفارقة في عمر الاقتصاد الوطنى، بما يمثله ذلك من خطوة إيجابية على طريق بحث كافة السبل والآليات، التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري للتعافي من أزمته الحالية. واستعرض صالح التحديات التي تواجه الاقتصاد حاليًا، والمتمثلة في عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشيرا إلى أن جميع هذه التحديات تستدعي زيادة الاستثمارات، وإعادة دفع عجلة الإنتاج في شتى قطاعات الدولة. شارك في المنتدى مجموعة من كبرى المؤسسات التمويلية المحلية والدولية وممثلو البنك الدولي والخبراء الاقتصاديون.