حركة بناء دؤوبة في قطر ساهمت في زيادة التضخم الدوحة - رويترز قبل خمسة أعوام قفز معدل التضخم في قطر متجاوزاً عشرة في المئة بعد أن زادت الدولة إنفاقها بشدة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية العام 2006. والآن عاود التضخم الارتفاع بعد أن اتجهت الحكومة لتعزيز الإنفاق قبل نهائيات كأس العالم التي تستضيفها البلاد العام 2022. وتعتزم قطر التي يبلغ عدد سكانها 1.9 مليون نسمة إنفاق نحو 140 مليار دولار على بناء ملاعب رياضية وطرق ومد سكك حديد ومطار جديد وميناء بحري وغيرها من مشروعات البنية التحتية قبل النهائيات. ومن الممكن أن يتسبب الإنفاق بهذا الحجم في زعزعة استقرار اقتصاد أكبر بكثير من اقتصاد قطر. ولذلك فإن البيانات الحديثة التي أظهرت ارتفاعاً كبيراً في التضخم ليست موضع ترحيب. وربما يهدد التضخم إذا أصبح صعوده اتجاهاً راسخاً استكمال بعض المشروعات الإنشائية بسلاسة. ويصر مسئولو الحكومة وتنفيذيون بالشركات أنهم تعلموا الدرس من المرة السابقة التي ارتفع فيها التضخم وسيتفادون أزمة أخرى لأسباب منها أن أمامهم مدة أطول لتنفيذ المشروعات. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة خامس أكبر بنوك قطر من حيث القيمة السوقية، ر. سيتارامان لرويترز: «في العام 2006 شهدنا وضعاً مختلفاً مقارنة بما نحن أمامه الآن. كان علينا تنفيذ كل المشروعات خلال فترة زمنية قصيرة وواجهنا تدفقاً مفاجئاً من الناس على البلاد. أما الآن فلدينا وقت كاف لتنفيذ هذه المشروعات وسيتم هذا تدريجياً على مدار السنوات الخمس المقبلة. وهذا الإطار الزمني سيسهم كعنصر استقرار في منع أي مشاكل تضخمية». وكان معدل التضخم قفز إلى مستوى قياسي بلغ 15.2 في المئة العام 2008 لأسباب منها طفرة البناء التي سبقت الألعاب الآسيوية ومشكلات لوجستية واختناقات منها صعوبات واجهت نقل مواد البناء اللازمة إلى البلاد؛ ما تسبب في ارتفاع التكاليف. وجاءت النجدة من حيث لم يحتسب أحد بظهور الأزمة المالية العالمية. وانخفض التضخم سريعاً مع تراجع إيجارات المساكن بل إن قطر شهدت تراجعاً في أسعار المستهلكين عامي 2009 و2010 بما يؤكد مدى تأثر اقتصاد قطر الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على تصدير الغاز بالاتجاهات العالمية. لكن شبح التضخم عاد ليطل برأسه من جديد في الأشهر القليلة الماضية. فارتفع المعدل السنوي إلى 3.6 في المئة في مارس/آذار من 3.2 في المئة في فبراير/شباط ومن 2.6 في المئة في ديسمبر/كانون الاول. وكان من الأسباب الرئيسية وراء ذلك تجدد ارتفاع إيجارات المساكن التي تمثل نحو ثلث إنفاق المستهلكين إذ زادت 5.5 في المئة في مارس. ويبدو أن أحد العوامل وراء صعود التضخم زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في بعض دول الشرق الأوسط. ففي سبتمبر/أيلول العام 2011 رفعت قطر المرتبات الأساسية للعاملين في الحكومة والامتيازات الاجتماعية للعاملين المدنيين في الدولة بنسبة 60 في المئة. ولو أن قطر كانت أسرع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية عقب الفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم قبل نحو عامين ونصف العام لكان التضخم أعلى مما هو عليه الآن. ولأسباب بيروقراطية في جانب منها كانت الحكومة أبطأ في ترسية بعض العقود مما توقعته الشركات؛ الأمر الذي أصاب بعض أصحاب الأعمال الأجانب بخيبة أمل إلا أنه حد من ضغوط رفع الأسعار. وقال النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لدى التجاري كابيتال في الدوحة عبدالعزيز الغريري: «كان لتأخير العامين أثره في الحد من التضخم». إلا أنه يبدو أن الإنفاق على البنية التحتية سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام؛ إذ تقضي الخطط بزيادة إنفاق الدولة 18 في المئة إلى 210.6 مليارات ريال (57.8 مليار دولار) في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت في أول أبريل/نيسان والاستمرار على هذا المستوى حتى العام 2017؛ بحسب ما قال وزير المالية والاقتصاد يوسف كمال هذا الشهر. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3891 - الجمعة 03 مايو 2013م الموافق 22 جمادى الآخرة 1434ه