أشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو سجل ثباتاً مقارنة بسابقه حيث ظل عند مستوى 114.5 نقطة. بيد أن مقارنة شهر يوليو من العامين الماضي والحالي، تظهر ارتفاع الرقم القياسي بواقع %3.1 على مدار عام. وبمقارنة شهري يوليو ويونيو الماضيين يتضح أن الارتفاع قد طال مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة %1.2 ومجموعة الملابس والأحذية بواقع %0.5، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة%0.3، ومجموعتا العناية الطبية والنقل والواصلات بنحو %0.2. وفي المقابل كان هناك انخفاض في مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة %1.3 نتيجة لانخفاض أسعار الذهب وأسعار الحجوزات في الفنادق، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة %0.8 بسبب الأسعار المخفضة في شهر رمضان المبارك. وفي حال مقارنة واقع الرقم القياسي بنهاية شهر يوليو من العامين الماضي والحالي، يتضح أن مرد ارتفاعه بواقع %3.1 ناتج عن صعود مجموعة التسلية والترفيه بنسبة %9.3، يليها مجموعة الإيجار بنسبة %6.5، ومن ثم مجموعة العناية الطبية بنسبة %2.5. أما مجموعة السلع والخدمات المتفرقة فقد شهدت انخفاضاً بنسبة %3.2. وفي حال استبعاد مجموعة الإيجار بإعادة احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، فقد استقر الأخير بنهاية يوليو 2013 عند 126.3 دون أي تغيير مقارنة بالشهر السابق، بينما سجل ارتفاعاً قدره %1.9 عن شهر يوليو2012. ويؤكد الخبير العقاري أحمد العروقي على أهمية توجه الدولة نحو بناء مساكن رخيصة وتوفير المزيد من العروض لمواجهة الطلب المتنامي في ظل زيادة أعداد السكان بشكل لافت خلال المرحلة الماضية، وكذلك في ظل التوقعات بزيادة أعداد العمالة الوافدة في الأعوام المقبلة نتيجة لتنفيذ مشروعات مونديال العام 2022. وأشار إلى أهمية فرض قيود على أسعار مواد البناء ومنح أراض بالمجان للحد من تكاليف الإسكان التي من الممكن أن تدفع التضخم إلى ارتفاع قياسي خلال الأعوام المقبلة، معتبراً أن كلف شراء العقارات واستئجارها سوف يكونان السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم خلال المرحلة المقبلة في ظل المشروعات التنموية المتعددة التي تعتزم الدولة تنفيذها. وقد طالب اقتصاديون ببناء سياسات تضبط إيقاع التضخم الناتج عن تواصل ارتفاع أثمان السلع والخدمات في السوق المحلية بفعل قوة الطلب وتفوقه على المعروض، إلى جانب تنامي مؤشرات السيولة في ظل استمرار انخفاض أسعار الفائدة. ويؤثر تضخم الأسعار على النمو الاقتصادي الحقيقي، كما يلقي بظلاله السلبية على تنافسية سوقي العمل والاستثمار المحلية. وقال الخبير العقاري خليفة المسلماني: إن ارتفاع أسعار الإيجارات يعد السبب الرئيسي في رفع معدلات التضخم، فيما حذر رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي من خطورة تواصل ارتفاع سعر الأراضي، حيث إن "القدم" وصل في كثير من الأحيان إلى أكثر من 3500 ريال. وتضاعفت قيم التعاملات العقارية حال مقارنة شهر يوليو الماضي بسابقه وصولاً لنحو 5.5 مليار ريال. ومع توالي مؤشرات ارتفاع السيولة المحلية وانخفاض نسب الفائدة المقرة من قبل مصرف قطر المركزي، قال رجل الأعمال راشد الكعبي: إن القروض الموجهة من قبل البنوك أغلبها لقطاعات استهلاكية وتجارية، بيد أنها تكون محدودة وقليلة للقطاعات ذات الطبيعة الإنتاجية، ما يستدعي دراسة الأمر لتحقيق التوجيه السليم للسيولة، وتلافي تأثيرها على التضخم.
