سارعت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، لطمأنة المستثمرين بشأن التزاماتها للإصلاحات بعدما أصبحت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى ثانى وكالة تسقط عن البلاد تصنيفها الممتاز (إيه إيه إيه). وقالت المتحدثة باسم الحكومة نجاة فالود بقاسم لراديو "فرانس إنتر"، إن "فرنسا لا تزال استثمارا آمنا" ملقية مسئولية خفض التصنيف أمس الاثنين على سياسات الحكومة المحافظة السابقة. ووصف وزير المالية بيير موسكوفيتشى، مساء أمس الاثنين، أيضًا الخفض بأنه "عقاب الإدارة الماضية"، بينما قال لوكالة الأنباء الفرنسية أن ذلك سيحفز الحكومة الاشتراكية التى تولت السلطة قبل ستة أشهر "لتنفيذ الإصلاحات سريعًا". وخفضت موديز تصنيف الدين السيادى لفرنسا بمقدار درجة واحدة من (إيه إيه إيه) إلى (إيه إيه 1)، بينما أبقت على نظرتها السلبية للبلاد، كانت وكالة ستاندرد آند بورز أخرجت فرنسا من قائمة الدول ذات التصنيف الممتاز فى يناير الماضى. وقالت موديز، إن "المحرك الأول" للخفض كان المخاطر التى تكتنف النمو الاقتصادى ومالية الحكومة جراء المشاكل الاقتصادية الهيكلية للبلاد. وفى حين اعترفت "بالالتزام القوى لإجراء إصلاحات هيكلية وترشيد مالى" لحكومة الرئيس فرانسوا أولاند،كانت الخطوات التى اتخذت مؤخرا لتعزيز القدرة على المنافسة غير كافية بحسب موديز. وأشارت فالود بلقاسم إلى أن السندات الفرنسية لا تزال من بين أفضل السندات تصنيفا داخل منطقة اليورو "بعد ألمانيا مباشرة". وقالت إن الحكومة التى أعلنت فى الآونة الأخيرة عن خطط لخفض ضرائب الشركات بمقدار 20 مليار يورو (25.5 مليار دولار)، عازمة على مواصلة أجندة إصلاحاتها بحزم على المستويين الوطنى والأوروبى على حد سواء.
