يتوقع معهد التمويل الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات بنحو 6 .3% هذا العام، وأن يواصل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة النمو بنحو 5 .3% للعامين المقبلين، ويرجح المعهد أن يرتفع معدل نمو اقتصاد دبي من 3 .4% في العام الماضي إلى 5 .4% للعام الجاري . وتوقع أن يصل معدل نمو اقتصاد الإمارة في العامين المقبلين إلى 6 .4% . وتوقع المعهد أن ينمو اقتصاد أبوظبي بمعدل 5 .4% هذا العام مقابل 8 .3% في العام الماضي، وأن يصل النمو إلى 6 .4% للعامين المقبلين . ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي النفطي للإمارات على نحو 5 .1% في العام الجاري و3 .1% للعامين المقبلين، مقابل نمو 3 .6% في 2012 . أما الناتج المحلي غير النفطي فمن المنتظر أن يسجل هذا العام معدل نمو يصل على 5 .4% مقابل 4% في العام الماضي . ويرجح المعهد أن يرتفع نمو الاقتصاد غير النفطي للدولة على نحو 6 .4% في العامين المقبلين . بحسب تقديرات المعهد، يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى نحو 6 .386 مليار دولار (42 .1 تريليون درهم) هذا العام مقابل 9 .371 مليار دولار (37 .1 تريليون درهم) في 2012 . ويرجح المعهد أن ينمو الناتج الاسمي للإمارات إلى 3 .408 مليار دولار و1 .432 مليار دولار للعامين 2014 و2015 على التوالي . وأكد الدكتور جورج العبد المدير التنفيذي ومستشار لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر صحفي أمس لإطلاق تقرير المعهد حول الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون، أن التنوع الاقتصادي وجهود توسعة قاعدة النمو في الإمارات خدم الاقتصاد بشكل لافت، وقال إن من شأن هذا التنوع أن يحمي اقتصاد الإمارات من مخاطر تراجع أسعار النفط في الأعوام المقبلة . ويتوقع المعهد أن يتجاوز المعروض من النفط عالمياً الطلب في السنوات المقبلة مع تراجع معدلات النمو في الأسواق الناشئة وزيادة الإنتاج في الولاياتالمتحدة ما سيؤثر سلباً في أسعار النفط في المرحلة المقبلة . وقال الدكتور العبد إن دول المجلس ستكون معرضة لتحمل عجوزات مالية بعد عام 2016 في حال تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 85 دولاراً للبرميل . إلا إنه أكد أن الوضع مختلف في الإمارات التي لا يتجاوز سعر التوازن المالي فيها 67 دولاراً للبرميل مقابل سعر يزيد على 85 دولاراً للبرميل لدول أخرى في المجلس . وأضاف أن التنوع الاقتصادي قلص تأثير سعر النفط في النمو على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي في أبوظبي . وبحسب الدكتور العبد، تراجع إسهام قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي للدولة من نحو 47% عام 2000 إلى 32% في 2012 . وتوقع أن يتراجع إسهام النفط في إجمالي الناتج المحلي للدولة بصورة أكبر وبنسبة ما بين 15 إلى 20% في غضون الأعوام القليلة المقبلة . وقال إن الإمارات وظفت عائدات النفط في السنوات الماضية لتمويل البنى التحتية وهي اليوم تجني ثمار جهودها الحثيثة لتنويع قاعدة النمو الاقتصادي . وأكد الدكتور العبد أن دبي قادرة على معالجة التزاماتها المالية بالنجاح نفسه الذي حققته في السنوات الماضية، ومن دون الحاجة إلى إعادة هيكلة المزيد من هذه الالتزامات . وقال إن الخيار الأفضل الذي يبدو إن الإمارة أدركت فاعليته، يتمثل في التركيز على مواطن القوة الرئيسية والقطاعات الاقتصادية الحيوية وعلى رأسها التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية . وأضاف أن دبي واصلت الاستثمار في البنية التحتية رغم الأزمة المالية وتبعاتها وهذا ما أفادها وعزز نموها الاقتصادي اليوم . وقال: "من المهم لمواصلة النمو والنجاح في تجاوز الأعباء المالية التركيز على مواطن القوة وعدم زيادة أعباء المديونية وخفض التعرض للأصول الخارجية" . من جهة أخرى، أكد الدكتور العبد تعافي القطاع المصرفي في الدولة، قائلاً: إن البنوك أخذت المخصصات الكافية لتغطية الديون المتعثرة وهي اليوم في وضع صحي تعززه معدلات الملاءة المالية القوية التي تصل، بحسب تقديرات المعهد، إلى 21% للقطاع . وبحسب تقديرات المعهد، ينتظر أن تتراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 4 .8% في العام الماضي إلى 2 .8% هذا العام، و يرجح المعهد أن تتراجع النسبة بصورة أكبر إلى 8 .7% و5 .7% في العامين المقبلين على التوالي . ويتوقع المعهد أن تصل تغطية المخصصات إلى 8 .94% من القروض المتعثرة على مستوى القطاع، ويرجح أن ترتفع نسبة التغطية إلى 6 .99% و6 .103% في 2014 و2015 على التوالي . وفي الوقت نفسه يتوقع أن تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 92% للعام الجاري والعامين المقبلين . ويرجح المعهد أن ينمو الائتمان للقطاع الخاص من 3 .2% في العام الماضي إلى 2 .4% في 2013 وإلى نحو 6% و7% للعامين المقبلين على التوالي . وبحسب التقرير سجلت دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، معدل نمو وصل إلى 8 .5% في العام 2012 . ومن المتوقع أن يستقر النمو عند 8 .3% في العام 2013 نتيجة ثبات إنتاج النفط الخام . وهناك مؤشرات إلى مواصلة القطاع غير النفطي الذي يشكل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، أداءه القوي ليستقر عند 5% هذا العام وذلك وفقاً لمعهد التمويل الدولي، وهو المعهد الرائد الذي يضم شركات خدمات مالية يتجاوز عددها 470 عضواً، ويبلغ عدد الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 100 عضو . ومن جانبه، رحب جيف سنغر، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بالدكتور العبد، وعبّر عن أهمية المؤتمر الصحفي الذي يقام للسنة الثالثة على التوالي في مركز دبي المالي العالمي، وعلق قائلاً: "لقد أسهم مركز دبي المالي العالمي في الأعوام العشرة الأخيرة، في دعم المبادرات التي تضطلع بدور مهم في تبادل المعرفة والخبرات، ويشكل تقرير معهد التمويل الدولي عن آفاق الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي أحد تلك المبادرات المهمة، حيث يسلط الضوء على التنوع الاقتصادي في الإمارات والمنطقة، ويظهر التقرير نظرة إيجابية نحو العام المقبل . إن مركز دبي المالي العالمي يواصل التزامه للمساهمة في دعم نمو القطاعات الرئيسية التجارية والمصرفية" . وتقدم الدكتور جورج العبد، المدير التنفيذي ومستشار لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشكر لمركز دبي المالي العالمي الذي تربطه بمعهد التمويل الدولي علاقة وطيدة، على استضافتهم هذا المؤتمر الصحفي اليوم لإطلاق تقرير معهد التمويل الدولي المتعلق بمنطقة الخليج العربي . وعلق الدكتور جورج العبد قائلاً: "إن دول مجلس التعاون كانت رائدة في اتخاذ خطوات بناءة نحو تنويع الاقتصادي،فبينما يواصل القطاع النفطي انخفاضه من 41% في العام 2000 إلى 27% في الآونة الأخيرة، كان الإنفاق الحكومي لتطوير البنية التحتية والبيئة الاجتماعية هو المحرك الرئيسي للنمو بمساهمة من القطاع الخاص . ومن أجل المحافظة على معدلات النمو باعتماد أقل على القطاع النفطي، فلا بد من مواصلة القيام ببعض الإصلاحات الهيكلية . وتتصدر مراجعة الإنفاق الحكومي قائمة الأولويات التي يجب النظر إليها لدفع عجلة النمو والعمل على رفع مستويات الكفاءة (مثال: دعم مصادر الطاقة/ دعم المحروقات) وتنويع مصادر العائدات . بالإضافة إلى ذلك، يجب مواصلة بذل الجهود خاصة في الدول الأكثر تعداداً للسكان لإعادة توجيه محفزات العمل وتعزيز وجود فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص بشكل موسع . وقال الدكتور غاربيس إيراديان، نائب المدير لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكاتب التقرير: "نحن نتوقع أن يصل متوسط سعر النفط إلى 108 دولارات للبرميل هذا العام، وهناك توقعات بانخفاض طفيف في إنتاج النفط الخام في دول مجلس التعاون الخليجي مما سيؤدي إلى انخفاض فائض الحساب الجاري لهذه الدول من أعلى مستوياته في العام 2012 التي بلغت 389 مليار دولار أمريكي إلى 334 مليار دولار أمريكي في العام 2013 . إلا أن هذا الانخفاض لن يؤثر بشكل كبير في الأصول الأجنبية التي من المتوقع أن ترتفع إلى 5 .2 تريليون دولار أمريكي في نهاية العام" . وأضاف الدكتور إيراديان: "نتوقع أن تشهد دولة الإمارات معدلات نمو مستقرة عند 6 .3% في العام 2013 بعد أن وصلت إلى 8 .4% في العام 2012 نتيجة الزيادة الطفيفة في إنتاج النفط الخام . لكن التوقعات نحو القطاع غير النفطي أكثر إيجابية، حيث إن المؤشرات أظهرت نمواً أكبر في هذا القطاع ليستقر عند 5 .4% في العام 2013 مدفوعاً بزيادة في الإنفاق الحكومي في أبوظبي ونمو قوي في قطاع التجارة والسياحة والمواصلات في دبي" . وسيكون تأثير الانخفاض في سعر البترول محدوداً على دولة الإمارات نظراً للتنوع الاقتصادي إلى جانب انخفاض سعر تكلفة الإنتاج" . إلا أن الدكتور إيراديان حذّر من التأثير الذي خلفته مسألة الديون الحكومية في دبي، والقلق من عدم الاستفادة من التجارب السابقة . حيث أشار إلى أهمية مواصلة الجهود في التركيز على تعزيز ميزانية الدوائر الحكومية ذات الصلة . وأضاف الدكتور جورج العبد قائلاً: "منذ بداية الأزمة العالمية وتداعياتها وما تبعها من صعوبات في سداد ديون دبي، قامت المؤسسات المالية التي تأثرت في الأزمة بتعزيز ميزانيتها بفضل دعم القطاع الحكومي والإشراف المتواصل والانتعاش في أسعار الأصول وزيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات . وقد قامت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الكبيرة منها التي تمتلك الحصة الأكبر من الأصول في المنطقة، بالمحافظة على رأس مال قوي وسيولة عالية . وقد بدأ مؤشر المخصصات بالانخفاض إلى جانب انخفاض نسبة القروض المتعثرة . هذا وتقدم دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ بازل 3 بمراحل متفاوتة" . 415 مليار دولار أصول الصناديق الإماراتية في الخارج يتوقع المعهد أن تصل القيمة الإجمالية لأصول الصناديق السيادية الإماراتية في الخارج إلى نحو 415،3 مليار دولار هذا العام مقابل 379،9 مليار دولار في 2012 . ورجح أن يرتفع إلى 447،9 مليار دولار في ،2014 ونحو 474،6 مليار دولار بحلول عام 2015 . التضخم لا يشكّل تهديداً حقيقياً قال الدكتور العبد إن التضخم لا يمثل تهديداً حقيقياً، سواء بالنسبة إلى الإمارات أو على مستوى العالم، على الأقل ليس في غضون السنوات القليلة المقبلة . وبحسب توقعات المعهد، ينتظر أن يصل النمو في أسعار المستهلك في الدولة إلى 1،6% هذا العام مقابل 0،7% في 2012 . ويرجح أن يرتفع إلى 2،7% و3% في العامين المقبلين على التوالي . استبعاد تأثر الإمارات بأزمة أوروبا استبعد الدكتور العبد أن تتأثر الإمارات من جراء الأزمة الأوروبية . وقال إن السيناريوهات الأسوأ تم بالفعل تجاوزها على مستوى منطقة اليورو، وتوقع أن تواجه المنطقة الركود هذا العام لتعاود النمو بمعدل 1% في 2013 . وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول آسيا وغيرها من الاقتصادات الناشئة قلصت تأثير الأزمات الغربية . التوقعات المستقبلية يشير تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن هناك مجازفة إذا ما كانت التوقعات المستقبلية مبنية على انخفاض أكثر في أسعار النفط لفترة زمنية محددة إلى درجة يتعذر فيها إلغاء الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي ينعكس سلبا على السياسة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ما يجعلها أكثر محدودية . ويستعرض التقرير توقعات لمؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسة التي تقوم على أحد احتمالين حول أسعار النفط: (1) استقرار أسعار النفط عند 108 دولارات أمريكية للبرميل حتى العام ،2020 (2) احتمال بديل يفترض انخفاض سعر النفط إلى 85 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد في بداية العام 2014 ليستمر حتى نهاية العام ،2020 وإذا أخذنا الاحتمال الثاني في الاعتبار، فإن الفائض المالي الإجمالي (الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013) سوف يشهد عجزاً بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2016 و5% بحلول العام 2020 . وقد تنخفض الأصول الأجنبية بنحو تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2020 . ورغم أن الاحتمال الثاني بانخفاض سعر البترول إلى 85 دولاراً أمريكياً للبرميل مستبعد في الوقت الحالي، فإن نمو إنتاج البترول مقابل ضعف الطلب قد يؤثر في أسعار البترول ويؤدي إلى انخفاضها إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة .
