أكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي تفاؤله حيال مستقبل النمو الاقتصادي لدبيوالإمارات بصفة عامة، وقال إن النمو في دبي في تحسن مستمر ومستقر على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية، بما أسهم في تحفيز النمو إلى 3 .2% في العام الماضي، وتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة بنحو 4 .3% هذا العام وأن يسجل معدل نمو أفضل في العام المقبل . توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الإمارات بنحو 4% في العام الحالي مقابل 2 .5% في ،2011 ويرجح أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للدولة بنحو 6 .2% في العام المقبل . وقال أحمد ل"الخليج"على هامش مؤتمر أمس في دبي للإعلان عن تقرير الصندوق عن المنطقة: إن دبي نجحت في إحراز تقدم هائل على مستوى معالجة ديون الشركات شبه الحكومية، لكنه لفت إلى أهمية المعالجة الناجحة لبقية الالتزامات المالية للشركات غير الحكومية، وقال إن أهم توصيات صندوق النقد الدولي للدولة على هذا الصعيد هي في الاستمرار في الإدارة الفاعلة لعملية إعادة تمويل الشركات شبه الحكومية بما لا يؤثر في القطاع المصرفي، إضافة إلى تحسين مستويات الحوكمة في هذه الشركات . وأكد كذلك أهمية تحسين مشاركة المعلومات بين الإمارات على مستوى القطاع المالي . ولفت أيضاً إلى أهمية تحسين نوعية المعلومات التي تعد ضرورة أساسية في مسار صناعة القرار . ورداً على سؤال حول أداء القطاع المصرفي في الإمارات قال أحمد: إن البنوك المحلية برأي الصندوق في موقف قوي ووضع مالي صحي ومطمئن، وقال: لا شك في وضع أقوى وجاهزية أعلى مما كانت عليه قبل عامين بفضل التدابير الأخيرة التي دعمها المصرف المركزي وزيادة الرسملة والمخصصات، وأضاف أن الوضع في أسواق المالي العالمية يزداد صعوبة، لكنه قال إن القطاع المصرفي للإمارات متأهب أكثر للتوافق بصورة أفضل مع الوضع العالمي . وحول توصيات الصندوق الخاصة بالسياسات المالية والإنفاق في الإمارات، قال أحمد إن ما على الحكومة التركيز عليه في المرحلة المقبلة هو مراقبة حركة سعر النفط الذي يتحقق عنده التوازن المالي للإمارات، والمرتبط بزيادة الإنفاق، وقال إن سعر التوازن المالي للنفط بالنسبة للدولة وإن كان ما زال عند مستوى مقبول إلا أنه ارتفع بصورة لافتة في الفترة الماضية مما يستوجب متابعة أكثر من السلطات . بحسب الصندوق تراجع سعر التوازن المالي النفطي للإمارات من 4 .92 دولار للبرميل في 2011 إلى 79 دولاراً في العام الحالي ويتوقع أن يصل إلى 5 .77 في 2013 . وكان أحمد قد أوصى ضمن حديثه لخلال المؤتمر الصحفي يوم أمس دول مجلس التعاون بخفض الإنفاق والحفاظ على فوائض مرتفعة في الحسابات الجارية، وأضاف أن دول المنطقة سجلت مستويات نمو متميزة رغم الأزمة واستفادت كثيراً من ارتفاع أسعار النفط، ولفت إلى أهمية البناء على ذلك ومراقبة الارتفاع المتواصل في سعر النفط الذي تتوازن عنده الحسابات المالية لهذه الدول . وبحسب تقديرات الصندوق يتوقع أن تسجل الإمارات هذا العام فائضاً في حساباتها الجارية يصل إلى 6 .33 مليار دولار (3 .123 مليار درهم) أو ما يعادل 3 .9% من الناتج المحلي مقابل 3 .33 مليار دولار في ،2011 ورجح أن يرتفع إلى 9 .37 مليار دولار (1 .139 مليار درهم) في 2013 وما يقارب 1 .10% من الناتج المحلي في العام المقبل . وعلى المستوى المالي يتوقع الصندوق أن تسجل الإمارات فائضاً مالياً يصل إلى معدل سنوي بنسبة 5 .7% من الناتج المحلي الإجمالي للعامين الحالي والمقبل مقابل فائض بلغ 1 .3% من إجمالي الناتج المحلي في 2011 . أكد مسعود أحمد أن هناك فريقاً من الصندوق للتباحث مع مصر حول مقترحات الحكومة المصرية الخاصة ببرنامج التمويل، وقال إن أي برنامج يدعمه الصندوق يجب أن يكون مصمماً من قبل الحكومة في مصر وأن يشمل 3 محاور أساسية وهي دعم النمو واستعادة الثقة ومواجهة التحديات الأساسية على المستوى المالي وتعزيز الاحتياطات . وقال إن الصندوق مستعد للمضي قدماً في دعم برنامج بهذه المواصفات ويحظى بدعم شعبي واسع النطاق .
