قدر معهد التمويل الدولي في تقرير ارتفاع نسبة الفائض في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من 9٪ عام 2009 إلى 12٪ عام 2010 ما يعادل نحو 130 مليار دولار وذلك نتيجة التحسن المضطرد في أسعار النفط العالمية بالمقارنة مع 47 مليار الدولار التقديرات السابقة في مطلع العام. وقال المعهد إنه نتيجة الارتفاع الكبير في فائض الحساب الجاري، يتوقع ارتفاع مجموع الموجودات الأجنبية لدول مجلس التعاون إلى نحو 7,1 تريليون دولار بنهاية ,2011 وتعود ملكية نصفها تقريباً للصناديق السيادية.
وعند الأخذ بالاعتبار المديونية الخارجية لدول التعاون التي تقدر بنحو 500 مليار دولار، فإن صافي الموجودات الأجنبية يتراوح عند 2,1 تريليون دولار وهو يعادل 113٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر المعهد أن هذه الموجودات تمثل احتياطيات ضخمة لمواصلة الإنفاق الحكومي ودعم عوامل الانتعاش في الاقتصاديات الخليجية، ولكن المعهد يشير بنفس الوقت، أن سعر تعادل النفط لدول التعاون اخط بالتزايد، حيث يتوقع أن يبلغ 108 دولارات للسعودية عام 2020 وهو أعلى من السعر الحقيقي المتوقع للنفط في ذلك العام.
ووفقاً للمراجعة الأخيرة، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون يتوقع ارتفاعه لنوح 1,1 تريليون دولار عام 2010 بالمقارنة مع 983 مليار دولار المقدرة سابقا، وهو ما يعني تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5,4 إلى 5٪ دول التعاون.
وبينت توقعات التقرير أن السعودية ستحقق نمواً قدره 7,3٪ عام ,2010 والإمارات 5,3٪ والكويت 2,3٪ وقطر 9,13٪ وعمان 1,5٪ والبحرين 4٪، كما سينمو القطاع النفطي بنسبة 6,2٪ في السعودية و 7,2٪ في الكويت و 22٪ في قطر و8,7٪ في عمان و4,0٪ في البحرين، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 7,3٪ في السعودية و8,1٪ في الإمارات و3,3٪ في الكويت و6٪ في قطر و4٪ في كل من عمانوالبحرين.
ووفقا لتقديرات المعهد أيضاً، سيبلغ صافي الفائض في الحساب الجاري 130 مليار دولار منه 40 مليار دولار في السعودية و18 مليار دولار في الإمارات و45 مليار دولار في الكويت و19 مليار دولار في قطر و6 مليار دولار في عمان وملياري دولار في البحرين.
ويتوقع التقرير أن تساهم سياسات الإنفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن، علاوة على تراجع الأسعار عالميا إلى بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس، حيث تبلغ 9,4٪ في السعودية و8,0٪ في الإمارات و4,4٪ في الكويت و4,0٪ في قطر و4,3٪ في عمان و 8,2٪ في البحرين.
وشدد التقرير على أن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
وفي المدى المتوسط، ستحظى معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس على دعم آخر ناجم عن الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الأكثر تأثر بالأزمة، مثل ميزانيات البنوك التجارية وإعادة هيكلة المؤسسات المالية غير المصرفية، علاوة على تعزيز قواعد الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر. وقال المعهد ''بات واضحاً الآن وبعد مرور أكثر من عامين على الأزمة العالمية، فإن مصدر التهديد الرئيسي لتعافي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصاً بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية على مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل خلال .''2010 وقال المعهد إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال عام ,2010 مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40٪ لتبلغ 10 مليارات دولار، وهي تمثل 7,1٪ من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما إنخفضت الأرباح بصورة حادة. وأضاف أن زيادة المخصصات كانت بسبب تعثر بعض الشركات العائلية الكبرى في المنطقة مثل سعد والقصيبي وأزمة ديون دبي، كذلك الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والإنشاءات، وخاصة في الإمارات، الأمر الذي يستدعي من البنوك الإماراتية اتخاذ المزيد من المخصصات هذا العام، بينما تعبر البنوك السعودية في وضع أفضل، حيث إن أسعار العقارات بشكل عام شبه مستقرة، كما إن نسبة القروض للودائع تبلغ معدل مقبول يتراوح حول 80٪.
