| كتب رضا السناري | كشفت مصادر مسؤولة ل «الراي» ان مجلس إدارة شركة دار الاستثمار أقر اول من أمس خطة سداد جديدة مقترحة على دائني ومستثمري الشركة تقضي بإتاحة خيار السداد المبكر للالتزامات عينيا، على ان تكون اي تسوية في هذا الخصوص بمضاعف سعر يبلغ 100 في المئة قياسا بالقيمة السوقية المقدّرة لكل أصل يختاره الدائن. وتستحق دفعة السداد الثالثة على «الدار» ضمن خطة إعادة الهيكلة التي اقرتها المحكمة تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، في 30 يونيو المقبل بقيمة 50 مليون دينار، وهي الدفعة التي كان الالتزام بسدادها محل تساؤلات عديدة من المستثمرين والدائنين، لا سيما بعد لجوء الشركة إلى ابرام تسويات عينية مع بعض مستحقي الدفعة الثانية قبل أشهر. وبينت المصادر ان مجلس إدارة «الدار» ناقش بحضور المراقب الموقت المعين من قبل بنك الكويت المركزي محمد المرزوقي، مقترحا من مستشاري «الدار» الداخليين، لعرض خطة فرعية موازية لخطة الهيكلة الاصلية، تقوم فيها «الدار» بعرض جميع اصولها على من يرغب في استدخال أيٍّ منها مقابل مديونته، على أن يشمل ذلك جميع دائني «الدار» وليس مستحقي دفعة يونيو المقبل فقط. وبينت المصادر ان العرض الذي تقدمه «الدار» يشترط تسعير الأصول المعروضة للتسويات بضعف قيمتها السوقية المقدّرة في التقييم المُعد وفق الأصول المرعية وبالاتفاق مع الدائنين، مبينة ان الهدف من الخطة المقترحة تحسين فرص الشركة في سداد بقية التزامات الشركة في الإعوام المقبلة. ويبلغ إجمالي ديون الشركة وفق خطة الهيكلة 1.013 مليار دينار، تم سداد منها نحو 80 مليون دينار على دفعتين بدأ من 30 يونيو 2011. وقالت المصادر ان «الدار» ستقوم بعد عرض الفكرة على جميع الدائنين بفتح باب الرغبات باستدخال الأصول، ومن ثم تقوم بتجميع هذه الرغبات وتعمل على مواءمتها بما لديها من اصول. ووفقا للمصادر المسؤولة، فان جميع اصول «الدار» ستكون متاحة للبيع دون اي تحفظ ومن ضمنها «أستون مارتن»، وغيرها من الاصول بغض النظر عن أهميتها للشركة، الا أنها عادت وأوضحت ان ذلك يتوقف على مدى استحسان الفكرة لدى الدائنين والقبول بشرط القيمة المضاعفة. لكن ما الذي يدفع «الدار» لتسويق عرض السداد المبكر مقابل تسويات عينية لدائنيها ومستثمريها في وقت اصبحت فيه الاسواق العالمية والمحلية اكثر تفاؤلا في شأن الاقتصاد وانتعاش الاصول في الاشهر الاخيرة؟ وفي هذا الخصوص اوضحت المصادر أن الدافع الرئيسي من وراء الخطة يكمن في تحسين سلم الاستحقاقات، من خلال إبرام تسويات مع الدائنين بنحو نصف مليار دينار كحد أدنى، مقابل تقديم اصول مقيّمة 250 مليونا، اما في حال اقتناع جميع الدائنين بالعرض فان ذلك سيعني ان «الدار» ستتخلص من التزاماتها تجاه دائنيها ومستثمريها بخصم يصل إلى 50 في المئة، وهو عرض لن تحققه الشركة اذا استمرت في السداد املا في تحسن اسعار اصولها. وبينت المصادر انه وفقا للتوقعات فان معدل التغيير الذي يمكن ان يطرأ على قيم الاصول وتحسن الاسواق حتى 2014 يتراوح بين 3 إلى 8 في المئة، في حين ان خطة التسويات العينية الجديدة تضمن سداداً بأصول مضاعفة السعر. وتراهن الشركة على اقتناع بعض دائني الشركة بقبول صفقة يخسرون فيها 50 في المئة من استحقاقاتهم، بدلاً من الانتظار لأربع سنوات أو أكثر، من دون وجود ما يضمن قدرة «الدار»على الاستمرار بالسداد إلى نهاية الخطة. ومن المعلوم أن غالبية الاستحقاقات المتبقية على الشركة تعود إلى مؤسسات مالية كبرى، وبعضها في حاجة إلى السيولة التي يمكن تحصيلها من الجهات المتعثرة، والاستفادة منها في تمويل توسعات ائتمانية جديدة اقل مخاطر، خصوصا وان غالبية البنوك الدائنة ل «الدار»، ان لم تكن جميعها، انتهت من تكوين المخصصات المطلوبة على مديونتها من «الدار» ومن ثم فإنها قد تقبل بنسبة خصم مرتفعة لتسوية ديونها. وتوضح المصادر ان الخطة الفرعية الجديدة لا تعني ان «الدار» ليست قادرة على سداد الدفعة الثالثة، بل إن الشركة نجحت في الآونة الاخيرة في التخارج من اصلين وهما حصتها في بنك البحرين الاسلامي واراضٍ في المملكة العربية السعودية بقيمة تقارب 50 مليون دينار، ما يعني ان معدلات السيولة التي تحتفظ بها «الدار» تغطي التزاماتها تجاه دائنيها عن الدفعة الثالثة ولا توجد لديها مشكلة سداد، علما بانه يدخل ضمن استحقاقات الشركة لهذه الدفعة المديونيات المشتراة من قبل «جي بي مورغان» من بعض دائني الدفعة الثانية والتي تم ارجاؤها مع اول دفعة لدائني المرحلة الثالثة. على صعيد متصل، ذكرت المصادر ان الشركة قامت قبل تسويق الخطة على جميع الدائنين بعملية جس نبض لبعض الدائنين الكبار، وتلقت ردود افعال ايجابية واستحسانا من البعض، إلى الحدود التي شجعتها على عرض الفكرة على جميع الدائنين. اما بالنسبة للناظم الرقابي وموقف مراقبه من اعتماد الخطة المقترحة، فقالت المصادر ان «المركزي» لا يقبل بمبدأ التسويات العينية في خطة هيكلة محددة بالقانون بالسداد النقدي، الا أنه تلقى افادة في وقت سابق من محكمة الاستئناف بأن التسويات العينية لا تعني إخلالا بتنفيذ الخطة متى تم تقييم الاصول وفق الاصول المرعية وبالاتفاق مع دائني الفئة، ما يعني قانونيا ان القرار لدائني «الدار» وحدهم.
