منحت مجموعة «إيميا فاينانس» بيت التمويل الكويتي «بيتك»، جائزتي أفضل بنك إسلامي في الكويت، وفي الشرق الأوسط، تقديرا لنجاحاته وأدائه المتميز وما يحققه من قيمة مضافة للعمل المالي الإسلامي، بما يقدمه من منتجات وخدمات ترتقي بالجانب المهني للصناعة، ومن خلال تعزيز قيم العمل بإضفاء الطابع التنموي والاجتماعي على مساهماته، وأنشطته المتعلقة بالعمل الاقتصادي، أو مسؤوليته نحو المجتمعات التي يعمل فيها. وأشارت «ايميا فاينانس» في حفل توزيع الجوائز الذي جرى في دبي أخيراً، أن «بيتك» نجح في تعزيز دوره وتوسيع أعماله في نطاقه المحلي ممثلاً بالسوق الكويتي، إذ كان له السبق في العمل كأول بنك إسلامي في الكويت، وظل رائداً وقائداً بعد دخول بنوك إسلامية جديدة. وانطلق «بيتك» إلى نجاح آخر في محيطه الإقليمي ليحقق مزيداً من التوسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، واستطاع أن يبني قواعد ومرتكزات اقتصادية راسخة من خلال استثمارات مباشرة وغير مباشرة، إذ يعتبر «بيتك- تركيا» على سبيل المثال أحد أفضل نماذج الاستثمار الخارجي على مستوى البنوك في المنطقة على مدى العقدين الماضيين. من جانبه، قال مدير عام البنوك الدولية شاهين حمد الغانم خلال تسلمه الجائزة، ان «بيتك» حريص على نقل خبراته إلى الأسواق التي يعمل فيها، وبناء أسس راسخة وقواعد متينة للعمل المالي الإسلامي تعتمد على تطوير كوادر بشرية، من أبناء الدول التي يعمل فيها، وطرح منتجات وخدمات تناسب متطلبات واحتياجات السوق، وتطلعات الأفراد وطبيعة عمل الشركات، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم «إعمار الأرض»، والمسؤولية الاجتماعية لتكون من مكونات وأهداف الأنشطة والمشاريع المختلفة. وأضاف الغانم أنه ونظراً لما سبق فإن «بيتك» مرحب به على الصعيد الدولي، لافتاً إلى أن أداءه والتزامه المهني والشرعي يعززان سمعته القائمة أيضاً على متانة وضعه المالي، وحجم أعماله وخدماته، وما أرساه من أسس لصناعة التمويل الإسلامي، التي أصبحت قطاعاً منافساً ومحورياً في الاقتصاد العالمي. وشدد على استمرار سياسة التوسع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كأحد التوجهات الرئيسية في إستراتيجية «بيتك» للاستفادة من تطورات الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، لتحقيق أفضل العوائد للمودعين والمساهمين، مبيناً أن البنك يدرس عدة فرص في بعض الأسواق، التي تحظى بمعدلات نمو جيدة، وتشريعات محفزة وبيئة تشغيلية مناسبة، مشيراً إلى أن البحث عن الفرص الاستثمارية عمل دائم يتطور وفق المستجدات والتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي وحركة الأسواق.