ورقة مقدمة الى ندوة مؤتمر الحوار الوطني في الجمهورية اليمنية –قراءة سياسية في التجربة اليمنية وصعوبات الحوار العربي – 12 مايو 2013م والتي ينظمها المركز الاعلامي اليمني – القاهرة تحاول هذه الورقة في الجانب الاول تناول بعض التجارب العالمية في تحقيق المصالحة الداخلية الناتجة عن ممارسات خاطئة لانظمة بحق النيل من كرامة الانسان وصنع التخلف والاستبداد ، وكيف استطاعت ان تتجاوز ماسي الماضي لصنع المستقبل الافضل و اما الجانب الثاني ففيه يتم تناول اهداف وسير مؤتمر الحوار الوطني والصعوبات التي تواجهه والحلول المقترحه لتجاوزها .. هذا المؤتمر الذي حضي بمشاركة الأطراف السياسية وبدعم دولي واقليمي لامثيل له وتمثل بزيارة الامين العام للامم المتحدة الى صنعاء والاطلاع المستمر من قبل مجلس الامن لمسار العملية السياسية ، وبتحضير اسهم فيه خبراء من الاممالمتحدة.. ودوره لايقتصر على تحديد اسس بناء الدولة ولكن الى مناقشة ووضع الحلول لما يهدد كيان الدولة من خلال القضية الجنوبية وقضية صعدة وهنا ياتي تميز واهمية . تجارب العدالة الانتقالية معظم تجارب العدالة الانتقالية اتخذت شكل تأسيس "لجان الحقيقة والمصالحة" وقد جاءت اللجان غالبًا في مرحلة من التطور السياسي إمّا إثر ضعف أو قرب سقوط أو انهيار نظام سابق أو في مرحلة انتقال ديمقراطي أو سياسي أو في إطار استمرارية النظام القديم عندما يحل وارث جديد لذلك النظام فيريد تصفية الإرث الثقيل للماضي دون أن يعيد النظر في قواعد سير النظام القديم . ولا يمكن القول إن كل التجارب قد نجحت في أداء مهمتها، فبعضها فشل وغاب في مجالات ودهاليز بعيدة عن الاهداف الحقيقية في الانتقال الى الافضل فاخفق في السير بالتحول الديمقراطي. إلخ كما هو في نيجيريا وسريلانكا ، وبعضها كان بين الفشل والنجاح كما هو الحال في المغرب، واخر نجح وساهم في تأمين وترسيخ التحول الديمقراطي كما هو في جنوب إفريقيا، تشيلي(1) ومن اهم السمات التي ميزت التجارب الناجحة هو اتفاق الجميع على ضرورة اخراج بلدانهم من حالة الاختلالات السياسية والصراعات الدينية والعرقية والقبلية على المستقبل السياسي للبلد تجربة جنوب إفريقيا بعد ثلاثين سنة من االكفاح ( 1960-1990) الذي قاده حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ضد نظام التمييز العنصري "الأبارتايد" دخلت البلاد مرحلة انتقال ديمقراطي سنة 1990 وذلك بعد وصول زعيم الأقلية البيضاء دو كليرك إلى السلطة؛ حيث رفع الحظر عن نشاط حزب المؤتمر الوطني وأطلق سراح زعيمه نلسون مانديلا بعد 27 سنة من السجن. و أعد دو كليرك ومانديلا مخططًا انتقاليًا، ورُفِعت العقوبات الدولية ، وتم تبني دستور انتقالي سنة 1993 ثم نُظِّمت انتخابات سنة 1994 فاز بها المؤتمر الوطني الإفريقي وانتُخب مانديلا رئيسا لجنوب إفريقيا. وكانت قضية العفو عن مرتكبي الجرائم الخطيرة خلال الفترة الماضية من أهم نقاط المفاوضات حول الانتقال الديمقراطي، وقد توصل الطرفان إلى تسوية ترى أن العفو يمكن أن يتم بالنسبة للأعمال الإجرامية التي تمت بهدف سياسي وكان لها علاقة بنزاعات الماضي. وبعد نقاش واسع من المجتمع المدني ومؤتمرين دوليين عُقدا حول سياسات العدالة الانتقالية في الدول الأخرى للاستفادة من تجاربها صادق برلمان جنوب إفريقيا منتصف 1995 على قانون دعم الوحدة الوطنيةوالمصالحة الذي أسس للجنة الحقيقة والمصالحة، وقد عَيَّن مانديلا أعضاء تلك اللجنة و عددهم 17 عضوًا في ديسمبر 1995. و بدأت أعمالها في إبريل سنة 1996 وأنهتها في أكتوبر 1998. وانقسمت لجنة الحقيقة والمصالحة إلى ثلاث لجان فرعية: لجنة انتهاكات حقوق الإنسان، ولجنة جبر الضرر وإعادة التأهيل، ولجنة العفو الى جانب لجنة الحقيقة والمصالحة. ودعت اللجان كل الضحايا الى الحضور لتدوين شهاداتهم عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم وتجاوب معها نحو 22 الف شخص.. تقدم نحو 7000 الاف شخص بطلب الحصول على العفو لكن لم يمنح الا 1500 شخص فقط منهم العفو والبقية رفض طلبهم كونهم لم يكونوا صادقين في الاعتراف بجرائمهم كاملة أو انهم كانوا متورطين في جرائم جنائية بحته. وتشكيل لجنةللتعويضات والتي اختارت التعويضات الشخصية وفي حدود 4000 الف دولار لكل شخص متضرر (2) تجربة المغرب بُذلت جهود منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي من أجل "طي صفحة" انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت مند بداية الستينيات في إطار الصراع السياسي بين الملك والمعارضة اليسارية بصفة خاصة، وذلك من خلال الإفراج عن عشرات من المختفين ومئات السجناء السياسيين وسجناء الرأي سنتي 1992 و1994 تمهيدًا من الملك الحسن الثاني لإشراك المعارضة في الحكومة إعدادًا منه لانتقال العرش بسلاسة إلى ابنه محمد السادس (انتقال تم عند وفاة الملك الحسن في 23 يوليو 1999 و قد أثار نواقص المعالجة الذي قام به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تحكمت به الدولة منذ 1998-1999 رفضا واضحا وقويا من قبل الضحايا وعائلاتهم .. وعبروا عن ذلك بتاسيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف سنة 2001 الذي يُعتبر بمثابة نقابة للضحايا.(3) ونتيجة لنضال المنتدى فقد تمت إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعمل نشطاء حقوقيون من داخله على إقناع الملك بتأسيس "هيئة الإنصاف والمصالحة" في نهاية 2003.وتأسست الهيئة من 17 عضوًا، عدد منهم من مناضلي حقوق الإنسان إضافة لأشخاص مقربين من السلطة. وبدأت عملها رسميًا في بداية 2004. وصدر قرار ملكي بها بتاريخ 10 إبريل 2004. وتناولت الهيئة الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1956 إلى نهاية سنة 1999 أي فترة حكم الملك الحسن الثاني بصفة رئيسية (1961-1999) في البحث عن حقيقة ماجرى عبر الاستماع إلى الضحايا وذويهم وإلى شهود عديدين واكد ت أن من واجب الدولة متابعة البحث بغية الكشف عن مصير66 حالة للاختفاء القسري. غير أن الهيئة لم تقابل عددًا كبيرًا من عائلات ضحايا الاختفاء، ولا يزالون يطالبون بمعرفة الحقيقة حول ملابسات قتلهم ومكان رفاتهم والمسؤولين عن مصيرهم. و كان من أهم نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة تقديم مجموعة من التوصيات لاجراء إصلاحات هيكليية ،و دستورية وبالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية. وإصلاحات تشريعية وقضائية واحترام حقوق الانسان وجبر الضرر للضحايا واستكمال معرفة الحقيقة .. الخ (4) ولم يتم التقدم في الإصلاحات السياسية والدستورية والقضائية مند يناير 2006 إلى أن حل الربيع العربي بالمغرب وظهور حركة 20 فبراير 2011 حينئذ أعلن الملك في 9 مارس 2011 عن إصلاح دستوري-سياسي عميق يتضمن إقرار توازن أكبر في السلطة نحو إقرار ملكية برلمانية،(5) ومع كل هذا التطور فلازال الملك يتحكم في المفا صل الرئيسية في الدولة ويحدد ادارة الوزارات السيادية. تجربة تشيلي قام الجيش بقيادة الجنرال اوجستينو بينوشيه بالانقلاب والسيطرة على السلطة في 11 سبتمبر 1973 وأطاح بحكومة ائتلاف الوحدة الشعبية بقيادة سلفادورالّيندي. كانت نتيجة الانقلاب الدموي القضاء على تجربة ديمقراطية وكان عدد ضحايا الانقلاب الدموي 1220 في ثلاثة اشهر فقط سبتمبر – ديسمبر من نفس العام . واستباقا لاية تطورا سياسية تطيح به أصدر قانون العفو عام 1978 الذي يساوي قانون الحصانة ولكن هذا القانون لم يسعف نظام بينوشيه من الانهيارفنتيجة المقاومة الشعبية والدور المتميز للكنيسة الكاثوليكية التشيلية أجبرت الطغمة العسكرية الحاكمة على إجراء استفتاء شعبي عام 1988 للانتقال إلى حكم مدني.وكان نتيجة الاستفتاء مخيب لتوقعات بينوشيه ونتج عنه إجراء انتخابات عام 1989م فاز فيها الديمقراطيون المسيحيون . بعد تلك الانفراجة بدأت عملية الانتقال إلى نظام جديد في ظل استمرار وجود الطغمة العسكرية في مواقعها لعدة سنوات ولكنها برغم مقاومتها فشلت في إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء .واخذ الانتقال للديمقراطية في تشيلي سبيل التدرج والاعتدال حتى تمت إزاحة الطغمة العسكرية بدون مزيد من ا لضحايا. وكانت مرحلة الانتقال مرحلة أكثر استقرارا وتلبية لمطالب وطموحات المواطنيين الذين اصروا على معرفة الحقيقة دون القبول بعفى الله عما سلف ومنها لماذا حدث ما حدث في 11 سبتمبر 1973 ومانتج عن الانقلاب العسكري الدموي الذي لم تشهد أي دولة في امريكاالجنوبية مثيلا له من قمع للحريات واغتيالات وتغييب قسري باسم الحرية والديمقراطية الخ. في ابريل 1990م تشكلت بقرار رئاسي لجنة سميت ب"اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة" للعمل على تحقيق العدالة إلى أقصى حد ممكن والمصالحة الوطنية من أجل التعايش الوطني وطلب من مرتكبي الانتهاكات الندم ومن الضحايا العفو عنهم. ومنح بقراره الرئاسي اللجنة فترة تسعة أشهر لكي تنجز خلالها تقريرها وبالفعل قدمت اللجنة تقريرها في الموعد المحدد. . وحصر مهمتها في النظر في الأفعال ذات الخطورة الكبيرة المتضمنة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .ووضع المفقودين والمغيبين في السجون والأشخاص الذين أعدموا أو عذبوا حتى الموت ومسؤولية الدولة في هذه القضايا من خلال العاملين في خدمتها.و جمع المعلومات عن المخطوفين والقتلى بدوافع سياسية. و معرفة أساليب عمل الأجهزة القمعية والبوليس السري وموقف القضاء والصحافة والكنيسة. (6) مؤتمر الحوار الوطني ومستقبل اليمن تضمنت المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية عقد هذا الموتمر بهدف تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذى يفي بتطلعاتهم وكانت الوسيلة الوحيدة لخروج اليمن من ازمته بعد وتجنيبه اخطار الحرب الاهليه بعد ثورة قام بها الشباب ضد النظام واحتوتها القوى السياسية المناصرة للثورة لتحولها الى ازمة . واستمر التحضير لعقدالمؤتمر فترة طويله(7) وواجهت مرحلة التحضير الكثير من الصعوبات منها حول نسب المشاركة فيه للقوى السياسية.وتجنبا لعدم التوصل الى حلول حول القضايا المطروحة خلال فترة انعقاد المؤتمر وهي ستة اشهر وايضا الى مابعد اختتامه و اوكل النظام الداخلي صلاحيات للجنة تسمى لجنة التوفيق ومهمتها(8) التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات وليس هذا فحسب بل ايضا متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعماله . وتتكون اللجنة من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن يمثل الجنوب ب 50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%. (9) ويرأس رئيس المؤتمر لجنة التوفيق ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه. و تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول الى قرارات توافقية. وعند تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بموافقة 90% من اعضاء اللجنة. (10) وهو امر لايمكن تحقيقه في حالة وجود تباينات وخلافات حول الحلول . لقد تم تدشين اعمال المؤتمر في 18 مارس بمشاركة 565 ممثلا من مختلف الاحزاب والقوى السياسية (11) وكان ناجحا في جلساته العامة وجرى تشكيل فرق العمل وعددها تسع فرق ، والتي تواصل عقد اجتماعاتها على ضؤ خطط تم اقرارها من الفرق نفسها وتضمنت تقديم القوى السياسية لاوراق عمل الى المجموعات لملامسة جذور المشاكل والقضايا وخاصة القضية الجنوبية وصعدة وقضايا بنا الدولة .. وخلال اعمال المؤتمر ولتهيئة الظروف لنجاحه وافق المشاركون على مقترح اللجنة الفنية والمتضمن عشرين نقطة لرفعها الى رئيس الجمهورية والتي تؤكد على استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار .وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية .. ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94 .و إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية،.و إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها . إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم ..و توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره .. ومعالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام وتعويضها ووقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة، وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة كشهداء، ومعالجة الجرحى وتعويضهم .. وتوجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين .. وتسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية .. وتسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية ..و تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك .. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011 ... والقراءة في هذه النقاط يؤكد اهميتها وهي في تقديرنا اذاما تحققت تعني نجاح كبير للمؤتمر .. وفعلا بدات بعض الخطوات بقرارات رئاسية في اعادة هيكلة الجيش ولجنتين لاوضاع المحافظات الجنوبية . وبسبب الحيز المحدود المتاح في هذه الندوة للحديث عن المؤتمر فضلت استعراض قضيتين مهمتين هما القضية الجنوبية وقضية صعدة من قبل المؤتمر والفريقان المشكلان لهما ورؤية القوى السياسية المتباينه حولهما فريق القضية الجنوبية يتكون الفريق من 40 عضو نصفهم من الجنوب ، وكانت الاحزاب قد تقدمت برؤيتها حول جذور القضيه الجنوبية ونشرتها وسائل الاعلام .وظهر فيها التباين الواضح والذي لايعطي مؤشر على ان هناك اتفاق سيتم حولها .. فورقة الحراك الجنوبي تقر بان الجمهورية اليمنية فشلت لأنها حولت فكرة الوحدة من اتحاد بين دولتين بهدف تنمية البلدين وتحقيق الاستقرار وتحسين حياة الناس كما نظر لها الكثيرون إلى مجرد ضم والحاق (عودة الفرع للأصل) وهذا دفع الجنوبيون للوقوف في وجه هذا المسعى الذي قادته مراكز القوى التقليدية في صنعاء ورجال دين" وبدلا من أن يتم تعزيز الوحدة وجعلها جاذبة للجميع جرى أقصاء واستبعاد الجنوب شعبا ونظاما وهوية و ثقافة (12) .. ان القضية الجنوبية هي قضية شعب ودولة وهوية، تعبر عن حقوق تاريخية، قانونية، اقتصادية، ثقافية، و اجتماعية لشعب الجنوب. ان الجنوب أصبح غنيمة وفيد جرى ويجري النهب المنظم لموارده وثرواته وليس ادل على ان حرب 1994م كلفت النظام 11 مليار دولار وعشرة الاف قتيل حفاظاً على الوحدة ... وتؤكد الورقة مجدداً ان القضية الجنوبية مرجعيتها شعب الجنوب الذي يريد استعادة دولته وتقرير مصيره بإرادته الحرة وتقول :" مانحن اعضاء الحراك في مؤتمر الحوار سوى همزة وصل لشعب الجنوب فنحن في النهاية من هذا الشعب واليه".واستعرضت الورقة عددا من القضايا والممارسات التي أرتكبت بحق الجنوب ومنها ..وتشير الى انه خلال الفترة الممتدة من العام 1994م الى 18 مارس 2013م تم قتل حوالى1203 جنوبي من قبل شماليين ولم يتم معاقبة اي شمالي بتهمة قتل جنوبي سواء بالسجن او الاعدام بل ان معظم الجناة تم تهريبهم من السجون الى الشمال او خارج البلاد كي لا تطالهم يد العدالة بل ان الامر تطور الى التصريح لجنود قوات الامن المركزي بالقتل العشوائي وسحل الجنوبيين خصوصاً في الارياف والمناطق النائية وكانت ابشع الممارسات في منطقة ردفان في ابريل من العام 2009 واغلقت وسائل اعلام جنوبية عدة وعلى رأسها صحيفة "الايام" لتغطيتها المصورة لتلك الاحداث التي شارك فيها قوات الحرس الخاص والامن المركزي وتورط ضباط من الامن المركزي في اغتصاب صبيان قاصرين داخل سجون الدولة في لحج على خلفية هذه الاحداث. واما رؤية المؤتمر الشعبي العام فانها ارجعت فترة ظهور القضية الى عام 1967م باعتباره عاما مفصليا في تاريخ اليمن وفي تاريخ الجنوب على وجه الخصوص. (13)وهوعام تشكل الدولة الشطرية والاعتراف بها دوليا. وهو عام للصراع الداخلي في كل شطر على حدة. ونقطة لصراع لاحق بين الشطرين بمسوح أيدولوجية وثقافية واجتماعية رافقته تصفية حسابات نتج عنها نزوح في الاتجاهين من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال .. وتشير الورقة الى حرب 94 بانه " تحارب كان له أثر نفسي مؤلم ، ووَقْعٌ غير مُرْضٍ حتى لدى أولئك الذين خاضوه بحكم الأمر الواقع وهو الدفاع عن الوحدة. غير أنه يبدو أن الأطراف السياسية المتنازعة وهي تستحضر دورات الصراع التي سبق عرضها هنا ما كانت لتؤمن ببديل غير استعمال العنف. وفشلت مساعي الصلح بعد أن أُفْرِغت وثيقة العهد والاتفاق من فحواها قبل أن يجف حبرها؛ بعدم نية بعض الأطراف الموقعة عليها العمل بها. وبعد هذه الحرب صدر قرار العفو العام إلا أن بعض المحافظات الجنوبيه تعرضت لا سيما عدن إلى أعمال النهب الفوضوي لبعض الممتلكات العامة والاستيلاء على بعض المقرات وبعض بيوت القادة وكذلك انتعشت في عدنولحج بعض مظاهرالبسط على بعض الأراضي وانتقال بعض رجال المال والأعمال أو المتقمصين لهذه المهنة في هذا المجال إلى عدن وحضرموت وغيرها والحصول على أراضي سواء تم الشراء من مدعي الملكية أو صرفت لهم من الجهة المختصة تحت غطاء الاستثمار الذي لم يتحقق حتى الآن في معظمه. أن ما جرى لم يكن بمنظور مناطقي (شمال- جنوب) أبدا. لكنه يشبه ما يجري الآن في بعض أجهزة الدولة إلى حد معين بشأن الكوادر التي تم إقصاؤها أو المهدده بالإقصاء ولكن في هذه المره من فئة معينة أخرى . أي أن عجلة الإقصاء لم تقف، والعبرة لم تحصل، والخطر يتشكل من جديد. وهو ما يتناقض مع التجربة التي نحن بصدد عرضها والاعتبار بها. و حلت أزمة عام 2011م لتجد فيها القضية الجنوبية مكانا هاما. وجاء الحوار ومؤتمره الشامل هذا لتتصدر القضية الجنوبية أجندته بوصفها جنوبية; مَوْضعاً، ووطنية بامتياز مَوْضُوعاً. أي أن فهمها في جذورها، وتفحص مكوناتها واقعيا، ثم تصور حلول لها لا يمكن أن يكون سوى في إطار وطني يمني شامل.. واشادت رؤية التجمع اليمني للإصلاح بتفاعل أبناء الجنوب مع قضية الوحدة اليمنية وتضحياتهم في سبيل تحقيقها كان أكبر بكثير من تفاعل وتضحيات إخوانهم أبناء الشمال ، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي وتشير الى ان الحرب اشتعلت في صيف1994م ، وعقبها تم الانقضاض على مضامين الشراكة الوطنية ، والمشروع الديمقراطي الوليد القائم على التعددية السياسية والحزبية، فانسدت آفاق الأمل الذي كانت قد انفتحت واسعة أمام اليمنيين يوم 22مايو 1990م. حيث أدارت السلطة ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومطلب إزالة آثار الحرب وبلسمة جراحات الجنوب ، التي تبنتها ونادت بها العديد من القوى السياسية والشعبية ، بما في ذلك التجمع اليمني للإصلاح لكن الذي حصل هو العكس تماما ، حيث تم إطلاق يد الفساد والعبث في عموم البلاد. ولفتت الرؤية النظر الى ان الدولة كانت في الجنوب هي الكافل الاساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام وهي التي توفير احتياجات الناس الاساسية وتحديد اسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم ، الأمر الذي ضاعف من الآثار الكارثية للسياسة التي انتهجتها السلطة فبدلا من أن تقوم بتوفير المصالح والخدمات التي تطلع المواطنون إلى نيلها في ظل دولة الوحدة، راحت تضرب شبكة تلك المصالح التي اعتاد مواطنو المحافظات الجنوبية على قيام الدولة بتوفيرها لشرائح واسعة منهم وتحولت الوحدة من قضية وطنية نبيلة ربطوا أحلامهم وتطلعاتهم بها إلى تهمة يومية تلاحق الكثيرين منهم في حلهم وترحالهم وارجعت رؤية الحزب الاشتراكي اليمني جذور القضية الجنوبية إلى اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار من قبل القوى السياسية والاجتماعية التقليدية المتنفذة في الشمال والتي كانت ممثلة بخليط من التحالف القبلي العسكري الجهادي الإسلاموي السلطوي باجتياح الجنوب واستباحته ، وتصميم وتجهيز متطلبات هذا الاجتياح والأعداد للحرب التي أعلن عنها يوم 27ابريل 1994م في الخطاب المشئوم الذي القي في ميدان السبعين في العاصمه صنعاء.كما ارتبطت القضية الجنوبية كذلك ، بطبيعة السلطة التي استولت على زمام الأمور وسيطرت على مقدرات البلاد منذ 1994/7/7وهي سلطه استبداديه تقليديه لا تقبل الحلول السياسية والتفاوضية والتسويات والتنازلات المتبادلة وتفضل الحلول العسكرية والأمنية ودعت الورقة فريق القضية الجنوبية أن لا ينزلق إلى مجرد مناظره فكريه أو ندوة سياسيه لا تنتج فعلاً ولا تحقق نتائج بل يجب للحوار أن يكون محدداً بالظروف السياسية ومعطياتها المادية المجسدة في الواقع بعيداً عن خدمة سياسات إحترافية تتواجد خارج استراتيجية وطنية محددة وتبقى محصورة في حدود مصالح فئوية أو شخصية ، مغلقه على أصحابها فقط .و أن نتجنب السفسطة و أن نعمل على بلورة مواقف فكريه وسياسيه موضوعيه لمواجهة التحديات وإنتاج الحلول لتفكيك العقد والقضاء على المشكلات و قدم انصار الله ورقة اقرب ما تكون ُ للدراسة البحثية منها إلى رؤية طرف سياسي، فهم لايعتبرون انفسهم طرفاً في المشكلة أو الصراع السياسي في حينه, والورقة أعدت من قبل الباحث طاهر شمسان عن القضية الجنوبية، وتراها – القضية الجنوبية – نتاج فشل النخب السياسية اليمنية في تحويل وحدة 22 مايو 1990 السلمية الطوعية من حالة عاطفية شعبوية إلى مشروع سياسي نخبوي مجسد في دولة لكل مواطنيها ولفهم القضية الجنوبية طلب الباحث اهمية التمييز بين اليمن الحضاري الثقافي واليمن السياسي.. فالأول هو نتاج تفاعل الجغرافيا والتاريخ في هذه المنطقة من العالم المعروفة باليمن وتشمل أراضي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والمخلاف(14)السليماني(15).. هذا التفاعل بدأ في لحظة ما من التاريخ واستمر حقبا زمنية طويلة ونتج عنه بروز جماعة بشرية اسمها الشعب اليمني.. واليمن السياسي هو القائم اليوم وتعود الورقة الى محطات هامه للتعامل بين علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض واعتبرت ان البيض وقع في 22 مايو 1990 لعلي صالح على و رقة بيضاء..ومن الصعب على المتابع اللبيب أن يتقبل هذه الحقيقة إلا إذا علم أن اتفاقية الوحدة الألمانية تألفت من 1200 صفحة مقابل صفحة ونصف لاتفاقية إعلان قيام الوحدة اليمنية إن حرب 1994 قضت عمليًا على حقائق دولة الجنوب وفرضت حقائق دولة الشمال على اليمن كله..وبذلك حكمت على مخطط الوحدة بالفشل وكرست النظام السياسي للجمهورية العربية اليمنية مع الإبقاء على بعض مكتسبات الوحدة كالتعددية السياسية والانتخابات الدورية للإيحاء بأن الوحدة القائمة هي وحدة 22 مايو 1990 السلمية المقترنة بالديمقراطية وبأن حرب 1994 كانت اضطرارية للقضاء على خطر الانفصال وليس لإفشال مخطط الوحدة وابتلاع وان هناك نية مبيتة للنظام الحاكم وقتها في الشمال؛ للاستئثار بدولة الوحدة واستئصال الشريك الجنوبي واعتبار الوحدة خطوة تكتيكية لضم الجنوب إلى نظام دولة الشمال ( ظهر ذلك جليًّا في المقطع المأخوذ من مذكرات عبدالله الأحمر)(16) واعادت رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري جذور القضية الجنوبية إلى تاريخ استقلال الجنوب عن بريطانيا في 30نوفمبر 67م حيث اختلفت الحركة الوطنية التي ناضلت من أجل التحرير حول السلطة وبناء الدولة بعد وادى تفرد الجبهة القومية بالسلطة وإقصاء فصائل العمل الوطني إلى فتح الأبواب مشرعة أمام الصراع.واعتبرت السياسات الانتقامية لسلطة ما بعد حرب 94م أحد أبرز جذور الأزمة كونها أدت إلى تكريس نزعة الهيمنة والإقصاء وتدمير جهاز الدولة وإخضاع المحافظات الجنوبية لإدارة عسكرية وأمنية وسلب الحقوق والحريات وكل ذلك بحسب الورقة لم يكن إلا واحدة من النتائج المترتبة على إقصاء الحزب الشريك في تحقيق الوحدة من السلطة بالقوة وإخراجه من معادلة الحكم الذي أدى الى الإخلال بالتوازن السياسي والاجتماعي وأنهى الشراكة في صنع القرار. واقتصاديا اعتبرت الورقة أن جذر القضية الجنوبية قد تمثل في السياسات التدميرية التي مارستها سلطة مابعد94م والتي أدت الى تدمير المصالح والخدمات التي اعتاد مواطنو المحافظات الجنوبية على قيام الدولة بتوفيرها. واكدت رؤية حزب اتحاد الرشاد اليمني(17)جذور القضية ارتبط في عدد من الأخطاء ومنها انفراد الجبهة القومية بالسلطة في الجنوب وسياسة الاستبداد والإقصاء وسياسة الارتهان للخارج، وتأميم الممتلكات، وفصل الدين عن الدولة والحياة وانتهاك الحقوق والحريات، والعداء والصراع مع المحيط الاقليمي. كما حددت الرؤية أخطاء المرحلة الثانية في الاستبداد والانفراد بقرار الوحدة من قبل الحزب الاشتراكي وخلصت الورقة إلى ان اقتطاع الاحتلال البريطاني للجزء الجنوبي من اليمن وتقاعس نظام الإمامة عن مقاومته تعد من جذور القضية الجنوبية بالإضافة الى سياسية الاستعمار البريطاني قبل رحليه في زرع بذور الفتنة بين أبناء الجنوب فيما عرف بصراع الجبهة القومية مع جبهة التحرير، وتسليمه مقاليد الحكم للجبهة القومية، وانسياق الجبهة القومية منذ لحظات الاستقلال إلى إقصاء الأطراف السياسية والاجتماعية عن المشهد السياسي في الجنوب، وقيام الحزب الاشتراكي على نظرية سياسية واقتصادية وثقافية تتنافى مع ثوابت ومصالح المجتمع في المحافظات الجنوبية. فريق قضية صعدة يتكون الفريق من 50 عضوا منهم عشرة من انصار الله والذين قدموارؤية اعتبروا فيها ان قضية صعدة وطنية تهم كل اليمنيين إلا أنها ارتبطت في وجودها ونشأتها بوجود ونشأة أنصار الله والحروب التي شنت عليهم، وفي كل مراحلها وتطوراتها هم الطرف المعبِّر عنها في الحرب والسلم والمفاوضات، وهم الطرف المفاوض الرسمي والوحيد في مقابلة السلطة، فهي قضية لها علاقة ذاتية بأنصار الله يتوقف وجودها على وجود حاملها (أنصار الله)(18) وتشير الورقة الى ان النظام اتبع وسائل بدائية في حربه ، بتوظيف الثقافة القبلية وأيديولوجيا التناصر العصبي ، والتحشيد القبلي على أساس عصبوي قبلي وعرقي ، والإغراءات بالفيد والسلب والنهب والمكافآت والوظائف والتجنيد والمناصب.حيث كان الشيخ عبد الله الأحمر بإيعاز من الرئيس قد أطلق ما يسمى في الأعراف القبلية (بالنكف) دعا فيه مشائخ صعدة بداعي القبيلة إلى مساندة النظام ضد أنصار الله ، وأخرى باللجوء إلى فقه الفتوى واحلاله محل القانون واستخدام رجال الدين لإصدار الفتاوى اللازمة حسب الطلب ، وأتت المشاركة المباشرة للسعودية في الحرب لتكشف عن الترهل الذي لحق بالسيادة الوطنية لليمن ، وقضية صعدة لا يمكن فهمها بشكل واضح بعيدا عن صراعات المحاور الإقليمية والبيئة السياسية الدولية التي أفرزته أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001م. واوجزت الورقة بعض محددات القضية الى غياب العدالة الاجتماعية وانتهاج سياسة الإقصاء والتهميش وعدم القبول بالآخر. طريقة النظام السلبية في التعامل مع التنوع الفكري القائم ، واستثمار المقدس الديني بطريقة نفعية وانتهازية تدميرية . استيراد فكر غريب على اليمنيين ، وتسخير كل مؤسسات الدولة في محاولة فرضه ، في ظل مصادرة لحرية الفكر والتعبير. واما رؤية المؤتمر الشعبي فانها تعيد جذور وأسباب قضية صعده بين الحوثيين والسلطة عام 2004 وشيوعها الى قيام الحوثيين بالامتناع عن دفع الضرائب والزكاة المشروعه واحتلال بعض مراكز المديريات وطرد موظفي الدوله ونشر نقاط التفتيش في الطرق ورفع (الشعار والصرخة) فادى ذلك الى احتدام الخلاف مع السلطة المحلية في المحافظة المعنية بتطبيق القانون وحماية النظام العام وحماية المواطنين من بعضهم البعض وبتلك الاسباب الظاهرة التي يعرفها الجميع استمر الحوثيون في مواجهة السلطة لفرض رأي او دفع ضرر يعتقدوه بالاعتماد على القوه والسلاح واستمرت الدولة بالقيام بوظيفتها الدستورية والقانونية لإيقاف ذلك.ولستة حروب مؤسفة كلفت الوطن ألاف الشهداء والجرحى من ابناء الوطن من القوات المسلحه والأمن والمواطنين ومن الطرفين للأسف فالكل ابناء الوطن وأهلكت الموارد والممتلكات وأوقفت التنمية وعجلتها ليس على مستوى صعده فحسب ولكن على مستوى الوطن كله.وتمددت شرارة هذه القضية وتداعياتها الى المحافظات المجاوره وصولاً الى صنعاء وأوجدت جرح غائر في النسيج الاجتماعي.وبسبب رغبة بعض القائمين على القيادة العسكريه والتنفيذية المعنيين لاستمرار الصراع لدوافع فكرية ودينية وسياسية يحملوها في توجهاتهم ويريدوا تحقيقها ان امكن ذلك، اضافة الى المصالح الشخصية مستغلين ايغال الحوثيين في المواجهه وبسط نفوذهم على اغلب مناطق صعده وتمددهم الي غيرها من المحافظات. وطالبت الورقة البحث في جذور قضية صعده ومحتواها بصورة مباشره وميدانية ..( 19) من خلال النزول المباشر .وتحدد لرؤية التجمع اليمني للإصلاح بداية القضية بوصول تأثير انتصار ثورة الخميني في إيران التي عملت على تصدير الثورة إلى بعض شعوب المنطقة ومنها اليمن لدواعي التوسع والنفوذ الاقليمي، وقد ظهر ذلك واضحا من خلال تبني مجموعة من الشباب لشعارات الثورة الإيرانية وحزب الله اللبناني وسفرياتهم المتكررة إلى تلك الدول بحيث أصبحت تلك المجاميع هم حملة ذلك المشروع الإقليمي في اليمن. وفتح المجال لحروب متكررة من قبل السلطة ومن قبل الحوثيين، واستهان الطرفان بدماء اليمنيين التي سالت في شعاب وأودية وجبال صعدة وما جاورها سواء من المدنيين أو من القوات المسلحة وكلها دماء غالية علينا. واستخدام أحد طرفي الصراع وهم الحوثيون المذهبية كلافتة دينية بهدف استقطاب المقاتلين واستدرار عواطف الناس. واعتبرت العوامل التالية اساس لما يحصل وهي:طموحات المشروع الإيراني للتوسع والتمدد وتورط النظام السابق في مشروع التوريث واستغلالها لتصفية خصومه التي كان يرى انهم عقبة امام توريث السلطة. وقدم الحزب الاشتراكي اليمني و التنظيم الوحدوي الشعبي الناصررؤية مشتركة اعتبرت ما جرى في صعدة وثيق الصلة وشديد الارتباط بأزمة الحكم في اليمن. وغياب المشروع السياسي الوطني وعدم وجود العدالة الاجتماعية واستمرار التهميش التاريخي لصعدة وتكريس النفوذ القبلي والعشائري على حساب دور الدولة ومكانتها وهيبتها. حيث ومنذ قيام ثورة سبتمبر 1962م وحتى العام 2004م لم تعرف محافظة صعدة حضوراً فاعلاً للدولة سواء على صعيد بناء المؤسسات وتوفير البنى التحتية أو على صعيد القيام بوظائفها تجاه المواطنين وفرض سلطتها وتحقيق سيادة القانون، بإستثناء الفترة من74-78 التي شهدت إهتماماً ملحوظاً بصعدة إنطلاقاً من المشروع الوطني لحركة 13يونيو التصحيحية في بناء الدولة المدنية. وكان حضور الدولة مقتصر على الجباية والتسلط، واثارة الصراعات بين أبناء المحافظة، واستمرت المحافظة تحت سطوة وسيطرة القوى التقليدية والمتنفذة لتصبح هي صاحبة الفعالية والتأثير في تسيير مجريات الحياة وتغييب الحقوق والمواطنة المتساوية. فيما سعت بعض الأطراف الإقليمية للاستفادة من حالة اللا دولة وغياب الاستقرار للتوسع ومد النفوذ. وما حصل من تدخل سعودي سافر وتوسع في إقتضام أجزاء من أراضيها شاهد على ذلك وقداعتمد النظام السابق خلال الثلاثة العقود الماضية اسلوب الإدارة بالأزمات، وإذكاء الصراعات، واللعب على وتصفية حسابات سياسية مع بعض الأطراف وتأجيج الصراع المذهبي والطائفي. ووجد النظام من حرب صعدة وسيلة لتحقيق أهداف عدة في استبعاد القوى التي كانت على علاقة به وحليفة معه عسكرية وقبلية، وكذلك القوى الأخرى الرافضة لمشروع التوريث ليبقى النظام العائلي هو سيد الموقف والمتحكم بمجريات الأمور.وامارؤية حزب الرشاد اليمني فترى ان من فاقم مشكلة صعدة وميزها عن بقية محافظات الجمهورية بمزيد من المآسي هو قيام جماعة الحوثي بالتمرد المسلح على الدولة. و السيطرة على محافظة صعدة . واعتبرت جماعة الحوثي جماعة متمردة مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة خارج إطار المشروعية القانونية تهدف إلى إقامة كيان سياسي مستقل عن نظام الجمهورية اليمنية عبر وسائل سياسية وعسكرية قد جعلت من محافظة صعدة منطلقا لحركتها ، وتهدف إلى تمديد نفوذها في جميع مناطق اليمن مستفيدة في ذلك من ضعف وجود الدولة ومؤسساتها ومن الدعم الإقليمي المباشر واللوجستي. الخلاصة والاستنتاجات لا شك أن تأمل التجارب التي اشرنا اليها يحمل دروسا قيمة تلقي بالضوء على شروط الانتقال الديمقراطي الناجح والمخاطر التي تحيط به ، ولعل أسرع طريقة للقضاء على الخلافات والاستقطابات التي تولد العنف هو وأدها في المهد بإزالة أسبابها عبر الحوار العاقل والتوافق الصادق وهو الضعيف في تجربة بلادنا . أن عملية الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي معقدة وتستغرق فترة زمنية طويلة نسبيا -وهو ماقد نحتاجه في تجربة بلادنا – و لا توجد طريقة واحدة للانتقال إلى الديمقراطية، حيث أن خبرات وتجارب الانتقال الديمقراطي على الصعيد العالمي جرت من خلال طرق عديدة، كان لكل منها ظروف وسمات خاصة. وغالبا ما يؤثر أسلوب الانتقال على نوعية النظام الديمقراطي الوليد وحدود قدرته على الاستمرار. وفي العملية الجارية في بلادنا نجد ان حكومة الوفاق الوطني بطريقة عملها وضعف ادائها وتوظيف صلاحياتها لتحقيق الاهداف الحزبية وخلقها لمشاكل جديدة تعتبر من الاسباب االتي ستؤدي الى البطء في مسار الحوار الوطني ان لم يكن فشله ، والحاجة ملحة في الوقت الراهن الى تشكيل حكومة من المستقلين من ذوي الخبرة والكفائة تساعد رئيس الجمهورية عبد الربه منصور هادي في انجاز متطلبات المرحلة ولو استدعى ذلك تعديل بعض بنود المبادرة الخليجية من قبل الدول الراعية للمبادرة . يمثل الجدول الزمني تحدياً كبيراً، مع بقاء أقل من عام لإجراء الانتخابات ، وعملية صوغ الدستور بما فيها الاستفتاء، والإصلاحات الانتخابية، ولا تزال التحضيرات لإعداد سجل جديد للناخبين في مراحلها الأولى. ووجود سجل إلكتروني للناخبين، يتطلب توفير موارد عاجلة. في يناير2013م أمر الرئيس بتشكيل لجنتين من أجل التعامل مع مظلمتين رئيسيتين من مظالم الجنوب الأولى نزاعات الأراضي وإقالة الأفراد الجنوبيين العاملين في الحكومة والأمن والقوات المسلحة بعد الحرب الأهلية 1994 ، وهو امر يتطلب انجازه سريعا .. و الحوار الوطني لن يعني الكثير إذا فشلت الحكومة في تحقيق العدالة لمئات القتلى من المتظاهرين أو غير المتظاهرين وللآلاف الذين أصيبوا أثناء ثورة الشباب تغييب دور القبيلة ورجال الدين لايتناسب – رغم تواجدهم ضمن التركيب الحزبي للمؤتمر -مع تأثيرهم ودورهم في صنع القرار السياسي فمن الخطا الاعتقاد بافول نجم القبليةبهذه البساطة في مجتمع تشكل ما يقرب من 85% من اجمالي سكانه (20) وهناك من يقدر عدد القبائل اليمنية ب168 قبيلة موزعة على شتى مناطق اليمن ومن اشهرها حاشد وبكيل ومن هؤلاء الباحثين الباحثة الروسية جولوفاكيا ايلينيا ( التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية 1962- 1985م ) (21) وعلينا ان ندرك ان الحياة السياسية اليمنية تعرف أن هناك قبائلَ تمارسُ السياسة، ولها دور في صنع القرار وان هناك رجال دين بعضهم له تأثير يتجاوز تأثير بعض الاحزاب .. يؤكد جمال بنعمر في تقييمه للقضية الجنوبية ان هناك اضطرابات في الجنوب. وان حركة العصيان المدني اليوم تستقطب أعداداً كبيرة من الناس إلى الشوارع. وتتنامى الدعوة إلى الانفصال يوماً بعد يوم.وقد سئم الشعب في الجنوب بعد نحو عقدين من التمييز والقمع وعدم معالجة المظالم المشروعة، وبات يشكك في وعود الإصلاح و كثير من اليمنيين يتفقون على ان حل القضية الجنوبية مفتاح لنجاح العملية الانتقالية في اليمن. و غابت بعض فصائل الحراك عن المؤتمر. بينما انضم آخرون بحذر، متوقعين أن يتعاطى المؤتمر مع مصالحهم بنزاهة واحترام، بما في ذلك مطالبات البعض بالانفصال. ويطالب الحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فورية لبناء الثقة في الجنوب لمعالجة المظالم المزمنة للجنوبيين المتعلقة بالمصادرة غير القانونية أو غير المشروعة للممتلكات والتسريح القسري من الجيش والخدمة المدنية. ويبدو واضحا وعلى ضؤ مايجري في الارض من تطورات ومؤشرات لتفهم دولي واقليمي للقضية الجنوبيه فان مسارها سيؤل الى حق تقرير المصير من خلال استفتاء تشرف عليه الاممالمتحدة. *اكاديمي وباحث يمني الهوامش والمراجع 1- نجحت تجربة العدالة الانتقالية في 22 دولة منها دولا اوروبية كألمانيا بعد هزيمة النازية وبعد توحيدها حيث تعاملت مع الوحدة وفقا لاسس تضمن ثباتها ودوامها.. للمزيد حول التجارب العالمية للعدالة الانتقاليةيمكن الرجوع الى موقع الجزيرة نت والملف الخاص بهذا الموضوع . 2- محاضرة الخبير الدولي تشارلز فيلا الأستاذ المساعد في مجال البحوث بجامعة جورج تاون بواشنطن حول تجربة جنوب افريقيا في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتي القاها بتاريخ 15 ابريل امام فريق صعدة .. نقلا عن وكالة الانباء اليمنية سبأ. 3- عبد العزيز التويضي ، إشكالية العدالة الانتقالية: تجربتي المغرب وجنوب إفريقيا ،مركز دراسات الجزيرة 4- يعتقد الدكتور الحبيب بلكوش ان الحراك في المغرب قد سرع وتيرة الاصلاح الدستوري والسياسي وانه تم الاعتراف باللغة الامازيغية في 2001م للمزيد راجع ورقة الدكتور المقدمة الى ندوة التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي العربي والتي انعقدت في مقر جامعة الدول العربية يومي 9و10 مايو 2013م 5- للمزيد يمكن الرجوع الى موقع الجزيرة نت ، الانتقال الديمقراطي في العالم العربي 6- للمزيد يمكن الاطلاع على : تطبيقات العدالة الاجتماعية في تشيلي ،موقع التيار الديمقراطي وكذلك درس تشيلي التصالح مع النظام القديم غير ممكن الموقع: http://alharafeesh.wordpress.com/2011/07/08/ 7- مادة (4) من النظام الداخلي للمؤتمر 8- في 14 يوليو 2012 أصدر الرئيس قرار بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من 31 عضواً تقوم بمجموعة مهام تحضيرية أهمها إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر وموضوعاته ومشروع النظام الداخلي وتحديد مكان انعقاده وإعداد الميزانية 9- مادة (17) من النظام الداخلي للمؤتمر 10- مادة (9) من النظام الداخلي للمؤتمر 11- مادة (43) من النظام الداخلي للمؤتمر 12- - 112مقعداً ل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه . - 50مقعداً للتجمع اليمني للإصلاح - 37 مقعداً للحزب الاشتراكي اليمني - 30 للتنظيم الوحدوي الناصري - 20 مقعداً لأحزاب البعث والتجمع الوحدوي واتحاد القوى والحق . - 85 مقعداً ل الحراك الجنوبي - 35 لجماعة الحوثيين - 40 مقعداً للشباب . - 40 للنساء - 40 لمنظمات المجتمع المدني - 62 مقعداً يسمي أصحابها الرئيس هادي - 7 مقاعد لحزب الرشاد السلفي - 7 لحزب العدالة والبناء. 13- تقول الرؤية ان ظهور اسم اليمن أولا باسم يمنات كمنطقه في اطار كيان يشمل معظم جنوب الجزيرة العربية وليست كدوله. ولم يظهر اسم اليمن كمسمى دوله ،إلا في عهد المملكة اليمنية المتوكليه في عام 1918م التي اعلنها الإمام يحي حميد الدين ، ولم تكن عدن والمحميات الغربية من هذه الأراضي .وفي هذا العام تحولت اليمن لأول مرة من جغرافيا إلى هوية ، فاسم اليمن لم يكن قبل هذا التاريخ إلا دلالة على اتجاه جغرافي ولم يكن يمثل هوية او دولة. 14- عرفت الورقة القضية الجنوبية كمصطلح بان لها بعدان: الأول لغوي يرتبط بكلمة قضية أي مسألة فيها تنازع أو موضوع للبرهنة – ليست محل اتفاق، والبعد الثاني جغرافي سياسي يرتبط بمفهوم النعت الواصف لهذه القضية كونها جنوبية أي شطرية وهو أمر يفارق الحالة الوطنية لما صار عليه اليمن 15- جاء في القاموس : "المِخْلاف الكَوْرة"والكورة كل صُقع يشتمل على عدة قرى لها قصبة أو مدينة أو نهر, يجمع باسمه تلك القرى. وعن إشتقاقه يقول ياقوت الحموي(ت626 ه): لم أسمع في اشتقاقه شيئاً، لكنه يؤكد أن التسمية ناتجة عن تخلف القبائل في بعض النواحي واستقرارهم بها. فإذا استقرت القبيلة في ناحية ما سموها مخلافاً لتخلفها .. اورد ذلك كاتب البحث 16- تعود نسبة المخلاف السليماني الى سليمان بن طرف الحكمي وهو من الاشراف ويضم جازان الحالي في المملكة العربية السعودية بحدودها الإدارية وخارج حدودها التي دخلت أجزاء منها في منطقة عسير ، وجزء منها دخل في اليمن (حكم من عام 373ه إلى 393ه ، وهو ما يقابل 983م إلى عام 1003م http://www.jazan.org/vb/showthread.php?t=61945 17- رواية عبد الله بن حسين الأحمر رئيس التجمع اليمني للإصلاح في مذكراته(ص248) يقول:" طلب الرئيس منا بالذات مجموعة الاتجاه الإسلامي وأنا معهم أن نكون حزبا يكون رديفا للمؤتمر ونحن وإياكم لن نفترق وسنكون كتلة واحدة ولن نختلف عليكم وسندعمكم مثلما المؤتمر.إضافة إلى أنه قال: إن الاتفاقية التي تمت بيني وبين الحزب الاشتراكي وهم يمثلون الحزب الاشتراكي والدولة التي كانت في الجنوب وأنا أمثل المؤتمر الشعبي والدولة التي في الشمال وبيننا اتفاقيات لا أستطيع أتململ منها وفي ظل وجودكم كتنظيم قوي سوف ننسق معكم بحيث تتبنون مواقف معارضة ضد بعض النقاط أو الأمور التي اتفقنا عليها مع الحزب الاشتراكي وهي غير صائبة ونعرقل تنفيذها. وعلى هذا الأساس أنشأنا التجمع اليمني للإصلاح ". 18- اتحاد الرشاد اليمني تنظيم سياسي توجهه سلفي ، برئاسة الدكتور محمد موسى العامري ، تم إشهاره الأحد 15 يوليو 2012 حيث حصل على تصريح رسمي بمزاولة نشاطه من لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في 24 يونيو 2012 ، وذلك بعد استكماله كافة إجراءات ووثائق وطلبات التأسيس 18- توضح الورقة أن ارتباط مفهوم القضية " بصعدة " هو على المستوى اللغوي والاستخدام الفني للغة لا على المستوى الموضوعي السياسي والأمني والاجتماعي الذي يتجاوز الدلالة المفهومية الأصلية لكلمة "صعدة"، وبالتالي مصطلح "صعدة" يمتد إلى حيث يمتد الوجود السياسي والاجتماعي لأنصار الله في صعدة وخارجها 19- الفئات المستهدفة: جماعة الحوثي - السلفيين في دماج – السلطة المحلية في مراحل القضية (محافظين و قاده عسكريين وأمنيين, قيادة مشروع اعمار صعده) -الاحزاب و منظمات المجتمع المدني -مشايخ واعيان من صعده من هذا الطرف وذاك او محايدين –المتضررين -النازحين والجهة المسئوله عنهم -من يتم الاتفاق عليه في فريق عمل صعده او اقتضته الضرورة غير ما سبق المناطق المستهدفة: محافظة صعده محافظة عمران (سفيان) محافظة حجه (مناطق التماس( محافظة صنعاء (بني حشيش( محافظة الجوف (مناطق التماس, والقتال بين الحوثيين والمضادين لهم) من يتم الاتفاق عليه في فريق صعده او اقتضته الضرورة غير ما سبق 20- د. محمد محسن الظاهري ، المجتمع والدولة في اليمن ، مكتبة المدبولي ،2004م ،ص151 . نقلا عن فضل علي احمد ابو غانم ، القبيلة والدولة في اليمن . 21- المرجع السابق ، ص 151
