كشف مصدر سياسي رفيع عن لقاء عُقد أمس, في صنعاء, بين ستة من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني, والتجمع اليمني للإصلاح, بهدف التهدئة بين الحزبين , على خلفية الحملة الإعلامية الأخيرة التي شنتها وسائل إعلامية محسوبة على الإصلاح ضد وزير النقل, الدكتور واعد باذيب, وهي الحملة التي طالت قيادات الاشتراكي, وعلى رأسها الدكتور ياسين سعيد نعمان, أمين عام الحزب. ونقلت صحيفة " الشارع " عن المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, إن اللقاء تم, عصر أمس, في منزل القيادي الإصلاحي محمد قحطان, وحضره عن الإصلاح قحطان, وصخر الوجيه, وزير المالية, وشخص آخر لم تحصل الصحيفة على اسمه, فيما حضر عن الاشتراكي يحيى منصور أبو أصبع, الأمين العام المساعد للاشتراكي, وعلي الصراري, عضو الأمانة العامة, والدكتور واعد باذيب, عضو الأمانة العامة وزير النقل. وأفاد المصدر بأن اللقاء تم بدعوة من محمد قحطان, وأن الدكتور ياسين سعيد نعمان اعتذر عن عدم حضور اللقاء وكلف أبو أصبع بالمشاركة فيه, كما اعتذر عن عدم الحضور اللقاء أبو بكر باذيب, الأمين العام المساعد للاشتراكي. وقال المصدر, نقلاً عن مصدر شارك في اللقاء: "تم في اللقاء مكاشفة حول استهداف الحزب الاشتراكي, ووزير النقل, من قبل الإصلاح وناشطيه ووسائل إعلامية محسوبة عليه. وتم الحديث عن ميناء عدن, ومحاولة الاستيلاء عليه خلافاً للقانون من قبل نافدين, واستهداف وزير النقل عبر حملة تشويه وإساءة إعلامية تتهمه بالفشل والفساد, وتقول إن ميناء عدن تعرض لخسائر رغم أن الموقع يؤكد أن الميناء حقق هذا العام أرباحاً لم يحققها منذ 20 عاماً, قدرها 23 مليون دولار". وأفاد المصدر بأن اللقاء توصل إلى عدة نقاط, بينها تأجيل الاجتماع, الذي كان مقررا عقده اليوم الأربعاء, للجنة الوزارة الخاصة, بتطوير ميناء عدن, ومهمتها اتخاذ القرار بشأن مستقبل ميناء عدن, ويرأس هذه اللجنة وزير التخطيط والتعاون الدولي, والدكتور محمد السعدي (إصلاح) وتضم في عضويتها كلا من: وزير المالية, صخر الوجيه (إصلاح) ووزير النقل, واعد باذيب, (اشتراكي) ووزير التجارة والصناعة , الدكتور سعد الدين بن طالب (إصلاح). وفيما لم يقدم المصدر أي معلومات أخرى بشأن ما توصل إليه اللقاء؛ قال إنه "تم تأجيل اجتماع اللجنة الى أجل غير مسمى". على صعيد متصل؛ قال مصدر سياسي رفيع إن وزير المالية صخر الوجيه, عين, مؤخرا, مدير عام الشؤون المالية السابق في الهيئة العامة للشؤون البحرية- عدن, الذي اوقفته الإدارية الجديدة للهيئة, على خلفية اتهامه بالفساد, مديراً عاماً للشؤون المالية في وزارة حقوق الإنسان. وفيما اعتبر المصدر قرار تعيين هذا الرجل بمثابة مكافأة له, استغرب أن يتم تعيينه مديرا للشؤون المالية في وزارة حقوق الإنسان, "رغم أنه تم تغييره من موقعه في الهيئة العامة لشؤون البحرية على ذمة تهم فساد, وكونه غير متخصص في المالية والمحاسبة". وقال المصدر: "هذا الرجل اوقفته الإدارة الجديدة لهيئة الشؤون البحرية وعين بديلاً منه؛ إلا أن صخر الوجيه رفض ذلك, وجعل الهيئة تبقى اربعة أشهر بدون مدير للشؤون المالية, وهو عينه اليوم في حقوق الإنسان كنوع من المكافأة له على حملة الإساءة لوزير النقل, وهذا يؤكد أن الحملة ضد الدكتور واعد كانت مفبركة". وأضاف المصدر: "يتعرض الدكتور واعد لمضايقات عدة, فهو أقال, قبل أشهر, رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري, صالح الوالي, وعين شخصاً آخر في موقعه, إلا إنه لم يصدر حتى اليوم قرار جمهوري بالمدير الجديد للنقل البري, وجرى, أمس, الدفع بالوالي لرفع قضية على وزير النقل في المحكمة الإدارية, من أجل الشوشرة, وضرب الاستقرار الوظيفي في هيئة النقل البري, وهو الأمر الذي يصيب مؤسسات وزارة النقل بحالة من الإرباك".