شدد محلي حضرموت في اختتام أعمال دورته الأولى المنعقدة في مدينة المكلا على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن معالجة قضية الكهرباء لأرتباطها المباشرة بحياة المواطنين. وأكد في البيان الختامي لدورته على إلزام الجهات ذات العلاقة بإتخاذ كافة التدابير ودفع كافة المستحقات المالية للشركة المشغلة للطاقة . ونوه المجلس أنه وفي حالة عدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فإنه سيتخذ الاجراء المناسب بمافيه انشاء شركة كهرباء مساهم في المحافظة ، والتحرك بكامل أعضائه إلى العاصمة صنعاء لمتابعة الموضوع وضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي . ويعاني مواطنوا ساحل حضرموت من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة التي يبدوا العيش في ظلها بدون كهرباء صعبا للغاية . من جهة أخرى دعا المجلس أبناء المحافظة إلى رفع شعار (يداً بيد من أجل حماية حضرموت) والذود دفاعاً عنها وحفظ الأمن والاستقرار. وطالب اللجنة العسكرية ولجان إعادة هيكلة الجيش والأمن بتسريع وتيرة عملها خدمة لهاتين المؤسستين الوطنيتين. نص البيان: في جو من الديمقراطية والحماس والمشاركة الفاعلة عقد المجلس المحلي دورته العادية (الأولى) لعام 2013م خلال الفترة من 27-29 مايو 2013م بمدينة المكلا برئاسة الأخ/ خالد سعيد الديني محافظ محافظة حضرموت رئيس المجلس المحلي , وفي بداية الدورة رفع المشاركون خالص التحية للأخ/عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية مقدرين دوره في معالجة قضايا ومشكلات محافظة حضرموت . ولقد وقفت هذه الدورة أمام انتخاب أميناً عاماً للمجلس المحلي بالمحافظة وإعادة ترتيب وضع الهيئة الادارية والتي كانت على النحو التالي : 1- صالح عبود العمقي أميناً عاماً للمجلس المحلي. 2- محمد فارس بن فارس رئيساً للجنة التخطيط والتنمية والمالية . 3- د. عبدالباقي علي الحوثري رئيساً للجنة الخدمات. 4- صالح سالم الصاري رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية . أن الدورة (الأولى) للمجلس المحلي قد انعقدت في ظل ظروف غاية في التعقيد يمر بها الوطن واشتداد الهجمة الشرسة الموجهة ضده بهدف عرقلة مسار حركة تطوره وتقدمه ووحدة أبناءه ومحاولة تعطيل كل ما يدفع بعجلة التنمية نحو تحقيق آمال وطموحات وتطلعات أبناء المحافظة بصورة خاصة والوطن بصورة عامة في العيش بأمن وأمان واستقرار وأن ما شهدته المحافظة في الآونة الأخيرة من استهداف وعمليات إبادة وتصفيات جسدية لعدد من الكوادر العسكرية والأمنية لخير دليل على تربص تلك القوى الشريرة للنيل من أمننا واستقرارنا وفي محاولات يائسة لجر محافظتنا نحو منزلقات خطيرة وتحويلها إلى ساحة لمزيد من القتل وإراقة الدماء وميدان للصراعات وتصفية الحسابات .. وفي الوقت الذي يعبر فيه المجلس عن إدانته وشجبه فأنه يتوجه إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون . تنعقد الدورة (الأولى) لسنة 2013م للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت بالتزامن مع أستمرارية ونجاح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي مثل بحث نموذجاً ومخرجاً حقيقياً لكل القوى الخيرة والمحبة لهذا الوطن وبدعم الأشقاء والأسرة الدولية لتجنيب الوطن مخاطر تلك الحرب التي كانت بوادرها تلوح في الأفق. وانتصاراً للإرادة الشعبية في التغيير ومع تلك النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن على مستوى أعمال اللجان فأن هناك مهام جسام تنتظرهم ومن الواجب عليهم أن يضعوا كل شيء في نصابه وإعطائه ما يستحقه من الاهتمام عند المناقشة والتقييم والمعالجة التي من شأنها توافق الجميع والاقتناع بها وعلى وجه الخصوص تلك القضايا الجوهرية والمحورية والمصيرية ومنها القضية الجنوبية وباقي القضايا الخلافية الأخرى المدرجة والمطروحة على مائدة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه وعلى نتائجه وضع حداً نهائياً لتلك المشكلات والمصاعب المسببة في نشؤ الأزمات السياسية والصراعات والمواجهات التي لا تجني منها غير الويلات والخراب والدمار وزرع الشقاق والفرقة والتناحر بين الإباء والأخوان والأبناء دون مبرر . أن المجلس المحلي بمحافظة حضرموت يرى في القضية الأمنية والاستقرار الأمني جل وأهم وأبرز الأهداف التي ينبغي على الجميع ودون استثناء بأن يشكلوا سياجاً واحداً وصفاً لا اختلاف فيه وتجاوز الإتكالية والتخلي عن المسؤولية عدم رمي الكرة في ملعب الأجهزة الأمنية بالرغم من أن ذلك يندرج في صلب مهامها ومسؤولياتها .. ومع ذلك فإننا نشعر بأن جملة من المسببات والمبررات قد حالت دون تمكين هذه الأجهزة من القيام بواجبها بالشكل الذي نطمح إليه ولعل من بين تلك المبررات هي تلك الحرب النفسية التي مورست بقصد أو بغير قصد ضد مؤسساتنا العسكرية والأمنية وصرفها عن مسارها بسبب تلك الانتماءات والزج بها في أتون الصراعات السياسية والتقليل من شأنها والنقص الملحوظ في عدتها وعتادها وفي القوة البشرية وأسباب ذاتية وموضوعية أخرى ترتبط أساساً بالمهنة وأمام هذه الأوضاع فأن المجلس المحلي بالمحافظة يرى بأن حضرموت بكل مساحاتها وتضاريسها بكل مدنها وقراها بوديانها وجبالها وهضابها وأرخبيلها أمانة في أعناق كل أبناءها على حد سواء عسكريين , أمنيين , أحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني علينا أن نهب هبة واحدة وأن نرفع شعار (يداً بيد من أجل حماية حضرموت) من عبث العابثين والذود دفاعاً عنها وبكل ما نملك من قوة من أجل حفظ الأمن والاستقرار فيها للإبقاء على حضرموت خالية من كل أشكال وصنوف العنف والتعطش لإراقة الدماء . ويؤكد المجلس المحلي على كافة قراراته وتوصياته السابقة الخاصة بالخطة الأمنية والحزام الأمني وتوفير كل متطلباتها ويوصى اللجنة العسكرية ولجان إعادة هيكلة الجيش والأمن بتسريع وتيرة عملها خدمة لهاتين المؤسستين الوطنيتين. كما أن قضية الكهرباء في محافظتنا تعد من بين أبرز القضايا حساسية كونها مرتبطة أرتباطاً مباشراً بحياة ونشاط المواطنين وفي ضوء ذلك فقد حظيت مشكلة الكهرباء بالمحافظة ساحلاً ووادياً وصحراء وأرخبيل سقطرى بأهتمام خاص من قبل الأخ/ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي وجه بحل هذه المشكلة وإلزام الجهات ذات العلاقة بإتخاذ كافة التدابير ودفع كافة المستحقات المالية للطاقة المشتراه ومع التقدير البالغ لموقف الأخ / الرئيس إلا أننا نرى بأن المجلس المحلي بمحافظة حضرموت وفي حالة عدم تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ الموقف المناسب بما فيه الشروع في دراسة إنشاء شركة كهرباء مساهمة في المحافظة كما سيتم التحرك إلى العاصمة صنعاء من قبل المجلس بكامل أعضائه لمتابعة هذا الموضوع من أجل ضمان عدم تكرار فصل التيار الكهربائي عن المواطنين في كل مناطق حضرموت الذين تضرروا وتضررت اجهزتهم ومعداتهم بسبب تكرار الاطفاءات.. وعلى نفس الصعيد يقدر المجلس تقديراً عالياً تلك الجهود التي لعبها الأخ/ المحافظ - رئيس المجلس خالد سعيد الديني في متابعاته والنتائج التي توصل إلها مع المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء وشركة حضرموت لتوليد الطاقة ويؤكد المجلس على تمسكه بتوجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية بشأن إنشاء محطات توليد جديدة لمحافظة حضرموت بقوة (150) ميجاوات للساحل و(100) ميجا للوادي والصحراء و(20) ميجا لأرخبيل سقطرى .. ويرى المجلس بأن مثل هذه المشاريع وسرعة إنجازها حتماً ستضع حداً وتمثل حلاً لهذه المشكلة . وأمام قضية صندوق إعادة الإعمار فأن المجلس يؤكد على أن هذه القضية يجب أن توضع في نصابها الصحيح وأن يعاد النظر في الآلية المتبعة فيه وذلك من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة المحلية بالمحافظة وتوفير لها كل مستحقات التعويض لمعالجة قضايا المتضررين من أبناء المحافظة الذين لازالوا يعانون حتى اليوم من ذلك الروتين القاتل في سياسة الصندوق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن أعداد كبيرة من المتضررين وبعد مرور خمسة أعوام كاملة على الكارثة لم يعوضوا وتحديداً أولئك ممن دمرت منازلهم وتضرروا كلياً ويؤكد المجلس المحلي على ضرورة أن يقف مجلس إدارة الصندوق لإقرار كشوفات المتضررين والتعجيل بصرف اعتماد التعويض للمتضررين دون أي تأخير . كما وقف المجلس أمام عدد من التقارير المقدمة من مكاتب الزراعة والصناعة والتجارة ومطاري سيؤون والمكلا ومنفذ الوديعة وبعض التقارير الإدارية وتم إتخاذ المعالجات المناسبة بشأنها. وفي الأخير فأن المجلس المحلي بالمحافظة يؤكد وقوفه الدائم وبكل قوة مع أبناء محافظة حضرموت في جميع مدنها وقراها ووديانها وجزرها بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ لأبنائها كرامتهم . وفق الله الجميع لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .