المؤتمرنت - مجلس الوزراء يرفض محاولات إطلاق سجناء على ذمة قضايا جنائية كرس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، والخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الأمنية والدفاعية لتكريس أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع. واستمع المجلس الى تقرير وزيري الدفاع والداخلية عن الجهود التي تبذلها المؤسستان العسكرية والامنية لتعزيز جوانب الأمن والاستقرار ومواجهة ومعالجة الاختلالات الأمنية التي من شأنها الاضرار بالمصالح العليا للوطن.. موضحين الوسائل والاساليب التي يتم من خلالها مطاردة وتضييق الخناق على عناصر تنظيم القاعدة الارهابي وافشال مخططاتهم الاجرامية الرامية الى العبث بأمن واستقرار ومصالح الوطن والمواطنين، باتجاه استئصال شأفة الارهاب باعتباره ليس تهديدا لأمن واستقرار ومصلحة الوطن فحسب بل وللأمن الاقليمي والدولي.. لافتين الى العملية الارهابية الاخيرة التي تم إحباطها لتنظيم القاعدة وكانت تستهدف انبوب الغاز المسال في بلحاف. واكدا الإصرار المسئول للقوات الامنية والعسكرية على ملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية أينما وجدت وتوجيه الضربات الموجعة لها وذلك بالتعاون مع المواطنين الشرفاء المحبين لوطنهم . وأبرز التقرير النجاحات المحققة للاجهزة الامنية والدفاعية في ضبط ومكافحة عمليات التهريب بكافة اشكالها وصورها، وبينها تهريب السلاح والمخدرات والادوية وغيرها.. مشيرا الى ان الضبطيات المتكررة في الأونة الاخيرة دليل على يقظة الاجهزة الامنية والعسكرية وشروعها في مرحلة جديدة من عدم التهاون مع المهربين أيا كانوا. وتطرق التقرير الى الخطط الخاصة بوقف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والتي أحدثت مردودات سلبية على الوطن وأضرت بالاقتصاد والحياة العامة للمواطنين، وما تم اتخاذه في هذا الجانب من إجراءات عسكرية وأمنية حازمة لمنع تكرار مثل تلك الاعتداءات ، وكذا لردع من يقوم بمثل تلك الأعمال الإجرامية التخريبية والخارجة عن النظام والقانون. وأشار الى الجهود المبذولة للحفاظ على الممتلكات والمنشآت العامة والحيوية، وتامين الطرقات بين المحافظات، اضافة الى ما يتم اتخاذه من اجراءات لإنهاء المظاهر المسلحة في امانة العاصمة والمدن الرئيسية. ولفت التقرير الى ما توصلت اليه الاجهزة الامنية بشأن عدد من جرائم القتل التي حدثت مؤخرا بما في ذلك تلك التي تسعى الى تقويض الامن والاستقرار وعرقلة المرحلة الانتقالية الجارية.. مؤكدا أن المؤسسة الدفاعية والامنية ستستمر في اتخاذ الإجراءات الحازمة ولن تتهاون في التعامل مع من يستهدف أمن واستقرار الوطن والسكينة العامة في المجتمع. كما اكد التقرير على أهمية المؤازرة الجماعية لجهود ابناء القوات المسلحة والامن الذين يقدمون ارواحهم في سبيل الذود عن امن واستقرار وحماية المواطنين، باعتبار أن حماية الوطن وأمنه واستقراره، مسؤولية تشاركية تقع على عاتق جميع ابناء الوطن. وتدارس مجلس الوزراء على ضوء النقاش المستفيض للتقرير عدد من الرؤى والافكار حول الإسناد الحكومي والمجتمعي اللازم لجهود المؤسسة الدفاعية والامنية لتحقيق التطلعات في تكريس اجواء الامن والاستقرار في كل ارجاء الوطن، ومعالجة الاختلالات اينما وجدت. ووجه المجلس تحية تقدير واجلال لكافة الاعمال البطولية والتضحيات الجسيمة المبذولة من قبل ابناء القوات المسلحة والامن من أجل الذود عن حياض الوطن واستتباب الأمن وتثبيت الاستقرار ومكافحة كافة أشكال الجريمة ومجابهة مخاطر الارهاب.. مشيدا بهذا الخصوص بالنجاحات والاعمال البطولية التي سطرتها الاجهزة الامنية في ضبط ومكافحة التهريب، وما تم ضبطه من شحنات مهربة لأسلحة ومخدرات وادوية وغيرها في الاونة الاخيرة، اضافة الى احباط عمليات ارهابية لتنظيم القاعدة تستهدف امن واستقرار الوطن. وأشار الى إن القوات المسلحة والأمن هي الضمانة لسيادة الوطن وأمنه واستقراره، وان تحسن أدائها المهني موضع فخر واعتزاز لجميع ابناء الوطن. وأكد مجلس الوزراء دعمه ومساندته الكاملة لابناء القوات المسلحة والامن وتقديره الكبير للتضحيات الجليلة التي يقدمونها في سبيل حماية الوطن وامن المواطنين.. لافتا الى ان هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة بأحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر، وان الحكومة ستقوم بواجبها تجاه عائلات شهداء الجيش والامن.. مترحما على ارواح شهداء الوطن كافة ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. ولفت المجلس الى أن الدسائس والمؤامرات وافتعال اعمال التخريب لن تنجح، وان الارهاب ليس له مستقبل في اليمن، فإرادة الشعب القوية في التغيير، ومضي الوطن قدما في مسار البناء والتطور ستكون هي المنتصر الوحيد ، وحتماً ستخسر كافة الرهانات الأخرى .. مشيرا الى أن الرهان الناجح هو ذلك المعقود على تكاتف وتعاضد الجميع والوقوف صفا واحدا في وجه كل المخططات والمؤامرات التى تهدف إلى النيل من آمن واستقرار الوطن ووحدته وسلمه الاجتماعي. واعتبر مجلس الوزراء الإصطفاف الوطنى في هذه المرحلة الاستثنائية والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، واجباً تتلاشى فى ظله الإختلافات والتجاذبات السياسية، إعلاءً للمصالح الوطنية العليا .. مؤكدا أن أمن المواطنين واستقرار الوطن مسألة وطنية جامعة لا يجوز الإختلاف فيها. وجدد المجلس التأكيد على ان قضية الامن و الاستقرار تحتل الاولوية المطلقة والقصوى لحكومة الوفاق الوطني وسيتم حشد كافة الامكانيات اللازمة لدعم الجهود المبذولة لتكريس اجواء الامن والاستقرار .. مطالبا سائر القوى السياسية والمجتمعية بتغليب مصلحة الوطن واستشعار المسئولية التاريخية في هذه المرحلة ، وان يسهم الجميع كل من موقعه في إسناد المؤسسة الدفاعية والامنية للحفاظ على الامن والاستقرار والتصدي للإرهاب والتخريب، ومكافحة الجريمة والتهريب، كون ذلك مسئولية تضامنية بين كل ابناء الوطن دون استثناء. وشدد المجلس على السلطات المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والجهات المعنية تحمل مسئولياتها والقيام بواجباتها في خدمة المواطنين والتعامل الحازم مع كل من يعبث بمقدرات الوطن والمصالح العامة دون مواربة.. مؤكدا على كافة المكونات السياسية والمدنية والمجتمعية التعاون مع القوات المسلحة والامن لتحقيق الاستقرار وافشال مخططات الارهاب والجريمة المنظَّمة والتهريب بكل أشكالها. وحث مجلس الوزراء وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها ومشاربها على الابتعاد عن خطاب التجييش والتحريض وأن تسهم من موقعها الحساس في هذه المرحلة التاريخية في التهدئة والتطمين وتقريب وجهات النظر، وانجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وممارسة النقد البناء والموضوعي بعيدا عن الافتراءات والاكاذيب التي يقصد من ورائها تحقيق اغراض سياسية لصالح هذا الطرف او ذاك. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبا) فقد ناقش مجلس الوزراء تقرير وزيرة حقوق الانسان بشان قضية الشباب المعتقلين على ذمة ما اسماها (الثورة الشبابية)، دون ان توجه لهم تهم.. وجدد بهذا الشأن التأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم توجه لهم اي اتهامات وليس عليهم قضايا جنائية، والمحتجزين خلافا للقانون. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الادارة المحلية عن مشاركته في المؤتمر السادس عشر لمنظمة المدن العربية والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 14 – 16 مايو الماضي.
