أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديداً تضمن قرارات وصفت بالثورية، كان أبرزها توسيع صلاحياته بما لا يقبل الطعن بها بأي طريقة، واقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا. وجاء في المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. القاهرة: أصدر الرئيس المصري محمد مرسي حزمة من القرارات التي وصفت ب"الثورية"، ضمن إعلان دستوري جديد، أقرّه الرئيس مساء اليوم الخميس، 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديداً، نص في مادته الأولى على " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين". وجاء في المادة الثانية: "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية". وورد في المادة الثالثة: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة". أما المادة الرابعة فنصت على: "تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله". وتضمنت المادة الخامسة: "لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية". وورد بالمادة السادسة: "للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة".
