اصدر الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم الخميس اعلاناً دستورياً جديداً، وقرر تعيين نائباً عاماً جديداً . وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية الدكتور ياسر علي، أن الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، تضمن قراراً باعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وعدم جواز حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، من أي جهة قضائية . كما قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً، بدلاً عن المستشار عبد المجيد محمود . واوضح المتحدث ان المادة الاولى من الاعلان الدستوري، تضمنت قراراً باعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق، وذلك وفقاً لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين . وجاء في المادة الثانية ان الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية . كما جاء في المادة الثالثة من الاعلان الدستوري، تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري . وتضمنت المادة الرابعة والخامسة خفض مدة إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، من ثمانية اشهر الى ستة اشهر، وكذا عدم جواز حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، لاي جهة قضاية . فيما خولت المادة السادسة من الاعلان الدستوري الجديد لرئيس الجمهورية اتخاذ أي إجراءات او تدابير لمواجهة أي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها .