أكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو أن حالة القلق التي تشهدها مصر بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة طبيعية تماما. وأضاف عمرو أن الخارجية المصرية رسمت خارطة طريق وحددت خطة للتحرك لحل المشكلة موضحًا ان خطة حل المشكلة الراهنة ستكون معلنة ومعروفة. وحول إذا ما كانت مصر تسعى لتغيير طبيعة السد الاثيوبي أو لوقف بنائه قال عمرو: إن مصر تنظر في كل هذه الأمور جميعها، مضيفًا أن مصر تتابع الموقف وستحدد خطة العمل على أساس المعلومات مشيرًا إلى أن منظمات التمويل الدولية مثل البنك الدولي لديها قواعد معينة كي توافق على تمويل مثل هذا المشروع وأولها ضرورة التوافق بين الدول الواقعة على النهر. وردًا على سؤال حول عدم انسجام الموقف الرسمي مع رد الفعل الشعبي حول سد النهضة أشار عمرو الى أن الموقف الرسمي يأخذ في اعتباره دائمًا وقبل كل شيء مصلحة مصر مؤكدًا أن أهم شيء يحكم تحركاتنا هو العمل لضمان ألا تتأثر حصة مصر من المياه لا كمًا ولا نوعًا خاصة أننا لا نملك مصادر مياه سوى نهر النيل وإذا لم يوجد النيل لا توجد مصر وهذه أمور واضحة تمامًا، مضيفًا أن الجانب الإثيوبي أكد أنه لن يضر بمصر ونحن ننظر إلى وضع هذا التأكيد موضع التنفيذ. من جانبه رفض وزير البيئة والمياه الإماراتي الدكتور راشد احمد بن فهد الحديث عما تردد بشأن تمويل دولة الامارات لسد النهضة الاثيوبي قائلا: «ليس لدي علم بهذا الموضوع» مطالبًا في الوقت ذاته مصر واثيوبيا بالتعاون لحل الأزمة دبلوماسيا. وقال الوزير الإماراتي في تصريحات خاصة ل»المدينة»: «ندعم حق الدول العربية لضمان الحصول على مياه آمنة وصحية باعتباره حقًا إنسانيًا». وأضاف أن التروي والدبلوماسية هما السبيل لحل هذا الملف.