مطالباتٌ بحلٍ وطني عاجل للمشكلة.. خريجو غزة في ازدياد.. وسوق العمل عاجز عن استيعابهم يشهد سوق العمل في غزة عجزاً عن استيعاب الآلاف من خريجي وخريجات الجامعات، في الوقت الذي تعلن فيه الأوساط الرسمية بأن الحصار المفروض على القطاع، حرم الكثيرين منهم من المنافسة على الوظائف العامة، والحصول على فرص عمل تناسب مؤهلاتهم. غزة (فارس) وقال مدير عام التنمية المستدامة بوزارة التخطيط الفلسطينيةبغزة أسامة نوفل: إنه "وفي ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، ونسبة البطالة والحصار الإسرائيلي، فإن خريجي الجامعات يواجهون صعوبة بالدخول لسوق العمل". وأضاف: أن "استمرار الحصار على القطاع منذ ستة أعوام، ومنع إدخال المواد الخام اللازمة للزراعة والصناعات المختلفة، والتوقف عن تأهيل البنية التحتية، أضاع كثيراً من فرص العمل التي كانت تستوعب الخريجين". ويلوم نوفل جهات عدة يرى أنها السبب في ارتفاع نسبة البطالة، منها الجانب الحكومي - الذي قال- بأنه يحاول أن يقوم بدوره بشكل مناسب، والقطاع الخاص لعدم قدرته على استيعاب الخريجين، والجامعات التي تُخرج أعداداً كبيرة سنوياً. ويصل عدد الخريجين سنوياً من مختلف الجامعات الفلسطينية إلى 12 ألف خريج، وتبلغ نسبة العاملين منهم 25%، والعاطلين عن العمل 75%، بحسب إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني. وتقام بين الحين والآخر في غزة مشاريع تشغيل مؤقتة تُمول من جهات دولية، وتنفذها جمعيات ومؤسسات محلية، تعتمد غالبيتها نهج المحسوبية وتقديم المعارف في استيعاب الطاقات. وأكد الباحث القانوني طارق أبو صقر أن الأصل في مشاريع التشغيل الممولة أن تعتمد على التحصيل العلمي والخبرة، ولكن الواقع مغاير حيث يتم استغلال حالة البطالة لتشغيل غير الخريجين في كثير من الأحيان، وإن تم اختيار خريجين فإن الخبرات الأكاديمية يتم تجاهلها غالباً. وطالب أبو صقر بإعادة النظر في المعايير المتبعة في تشغيل الخريجين على بند البطالة بما يتلاءم مع شهاداتهم وخبراتهم. وقال: "في حال عدم ملاءمة فرصة العمل لأي شخص فإن من حقه تقديم شكوى، والاعتراض على ذلك لدى المؤسسات والمراكز الحقوقية، خاصةً أنه لا يُعقل لحامل درجة الماجستير أن يعمل في نظافة الشوارع". إلى ذلك، أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية، ارتفاع معدلات البطالة لدى الفلسطينيين وسط ركود نمو الاقتصاد في الضفة المحتلة، وقطاع غزة. وأوضح التقرير أنه في "ظل ركود نمو الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع معدلات البطالة، والفقر، والتبعية الغذائية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل بنسبة 3 .15% بين عامي 2011 و2012م ليصل معدل البطالة إلى 23%، والوضع أسوأ في غزة؛ حيث وصل معدل البطالة إلى 31% وإلى نحو 50% بين النساء". ولفت التقرير إلى وجود 4 .18% من الشباب الفلسطيني خارج القوى العاملة وخارج التعليم، بما في ذلك 4 .31% من الشابات. وكان رئيس الحكومة الفلسطينيةبغزة إسماعيل هنية قد صرّح مؤخراً، بأن عدد الطلاب الكبير المتقدمين لامتحانات الوظيفة العامة يدلل بوضوح على ارتفاع حجم البطالة بين خريجي وخريجات الجامعات في القطاع. وكشف النقاب عن أنه وخلال جولته العربية الأخيرة، تحدّث مع العديد من الرؤساء والزعماء لاستيعاب أعداد من خريجي الجامعات بغزة، لافتاً إلى أن هناك وعوداً ايجابية تحتاج لمتابعة وتنفيذ. ونوه هنية إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، حرم الكثير من الخريجين الجامعيين من المنافسة على الوظائف العامة، والحصول على فرص عمل تناسب شهاداتهم الجامعية. وكانت آخر مسح أجراه جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، قد أظهر تفاوتاً كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث بلغ المعدل 32.2% في القطاع، مقابل 18.3% في الضفة. وبلغ عدد العاطلين عن العمل - بحسب تعريف منظمة العمل الدولية - حوالي 260 ألف شخص في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2012م، منهم حوالي 139 ألفاً في الضفة الغربية، وحوالي 121 ألفاً في قطاع غزة. ويُرجع الخبير الاقتصادي البروفيسور معين رجب، ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى ازدياد عدد الخريجين من تخصصات لا يطلبها سوق العمل، وعدم وجود مؤسسات حكومية تقوم بتأهيلهم للعمل في مجالات بعيدة عن تخصصات دراستهم لمنحهم فرصة ولو ضئيلة في العمل. ورأى رجب أن قضية البطالة تحتاج حلاً وطنياً عاجلاً، منوهاً إلى أن جميع الحلول التي قدمت وما زالت تقدم ما هي إلا عبارة عن مسكنات لتقليل الأضرار الناتجة عن هذه المشكلة المتفاقمة، والتي قد تتسبب في تفكيك الكيان الاجتماعي. على صعيدٍ منفصل، أظهرت دراسة أصدرها مركز شؤون المرأة أن نسبة العاطلين/ات عن العمل من عينتها بلغت حوالي 96%؛ حيث تشير المعطيات الرسمية إلى أن 120 ألف حامل شهادة جامعية دون عمل في فلسطين، وهذا العدد يزداد سنوياً بمقدار 40 ألف طالب وطالبة. وأفادت الدراسة التي نشرت معطياتها مؤخراً، بأن نسبة الذين يعملون في مجال تخصصهم نسبة قليلة جداً بلغت حوالي 2% فقط من عينة الدراسة، وهي مشكلة كبيرة.
