2013/06/11 - 26 : 07 PM رام الله في 11 يونيو / بنا / أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون الاقتصاد محمد مصطفى أن ديون السلطة الفلسطينية بلغت 2ر4 مليارات دولار , مشيرا الى ان الحكومة تعتمد بنسبة 70 في المائة من مصاريفها على أموال " الضرائب والمانحين " . وحذر الوزير مصطفى في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله من امكانية تفاقم الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة , مبينا ان ديون الحكومة تصل إلى حوالي 2ر4 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لصالح القطاع المصرفي، ومليار دولار ديون مؤسسات خارجية، وهناك تعثر في السداد، وهو ما يفرض علينا غرامات تأخير بقيمة 100 مليون دولار، ومتأخرات للقطاع الخاص والموردين بقيمة 260 مليون دولار , ومبلغ بذات القيمة لم يتم نقاشه بعد وأيضا مليار دولار لصالح صندوق التقاعد . وقال مصطفى الذي تحدث بصفته ناطقا باسم الحكومة، بصورة مؤقتة 'إن الحكومة ستذهب خلال الأيام القادمة للتحضير لخطة المئة يوم، وأن الحكومات بالعادة تضع برامجها باعتبارها باقية وليس باعتبارها حكومة مؤقتة، وأن الحكومة تعمل ضمن خطط وبرامج يتم توارثها مع حق كل حكومة ببعض التعديل عليها، وكل وزارة ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بالتحضير لخطة العمل 2014 الى 2016 , كما ستقوم الحكومة أيضا بتشكيل لجان سياسية واقتصادية أيضا من أجل تنفيذ هذه السياسات ودعمها، وعلى رأسها دعم قضية الأسرى. وعبر عن تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وتآكل رواتب الموظفين، وهي قضية على رأس أولويات الحكومة التخفيف منها من خلال تطوير الجهود الاستثمارية والبحث عن مشاريع مستدامة في مجال السياحة والصناعة والزراعة. من جهة اخرى اعرب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عن قلق حكومته الشديد تجاه تصاعد الاستيطان وخاصة في القدس، مؤكدا الموقف الفلسطيني المبدئي من هذه القضية بضرورة وقف الاستيطان قبل الشروع بأية مفاوضات جديدة، مع تأكيده على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاستيطان. ع ن/ع ذ بنا 1631 جمت 11/06/2013 عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2013/06/11 - 26 : 07 PM