المجلس الوطني / اجتماع لجنة خليجية / مشاركة. ابوظبي في 13 يونيو / وام / يشارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لجنة المختصين المكلفة بمراجعة اختصاصات الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الذي بدأت أعماله في مملكة البحرين اليوم. ويضم وفد المجلس الى الاجتماعات سعادة سعيد ناصر الخاطري عضو المجلس وسعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس . وتقوم اللجنة بمراجعة اختصاصات كل من الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنصوص عليها في قواعد عملهما ووضع تصور للآليات المناسبة لتنفيذ هذه الاختصاصات. وتقدم اللجنة توصياتها إلى الاجتماع القادم للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. ويتقدم وفد المجلس خلال هذه الاجتماعات بمقترح حول القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس الخليجية والقواعد التنظيمية للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. وتتضمن مقترحات الشعبة الإماراتية إضافة مادة جديدة في القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق تنص على أن تقوم اللجنة سنويا بإعداد مشروع أو خطة أو برنامج عمل بشأن توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات على أن يعرض في الاجتماع الدوري السنوي لرؤساء البرلمانات الخليجية لمناقشته وإقراره وللاجتماع الدوري أن يقرر رفعه لاجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول التعاون أو يتخذ ما يراه بشأنه. وأوضحت الشعبة في المقترح أن هناك الكثير من الخطط والبرامج التي يمكن أن تشكل مدخلا هاما للتعاون والتنسيق البرلماني منها ما يتعلق بالموقف البرلماني العام بدول مجلس التعاون الخليجي من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التركيبة السكانية والعمالة الوافدة، والتوطين ومشكلات التنمية المستدامة والتجارة والتشريعات الإرشادية المشتركة التي يمكن تبنيها في مجالات العمل المشتركة التي يمكن أن تفعل هذا الاختصاص. وحسب المقترحات فانه في حال تم تفعيل هذا الاختصاص في القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري والقواعد التنظيمية لعمل اللجنة فإن هناك حاجة لتعقد اللجنة اجتماعين سنويين كل عام على الأقل على أن تسبق الاجتماع الدوري السنوي ويحق لها عقد اجتماعات أخرى حسب الحاجة وذلك لأنه في حال وجود خطط وبرامج.. فإن الأمر يحتاج إلى النقاش والتدارس وتبادل وجهات الرأي قبل رفعها إلى الاجتماع الدوري لرؤساء البرلمانات وهذا يتعذر تحقيقه في اجتماع واحد على الأقل كما هو منصوص عليه. وأكدت المقترحات أن لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية ينبغي ألا تكون معنية بصفة أساسية بالتفاصيل الفنية للخطط والبرامج والمشروعات وإنما تختص بجوانب التنسيق وإبداء الرأي السياسي فيما يعرض عليها من تفصيلات فنية للمشروعات والخطط والبرامج التي هي ستختص باقتراحها على الاجتماع الدوري حتى يتحقق التفعيل اللازم لذلك. وبينت أنه يجب تفعيل القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري من خلال إنشاء لجان فنية حسبما تقتضيه الموضوعات المعروضة عليه وتمثل المجالس في هذه اللجان بأعداد متساوية وترفع اللجان الفنية تقاريرها عن هذه الخطط والبرامج والمشروعات إلى لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية تمهيدا لدراستها وعرضها على الاجتماع الدوري. كما تضمنت مقترحات الشعبة الإماراتية تفعيل خطط عمل لتعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصياغة مشروع الخطة التنسيقية السنوية وإعداد مشروعات أوراق العمل المشتركة وخطط التحرك المشتركة التي تتضمن توزيع المهام والأدوار في المحافل البرلمانية واقتراح تشكيل وفود برلمانية خليجية مشتركة تجاه برلمانات الدول الأخرى ودراسة مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري وبرنامج عمله كما هو وارد في القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق والعلاقات الخارجية والإشكاليات الأساسية التي تواجه الاجتماع الدوري في ممارسة اختصاصاته على الوجه المبين له في قواعده التنظيمية. / مل /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/ي/سر/ز م ن