رأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الصادرة اليوم الأحد، أن انتخاب حسن روحاني رئيسا جديدا لإيران لن يمثل انفراجة في سياستها النووية، على الرغم من أن مؤيديه يرون أن حكمه سيكون مشابها لفترة حكم خاتمي، التي قررت فيها طهران تجميد نشاط برنامجها النووي. واشنطن (وكالات) وأوضحت الصحيفة - في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني - أن إيران شهدت خلال حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي تخفيفا من حدة القيود الاجتماعية وتعزيزا لأجواء الحوار مع الغرب، مما أعطى الشعب الإيراني أملا في أنه سيعمل على خروج بلاده من العزلة الدولية على حد تعبير الصحيفة. وقالت "إنه حتى لو مثلت الانتخابات انتصارا للإصلاحيين ومواطني الطبقة المتوسطة، فإنها خدمت أيضا الأهداف المحافظة لقائد الثورة الاسلامية . ورأت الصحيفة أن السؤال الذين يدور الأن بداخل العواصم الأوروبية يتمثل فيما إذا كان اتباع نهج أكثر تصالحية سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير جوهري في الصراع مع إيران حول برنامجها النووي، بخاصة في ظل حقيقة أن الرغبة في إجراء حوار مع الغرب لا تعني بالضرورة الموافقة على تقديم تنازلات. وأضافت "أن هذا السؤال يزداد تعقيدا لا سيما أن قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي الخامنئي لا يزال صاحب الكلمة الاخيرة والسلطة المطلقة لإدارة شئون البلاد المدنية والدينية، ومنها السياسات الخاصة بالبرنامج النووي، وهو ما تجلى في تصريح النائب البرلماني شريف حسيني بأن بلاده لن تغير سياساتها النووية". و أردفت الصحيفة الأمريكية تقول: إن عددا من المحللين يتوقعون إحداث تغييرات طفيفة في السياسات الخارجية لإيران، نظرا لأن منصب الرئيس في طهران يتيح له بممارسة بعض السيطرة على الملف الاقتصادي، كما أن بإمكانه تحديد لهجة النقاش العام حول مجموعة متنوعة من القضايا. وتعليقا على هذا الشأن، نقلت (نيويورك تايمز) عن الخبير الاقتصادي والمقرب من التيار الإصلاحي في إيران سعيد ليلاز قوله "إن حكم روحاني سيشهد اتباع نهج أكثر اعتدالا في الشئون المحلية وقضايا السياسات الخارجية"، مشيرا إلى أن الإصلاحيين سيسعون في المقام الأول إلى تشكيل حكومة معتدلة وسطية تعمل على تسوية الخلافات المحلية ثم تتفرغ عقب ذلك إلى إجراء تغييرات في ملف السياسة الخارجية". /2819/