يدلي أكثر من 50 مليون إيراني اليوم بأصواتهم لانتخاب الرئيس الثامن للجمهورية الإيرانية خلفا لمحمود أحمدي نجاد، فيما ينتاب الإصلاحيين الذين شكلوا "وحدة مقدسة" مع المعتدلين في مواجهة معسكر المحافظين المنقسم، مخاوف من احتمالية تزوير الانتخابات. وأبرزت استطلاعات الرأي قبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي في الساعة الثامنة من صباح أمس، تقدم مرشح الإصلاحيين والمعتدلين حسن روحاني على المرشحين الخمسة الباقين، وسط توقعات بجولة انتخابية ثانية في 21 يونيو الجاري. وانتهت الحملات الانتخابية في الساعة الثامنة من صباح أمس، لكن المفاوضات مستمرة في الكواليس بين المحافظين لمنع روحاني من الاستمرار في السباق في الجولة الثانية المتوقعة في 21 يونيو. وفي آخر ساعات الدعايات الانتخابية، تقدم روحاني في استطلاعات الرأي في المقاطعات المهمة وبينها طهران، واحتل مناصروه الساحات ونظموا احتفالات دعائية حاملين صوره. وأكدت وكالة أنباء مهر أن "الاستطلاعات تظهر أن روحاني في الطليعة". ومن المرشحين الستة الذين لا يزالون يخوضون الاقتراع برز ثلاثة في صفوف المحافظين، وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وكبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي. وحذر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني من تكرار الأخطاء في الانتخابات السابقة، وقال أمام أنصاره أمس "يجب أن يكون لكم حضور فاعل، وألاتيأسوا، التصويت يجب أن يكون لصالح روحاني". وأضاف أن "جميع مراكز الاستطلاعات كشفت أن روحاني يحتل المرتبة الأولى، وإنني سأصوت لروحاني، ولهذا يجب عليكم ألا تقاطعوا الانتخابات، بل يجب المشاركة وإلحاق الهزيمة بالمتغطرسين". وانتقد رفسنجاني حضور بعض المرشحين الدعائي والاستعراضي للمشهد الانتخابي، وقال إن "مؤسس الثورة رفض مشاركة بعض المرشحين لأجل الديكورات، بل إنه يدعو إلى مشاركة أهل الخبرة والتدبر، وإن روحاني يمتلك كل مواصفات الإدارة". واتحد المعتدلون والإصلاحيون وراء روحاني بعد انسحاب الإصلاحي محمد رضا عارف الثلاثاء، ومذ ذاك تحرك مناصروه على شبكات التواصل الاجتماعي ودعوا إلى التصويت بكثافة له. وصرح مهدي فضائلي المحلل السياسي المحافظ بطهران بأن "روحاني الآن أبرز المرشحين وفرصه في الوصول للدورة الثانية كبيرة". ودعا رجال الدين الإصلاحيين ومراجع من قم كالمرجع يوسف صانعي ومحمد هدايت إلى دعم روحاني، كما شدد نواب في مجلس الشورى على ضرورة دعم روحاني في المرحلة الراهنة. وحصل روحاني على دعم الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني (المعتدل) ومحمد خاتمي (الإصلاحي)، كما حظي بدعم من جمعية قدامى المحاربين التي تضم رجال دين إصلاحيين وهي قريبة من خاتمي. بدوره، قال المحلل صادق زيبا كلام إنه "لاخيار للإصلاحيين إلا المشاركة في الانتخابات، لبيان ثقلهم في الساحة السياسية أمام العالم". وأضاف أن "مقاطعة الانتخابات ليست خيارا، بل المشاركة تعد تكليفا أساسيا حاليا". وتوقع خبراء إيرانيون تقدم روحاني، فأكد الباحث محمد خالقي أن أنصار الإصلاح قرروا المشاركة في الانتخابات استجابة لخاتمي ورفسنجاني. وأضاف أن "عدد الإصلاحيين كبير في إيران وسينزلون هذه المرة ليس حبا بالديمقراطية، ولكن للثأر من المحافظين لإزاحتهم عن الحياة السياسية". من جانبه، أكد أمين لجنة الانتخابات في إيران صولت مرتضوي عدم وجود أي فرز إليكتروني للأصوات خلال الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة سواء في المدن أو القرى. وقال إن نحو مليون شخص سيغطون عملية الانتخابات الرئاسية. وحول جولة الإعادة قال إن جولة الإعادة ستجري في الجمعة التي تلي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية" وتصادف 21 يونيو الجاري. وفي جانب المحافظين تضاعفت الدعوات للتنازل لصالح المرشح الأوفر حظا، في حين يبدو أن قاليباف وجليلي في أفضل موقع. لكن المرشحين الثلاثة لخلافة نجاد استبعدوا فكرة الانسحاب من السباق، وأكدوا أنهم ماضون حتى النهاية. وكتب حسين شريعتمداري في صحيفة كيهان المحافظة أمس أن المرشحين بعنادهم "يشتتون أصوات المحافظين". من جهته، قال رضا مراشي من المجلس الوطني الإيراني الأميركي بواشنطن "حتى الآن التحالف بين الإصلاحيين والوسطيين نجح حيث أخفق المحافظون، في بناء تحالف والاتحاد حول مرشح واحد". وكانت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، في صلب الحملة الانتخابية. وبرزت هوة بين المرشحين حول الموقف الواجب انتهاجه مع الغرب. ويؤيد جليلي النهج المتشدد داعيا إلى "اقتصاد مقاومة"، ورفض تقديم أي "تنازلات" للدول الكبرى. أما ولايتي فيعتمد على خبرته بتولي حقيبة الخارجية 16 عاما، لخفض الضغوط على إيران. ويريد قاليباف تحريك المفاوضات المستمرة منذ 2005 "بحكمة". وهم يعلمون جميعا أنه لن يكون لديهم سوى نفوذ محدود على الملف النووي، لأن المسائل الاستراتيجية تحت سلطة خامنئي المباشرة، فيما دعا الأخير الذي لم يختر أيا من المرشحين إلى مشاركة مكثفة في الاقتراع. وتتطلع القوى العالمية إلى أي إشارات تنم عن تغيير في موقف طهران التفاوضي في المباحثات النووية. وقال دبلوماسي غربي "من الجيد ألا يكون هناك شخص مثل نجاد، لكن هذا لن يحدث اختلافا كبيرا، لا ننتظر الرئيس الجديد على أحر من الجمر فالمرشد يدير السياسة". غير أن افتقار الرئيس للسلطة نسبيا داخل النظام الإيراني لا يفقد الانتخابات أهميتها. وقال محسن ميلاني الخبير في شؤون إيران بجامعة ساوث فلوريدا "سيكون للرئيس الإيراني، مقعد إلى الطاولة عند اتخاذ قرارات السياسة الخارجية الرئيسية لإيران وسياساتها النووية، الانتخابات ليست حرة لكنها مهمة للغاية". ويقول محللون إن خامنئي يريد رئيسا لا يختلف معه، لكن وقبل كل شيء دون تكرار لاضطرابات عام 2009. وقال الصحفي الإيراني هومان مجد في الولاياتالمتحدة "هناك فزع لدى النظام من احتمال اندلاع الاضطرابات والاستياء بالشوارع، إنهم يريدون بالفعل التمكن من هذه الانتخابات". وأضاف أن هذه الانتخابات "غير عادية ومختلفة عما كان عليه الحال في الماضي عندما كانت الانتخابات حرة بشكل أكبر بكثير". ومن المرجح أن يساعد الإقبال الكبير على التصويت روحاني والإصلاحيين، لكنه سيعزز أيضا شرعية حكم رجال الدين المدعوم بسيادة شعبية. أما في حالة فوز روحاني إن سمحت به سلطات الانتخابات، فسيزيد التوتر بين الرئيس والمرشد على غرار ما حدث خلال سنوات حكم خاتمي وخلال الفترة الثانية لرئاسة نجاد، ذلك التأزم المتأصل بين الشقين الإسلامي والجمهوري في النظام الإيراني. ويرى محللون أن خامنئي يعول على أحد ثلاثة متنافسين "ملتزمين بالمبادئ" تعهدوا بالولاء القاطع لنظام الحكم الديني. وجليلي في قلب ساحة "الملتزمين بالمبادئ"، فقد اتخذ موقفا غير مهادن في العديد من جولات المفاوضات مع القوى العالمية كما أنه يحظى بدعم الحرس الثوري الإيراني. ويعتبر رئيس بلدية طهران محمد باقر قليباف الذي يدعمه الحرس الثوري أيضا ويحظى باحترام سكان العاصمة، أكثر اعتدالا كالمرشح الثالث "الملتزم بالمبادئ" علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي للشؤون الخارجية. ومن شأن افتقار ولايتي لقاعدة نفوذ أن يحد من قدرته على تحدي الزعيم إن هو فاز بالرئاسة، وأيضا من شعبيته مثلما هو الحال مع وزير النفط الأسبق محمد غرضي ومحسن رضائي سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام. وقد يشير رفض المرشحين الثلاثة "الملتزمين بالمبادئ" الخروج من السباق، إلى أن المرشد لم يؤيد مرشحا بعينه منهم بعد. ويتنافس ستة مرشحين بعد انسحاب المرشح غلام علي حداد من المحافظين، ومحمد رضا عارف من الإصلاحيين من السباق الرئاسي. وفي حال لم يحصل أي مرشح من الدورة الانتخابية الأولى على أكثر من 50% من أصوات الناخبين، فسيتم اللجوء إلى تنظيم دورة انتخابية ثانية. وحث المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي الناخبين على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع. وكان 684 مرشحاً تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، لكن مجلس صيانة الدستور وافق على ترشيح ثمانية مرشحين فقط.
