قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية وزيادتها إلى ما بين ثمانية و10 مليارات في العام المالي القادم 2013-2014. وأضاف الوزير المصري خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن مصر ستحصل أيضا على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بالإضافة إلى قروض أخرى من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وتركيا والسعودية وقطر. مصر ستحصل أيضا على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بالإضافة إلى قروض أخرى من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وتركيا والسعودية وقطر وأوضح أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار وقد تصل خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأشار العربي إلى أن بلاده ستحصل على دعم مباشر من الولاياتالمتحدة بقيمة 450 مليون دولار قبل نهاية السنة المالية الجارية على شريحتين أولهما بقيمة 190 مليون دولار وثانيهما بقيمة 260 مليون دولار. وتقول مصر إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشمل خفض عجز الميزانية وترشيد الدعم وإصلاح الضرائب. وقد انخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر من التخلف عن السداد بعد الاتفاق المبدئي الذي توصلت مصر إليه يوم الثلاثاء مع الصندوق. ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق مع الصندوق لحصول مصر على مزيد من الدعم والتمويل بشروط ميسرة. وتقول مصر إن الإصلاحات الضريبية ستستهدف الأغنياء لكن مع إبقاء الحد الأعلى لضريبة الدخل عند 25 في المئة وعدم تغيير الضريبة على الشركات. وقال العربي إن قرار بيع بنزين 95 بتكلفته الحقيقة سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام، مع ترشيد استخدام بنزين فئة 92 و90 بدءا من ابريل/نيسان 2013. وِأشار إلى توسيع نطاق استخدام كوبونات توزيع اسطوانات غاز الطهي على مصر كلها قبل ابريل/نيسان 2013. وأضاف أنه سيتم أيضا شراء السولار بتكلفته الحقيقية لكن دون المساس بسعره للزراعة ووسائل النقل وصناعة الطوب وغيرها.