القاهرة: قال مصدر اقتصادي مصري بارز إنه لا توجد في الأفق القريب أيه بادرة على قرب انجاز ملف قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لوكالة الاناضول للأنباء اليوم الخميس أن هناك عقبات عدة تحول دون ابرام اتفاق القرض بين مصر والصندوق فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي زادت حدتها عقب الاحداث التي صاحبت الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير وحكم مجزرة بورسعيد. وحثت الولاياتالمتحدة في بداية الاسبوع مصر على التحرك بسرعة لإبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي وإصلاح قطاع الطاقة وحماية المستثمرين من الأعمال التعسفية لتفادي حدوث مزيد من التراجع الاقتصادي. وعدد المصدر، وهو أحد اعضاء الفريق المصري المسؤول عن التفاوض مع الصندوق، العقبات التى تحول دون ابرام اتفاق في المستقبل القريب قائلاً "من أبرز هذه العقبات عدم توقيع الرئيس مرسي على النسخة المعدلة من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي من المقرر عرضه على البعثة الفنية حال زيارتها مصر للتفاوض بشأنه". وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، إن الرئيس محمد مرسي لم يوقع بعد النسخة المعدلة من برنامج الاصلاح الاقتصادي، وإن هناك اطرافًا محيطة به، تحذره من إقرار النسخة خاصة مع القلق الذى يشهده الشارع حاليا. وأضاف "هناك تردد في اتخاذ القرار من قبل الرئيس المصري خوفا من رد فعل الشارع". وكان مرسي قد الغى فى بداية ديسمبر/كانون الأوا الماضي قرارًا بزيادة الضرائب على نحو 54 سلعة عقب ساعات من اقراره بسبب حالة الاحتقان السياسي التي كانت سائدة البلاد في ذلك الوقت عقب صدور اعلان دستوري مكمل. وقال المصدر الاقتصادي "الرئاسة تفضّل هدوء الشارع في هذا التوقيت، لذا لن يوقع الرئيس على أي شيء قد يثير الشارع مجددًا أو أن تستغله اطرافا معارضة، وتؤلب الشارع ضد الرئيس مرسي مجددا". أضاف ان اطرافا في الحكومة المصرية عقدت اجتماعات مكثفة خلال الايام الماضية بهدف انجاز النسخة المعدلة من برنامج الاصلاح الاقتصادي وادخال التعديلات المطلوبة عليها، لكن لم يتم بعد انجاز شيء ملموس في ظل التردد الحالي من قبل صانع القرار في البلاد ورفضه اقتراحات بعلاج عجز الموازنة العامة للدولة عبر زيادة في الأسعار او خفض الدعم المقدم للطاقة ومشتقات البترول او حتى في الضرائب. وفي اشارة إلى صعوبة المفاوضات الجارية، قال المصدر إن السؤال المطروح حتى الآن من قبل صندوق النقد الدولي، ولم يجد إجابة بعد هو: كيف تعالج مصر مشكلة عجز الموازنة الذي قد يزيد على 200 مليار جنيه نهاية العام المالي 2012- 2013 ما يعادل 30 مليار دولار. وأضاف "الصندوق لا يجد إجابة واضحة ومحددة من قبل الحكومة المصرية.. الصندوق يريد خطة محددة لعلاج المشكلة المزمنة في الموازنة العامة، خاصة في ظل عدم وجود بوادر قريبة على استعادة الاستثمارات الاجنبية عافيتها في المستقبل القريب او قيام الحكومة بترشيد الطاقة وازالة الدعم المقدم لبعض انواع مشتقات البترول كالسولار والبنزين، وبالتالي ضمان استرداد أمواله التي سيقرضها لمصر". وقال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري عقب لقائه كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد في منتجع دافوس في الشهر الماضي إن بعثة الصندوق ستعود إلى القاهرة خلال أسبوعين لإتمام الاتفاق المتعلق بالقرض. وتوقع قنديل اليوم الخميس زيارة من وفد صندوق النقد الدولي هذا الشهر لاستكمال المحادثات بشأن قرض يعتبر حيويًا لدعم اقتصاد البلاد. لكن المصدر المصري قال ان البعثة لن تصل إلى القاهرة الا عقب انتهاء الحكومة من النسخة المعدلة من برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتي سيتم من خلالها الاجابة عن اسئلة الصندوق، خاصة المتعلقة بعجز الموازنة ورقم الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال فترة تنفيذ البرنامج. وفقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 70% من قيمته ليتراجع من 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 الى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير 2013. وردا على سؤال حول امكانية فتح مفاوضات جانبية مع مؤسسات مالية دولية اخرى للحصول على قروض منها بدلا من قرض صندوق النقد، قال المصدر "هي حلقة متشابكة.. كل المؤسسات تربط موافقتها على منح مصر قروض بالحصول أولاً على قرض صندوق النقد". ووافقت مؤسسات ودول صديقة في نوفمبر الماضي على منح مصر قرضًا بقيمة 14.5 مليار دولار، الا انها ربطت موافقتها النهائية بإنجاز قرض صندوق النقد. ومن بين هذه الدول قطر والسعودية والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
