القاضي فهيم: الفراغ القانوني بالحوار مؤشر خطير سيجر اليمن إلى قانون الغاب الإثنين 17 يونيو-حزيران 2013 الساعة 04 مساءً أخبار اليوم/خاص استبعد القاضي فهيم عبدالله محسن- رئيس محكمة استئناف محافظة عدن- قدرة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على حل مشاكل اليمن باعتبار أن غياب القانون في المؤتمر يؤدي إلى غياب السياسية- حد قوله. وأضاف القاضي فهيم ل "أخبار اليوم" أن قيام دولة تمثل الحكم الرشيد والحقوق والحريات لم يأت إلا من خلال سلطة قضائية مستقلة, لافتاً إلى أن الدولة برمتها لا تريد السلطة القضائية أن تقوم بدورها ووجباتها في قيام الدولة ,باعتبار المتنفذين والعسكر وأصحاب النفوذ لا يريدون للسلطة القضائية أن تقوى حتى يتحكموا بمصير تابعيهم من خلال التحكيم القبلي. وأكد أن لجوء الدولة إلى عدم تمثيل السلطة القضائية في مؤتمر الحوار تمثيلاً حقيقياً يعد انتقاصاً من دور القضاء واستقلاله. وأشار إلى أنه بالرغم من أن السلطة القضائية تمثل الدستور إلا انه للأسف عند وضع الدستور في مؤتمر الحوار كان ذلك بمعزل عن من السلطة القضائية ما يعد انتقاصاً وتجاهلاً من دور السلطة القضائية, مؤكداً أن ذلك التجاهل سيؤدي إلى وجود الفراغ القانوني في مؤتمر الحوار ,وسيؤدي أيضاً إلى فراغ سياسي باعتبار غياب القانون تغييباً للسلطة, معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً سيجر المجتمع اليمني بأسره إلى قانون الغاب. ودعا رئيس الجمهورية للإسراع في الاستجابة للتغييرات الدائرة الدستورية بنصوصها ال"34" مادة, بالإضافة إلى التعديلات القانونية التي أجمع عليها مجلس الشعب في مجلس النواب, مؤكداً أن حكم الدائرة الدستورية الذي نص على إبعاد السلطة التنفيذية عن طريق السلطة القضائية لم ينفذ على الواقع, وأن ذلك يدع مجالاً للشك بعدم استقلالية القضاء إدارياً ومالياً وقضائيا, حيث اصبح اليوم القضاة يتعرضون للاعتداءات دون أن تتوفر الحماية الكافية لهم حسب تعبيره. واختتم تصريحه بالقول إن الفراغ الذي تعيشه السلطة القضائية حالياً بعدم صدور حكم الدائرة الدستورية سيضع السلطة القضائية برمتها في فراغ قانوني قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه.