مؤتمر العمل الدولي/الامارات/تصنيف. جنيف في 19 يونيو / وام / اعتمد المؤتمر ال 102 لمنظمة العمل الدولية تقرير لجنة المعايير التابعة للمنظمة والذي يصنف دولة الامارات العربية المتحدة ضمن قائمة الدول التي اتخذت تدابير أحرزت بموجبها تقدما في تطبيق بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها. وأدرجت اللجنة دولة الامارات ضمن الدول التي أبدت حيالها المنظمة ارتياحا فيما يتعلق باتفاقيتي العمل رقم 138 بشأن الحد الادنى لسن التشغيل والاتفاقية رقم 182 بشأن القضاء على أسوأ اشكال عمل الاطفال. وقال سعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة المشارك في اعمال المؤتمر الذي يختتم اعماله غدا الخميس بجنيف ان اقرار المؤتمر الخاص بتقرير اللجنة ذات العلاقة يشكل انجازا جديدا يضاف الى الانجازات التي حققتها الدولة على المستوى الدولي في مجال سوق العمل وملف حماية حقوق العمال حيث يجسد ذلك حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بهذا الملف وترجمة ذلك على ارض الواقع من خلال تبني الحكومة للمبادرات والبرامج التي من شأنها تنظيم وضبط سوق العمل. جدير بالذكر أن دولة الامارات جاءت في المرتبة السابعة عالميا من حيث كفاءة اسواق العمل وذلك في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012. وأوضح سعادة وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة أن خطوة المنظمة تؤكد أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في تعزيز الحماية بسوق العمل وكذلك التوازن بين طرفي الانتاج لا سيما ان منظمة العمل الدولية تعتبر المرجعية في تقييم اداء الحكومات الاعضاء فيما يتعلق بادارة اسواق العمل وتطبيق معايير العمل بما يحمي مصالح أصحاب العمل ويصون حقوق العمال. وقال ابن ديماس ان وزارة العمل كانت قد رفعت الى لجنة الخبراء في المنظمة التدابير التي تم اتخاذها بخصوص اتفاقيتي الحد الادنى لسن التشغيل والقضاء على أسوأ اشكال عمل الاطفال ومن بين ذلك القرار الصادر عن معالي صقر غباش وزير العمل في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح الاحداث والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2011 حيث تم بمقتضاه التأكيد على حظر تشغيل الاحداث ممن أتموا سن الخامسة عشرة ولم يتجاوزا سن الثامنة عشرة من العمر في 31 مجالا من الاعمال وتحديد عدد ساعات عملهم بست ساعات يوميا يتخللها منحهم فترة او اكثر للراحة او لتناول الطعام او للصلاة بما لا يقل في مجموعة عن ساعة وبحيث الا يعملوا أكثر من أربع ساعات متوالية في اليوم الواحد وغيرها من الضوابط التي تضمنها القرار. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية تعنى بفحص ومناقشة التقارير التي تعدها لجنة الخبراء القانونيين وهي اللجنة المعنية بمتابعة مدى التزام الدول الاعضاء بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وتتألف من هيئة مستقلة مكونة من 20 خبيرا قانونيا دوليا يتم اختيارهم من قبل مجلس الادارة بناء على ترشيح المدير العام لمكتب العمل الدولة. من جهة آخرى عقدت وفود دول مجلس التعاون لدولي الخليج العربية اجتماعا مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورين تم خلاله بحث فرص التدريب وتعزيز القدرات البشرية لاجهزة وزارات العمل في دول مجلس التعاون. وقال سعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل انه تم الاتفاق مع مسؤولي المركز على إن يتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتناسب ومتطلبات اسواق العمل الخليجية وسياساتها بحيث تشمل منظومة متكاملة من البرامج ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية وتفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ووكالات التوظيف الخاصة والمنازعات العمالية. وأوضح أنه ستتم متابعة اجراءات التنفيذ من خلال المكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول مجلس التعاون. /عس/ تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/عمس/ر ع/ع ا و