نفذ العشرات من موظفي وزارة المالية صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية في مبنى الوزارة رفضا للمحاصصة في الوظيفة العامة والمطالبة بإيقاف التعيينات الارتجالية من خارج الوزارة وعدم تسييس الوظيفة العامة واجراء المفاضلة لشغل المناصب القيادية. ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تطالب بإنهاء المحاصصة واعادة الاعتبار للوظيفة العامة مطالبين حكومة الوفاق بسرعة إصلاح الاختلالات التي أحدثتها التعيينات الاخيرة في الوزارة. وقال بيان صادر عن الموظفين تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه إن التعيينات التي تمت مؤخرا في وزارة المالية لمدراء عموم بديوان الوزارة ومدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات ومدراء المشتريات وكذا القرارات الصادرة بتعيين قيادة القطاعات "وكلاء ووكلاء مساعدين" وبعض الادارات العامة في الوزارة مخالفة في جزء كبير منها لمعيار الكفاءة والاقدمية ومعيار البعد الوطني. وأكد الموظفون في بيانهم أن هذه التعيينات تتعارض مع روح الحوار الوطني الذي يهدف الى بناء الدولة المدنية الحديثة التي كان ينشدها الثوار في ساحة التغيير وساحة الحرية والتي سالت دمائهم مقابل الحصول على الحرية والعدالة والمساواة والتغيير الحقيقي لطبيعة السلوك القائم الذي اختزل السلطة والثروة لصالح قلة قليلة من الناس. وأضاف البيان أن الناس قبلت بالمبادرة الخليجية على مضض آملين ان يكون هناك تغيير حقيقي يقوم على توزيع الثروة والوظيفة العامة بالتساوي بين كل ابناء الوطن ولكن الذي حصل هو العكس تماما. وقال الموظفين في بيانهم "نحن نؤمن بأن التغيير هو سنة من سنن الكون نحو الاحسن بعيدا عن الاقصاء والاستحواذ على الوظيفة العامة وتجاهل الكفاءات والخبرات داخل الوزارة واستبدالهم بالتعيينات من خارجها، غير ان كل ما لمسناه من ممارسات في التعيين والاقصاء مغاير للحكم الرشيد الذي تتغنى به حكومة الوفاق الوطني والتي تسعى لتحقيق مبادئة المتمثلة بالحيادية واتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظيفة العامة والترشيح لشغل وظائف الادارة العليا وفقا لشروط التعيين والكفاءة المعتمدة في اللوائح والانظمة المعمول بها.