وصف رئيس المجلس الوطني للثورة اليمنية الناشط الحقوقي والسياسي المعارض/محمد اسماعيل الشامي قرارات الرئيس هادي بالخيانة للشعب ولثورته. واضاف رئيس المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية: بأن مايجري من توزيع للوظيفة العامة عبر التقاسم والمحاصصة لايعد سوي انتهاك صارخ لأسس ومعايير بناء الدولة المدنية الحديثة وارساء قواعد تكافوا الفرص للأكفاء والاقدر والاجدر,وخرق فاضح لسياده القانون وميزان العدالة والمساواة الاجتماعية للجميع والتي من اجل ذلك وفي سبيله قامت الثورة الشبابية السلمية وبذلت التضحيات. وأعتبر الشامي وهو ايضا المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات العامة في تصريح خاص له بهذا الشأن من مقر اقامته بمنفاه في العاصمة الفرنسية باريس بان مايجري ويحدث في اليمن من تعيينات وتوزيع للمناصب والوظائف العامة لايعد سوي خيانة وطنيه عظمي للثورة ولكل التضحيات الجسيمة ولأمال وطموحات الشعب اليمني. وأكد رئيس المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية بانه ذلك ليس من حق اين كان علي الاطلاق سواء كان حزب او حكومة أو حتي رئيس الجمهورية باعتبار الوظيفة العامة هي شيء مقدس وملك الشعب ومقدرات وطن وليست بالمطلاق ملكا" لأفراد او أحزاب او جماعات وبان مايجري ويحدث في هذا الاطار لا يعبر بالمطلق عن روح وأهداف وطموح الثورة الشبابية السلمية, وانما يعبر عن عقليه ونهج وسلوك النظام السابق أن لم تكن أسواء وافظع منه بكثير لتضم لسلسه فضائح تاريخيه لقرارات جمهوريه ارتجاليه وغير مدروسة كإصرار عجيب علي المضي قدما" نحو مزيدا" من الفوضى والعبث والعشوائية والمناطقية البغيضة والمحسوبية والارتجال في قرارات مصيريه وكائن البلد رهينه وفق امزجه واهواء لم تتغير ولم تتبدل.. واوضح الشامي في ختام تصريحه بان المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية سيعمل خلال الفترة القادمة لأعداد ملف متكامل بهذا الشأن وملفات الفساد وسيتم تقديمه للأمم المتحدة وللقضاء الدولي باعتبار ذلك انتهاك صارخ لحقوق الشعب واهدار لمقدراته. وكان الشامي قد سبق له وان وصف القرارات الجمهورية للرئيس هادي والتي قضت بتعيينات لوكلاء بوزارة شؤون المغتربين بالفضيحة من العيار الثقيل تضم لسلسه فضائح تاريخيه لقرارات جمهوريه ارتجاليه وغير مدروسة..متهما" هادي بتعيين شخص من اسرته متهم بمحاوله اغتياله في 2007م ومتهمين اخرين بقضايا فساد واختلاسات سبق له وان قام بكشفها وفضحها.. هذا وقد اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم قرارا جمهوريا قضي بتعيين جبران صادق باشا وكيلا لمحافظه أب ما أدي الي تذمر وسخط شعبي واسع للغاية نتيجة لهذا القرار والذي وصف وبانه يؤسس لدوله المشايخ علي حساب الدولة المدنية المنشودة.