وصف محمد اسماعيل الشامي رئيس ما يسمى بالمجلس الوطني للثورة قرارت الرئيس هادي بالخيانة للشعب وثورته على حد قوله. مضيفا بأن مايجري من توزيع للوظيفة العامة عبر التقاسم والمحاصصة لايعد سوي انتهاك صارخ لأسس ومعايير بناء الدولة المدنية الحديثة وارساء قواعد تكافوا الفرص للأكفاء والاقدر والاجدر,وخرق فاضح لسياده القانون وميزان العدالة والمساواة الاجتماعية للجميع والتي من اجل ذلك وفي سبيله قامت الثورة الشبابية السلمية وبذلت التضحيات. وأعتبر الشامي وهو ايضا المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات العامة في تصريح خاص له بهذا الشأن من مقر اقامته بمنفاه في العاصمة الفرنسية باريس بان مايجري ويحدث في اليمن من تعيينات وتوزيع للمناصب والوظائف العامة لايعد سوي خيانة وطنيه عظمي للثورة ولكل التضحيات الجسيمة ولأمال وطموحات الشعب اليمني. وكان الشامي قد اتهم هادي بتعيين شخص من اسرته متهم بمحاوله اغتياله في 2007م ومتهمين اخرين بقضايا فساد واختلاسات سبق له وان قام بكشفها وفضحها.. وقال بان مجلسه سيعمل خلال الفترة القادمة لأعداد ملف متكامل بهذا الشأن وملفات الفساد وسيتم تقديمه للأمم المتحدة وللقضاء الدولي باعتبار ذلك انتهاك صارخ لحقوق الشعب واهدار لمقدراته. هذا وقد اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي امس قرارا جمهوريا قضي بتعيين جبران صادق باشا وكيلا لمحافظه أب ما أدي الي تذمر وسخط شعبي واسع للغاية نتيجة لهذا القرار والذي وصف وبانه يؤسس لدوله المشايخ علي حساب الدولة المدنية المنشودة.