في الوقت الذي حرمت حكومة الوفاق الوطني حق بسطاء هذا الوطن من حاملي الشهادات الجامعية والعليا في التوظيف وفق النظام والقانون لأربع سنوات قادمة، تحاصصت أحزاب التحالف الحاكم الوظيفة العامة للدولة وحولت الوطن إلى غنيمة فتقاسمت الوظيفة في المستويات العليا وصولًا إلى رؤساء الهيئات والجامعات وانتهاء بالمديريات وبعقلية الناهب لا الحريص على مصلحة الوطن أطاحت تلك الأحزاب المحسوبة على الثورة أو المعارضة لها بكل مبادئ الكفاءة والنزاهة وخالفت معيار الرجل المناسب في المكان المناسب.. إلى التفاصيل:اتفق التحالف الحاكم ممثلًا بأحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام على محاصصة الوظيفة العامة للدولة بمختلف مستوياتها العليا والمتوسطة واختلفت على التقاسم، فباتت المحاصصة سمة رئيسة من سمات حكومة الوفاق الوطني وبات التقاسم أهم عوامل الاختلاف بين مكونات التحالف الحاكم، فبالأمس عبر الاشتراكي والناصري عن غضبهما إزاء التعيينات الأخيرة في وزارة المالية التي أقصت كوادرهما وخالفت مقتضيات المحاصصة وليس الكفاءة، واليوم يُعبّر مصدر في حزب الإصلاح عن انزعاج حزبه من التعيينات الأخيرة في وزارة المغتربين. المؤتمر الشعبي العام من جانبه يعمل على التشبث بأكبر قدر ممكن من المناصب العامة التي يديرها كوادره في مختلف المؤسسات، ويعبّر عن انزعاجه من إقصاء العشرات من كوادره من وزارات مختلفة منها وزارة المالية.
فيد الوظيفة العامة الجميع في حكومة الوفاق يتهم الجميع، ولكن الجميع يتفق مع الجميع على المحاصصة كأسلوب للتغيير وفق رؤيتهما في التغيير السلبي، فذاك التقاسم الذي شمل الوظيفة العامة لا يدل على أن شركاء الوفاق جادون في تجاوز سلبيات بل باتوا يكرسون أسوأ الخيارات ويقيدون الماكنة الإدارية لإدارة عامة معتلة أصلًا، وهو الأمر الذي أشعر المواطن اليمني بأن اليمن اليوم تدار بعقلية الغزاة الذين كسبوا معركة الثورة وتقاسموا الوظيفة العامة كغنيمة. فكل البيانات الصادر عن أحزاب التحالف الحاكم خلال العام والنصف الذي ستظل سلبياته تثقل كاهل اليمن واليمنيين، لم يعبر أي حزب سياسي عن رفضه المطلق من المحاصصة كنهج لإدارة العملية الانتقالية، بل كان الخلاف ناتجًا عن شعور بالإقصاء والتهميش فقط، وتحت مبرر الكفاءة والنزاهة والقدرة والمقدرة فقط، وكل يرى بأن لديه كوادر بشرية جديرة بشغل منصب ما استحوذ علية حزباً آخر من شركائه. حيث يشير آخر بيان مشترك لحزبي الناصري والاشتراكي إلى أن "هذه التعيينات يقصد بها تعيينات وكلاء في وزارة المالية، والتي كان للإصلاح الحظ الأوفر منها"، جاءت مخالفة في الجزء الأكبر منها لمعايير الكفاءة والأقدمية ومعيار البعد الوطني.. مؤكدًا أنها تتعارض تمامًا مع روح الحوار الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة العادلة. وكلاء ومدراء ومستشارون على الرغم من التضخم الكبير الذي أعاق نشاط ودوران الإدارة العامة للدولة، خصوصًا فيما يتعلق بالمستويات القيادية الثانية والثالثة في الوزارات والمحافظات من وكلاء ووكلاء مساعدين، والذين تجاوز أعدادهم أعداد المديريات في المحافظات كما تجاوز أعدادهم أعداد القطاعات في الوزارات حتى سعت بعض الأحزاب إلى المخاتلة مع أخرى باستحداث قطاعات مقابل تعيين شخصيات محسوبة على أحزاب أخرى، فلدينا ما يزيد عن 120 وكيل وزارة، وأكثر من 100 وكيل مساعد، ورغم ذلك لا يزال شركاء الحكم اليوم يدفعون بأعضائهم في كل المحافظات لتقلد مناصب وكيل ووكيل مساعد، وإن تعثر الأمر فيتم إصدار قرارات بمستشارين للوزارات أو للمحافظات، وما أكثر التوصيات التي حملت توقيع السيد رئيس الوزراء الحالي إلى الوزراء لإصدار قرارات بتعيينات مستشارين رغم إدراكه بأن الهدف ليس الصالح العام، وإنما لصالح الحزب الأغر. وما يزيد الأمر سوءًا أن يتم تعيين المئات وليس العشرات مدراء عموم بقرارات صادرة من رئاسة الوزراء بدون وجود إدارات ودونما يحملون أية شهادات جامعية، بل حملوا تزكيات من مراكز قوى ومن قبل أحزاب حليفة في حكومة الوفاق وكان ما يحدث مجرد فيد للوظيفة العامة للدولة. صراع حول المديريات محاصصة الوظيفة العامة لم يكن في المركز، والذي امتد من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية، وها هو الآن يهم بإفراغ الشعب من أي تمثيل تشريعي برلماني ويقترب من قبة البرلمان، بل تم تحاصص المحافظات محافظين ووكلاء محافظات، والآن يدور صراع التحالف الحاكم في المحافظات حول المكاتب التنفيذية ورؤساء الجامعات ومدراء المديريات. ففيما هدأت الأوضاع نسبياً بعد خضوع محافظ تعز لنهج التقاسم والمحاصصة وتنصله عن المبادئ المدنية والإدارية وإفشال مساعيه في تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب وفق معايير إدارية متقدمة، لا تزال حالة التوتر تخيّم على محافظة حجة الذي يشتد فيها الصراع الحزبي بين شركاء الوفاق لاسيما المؤتمر والإصلاح، فمدراء المالية والأمن واجهوا تحديات كبرى بسبب رفض المحاصصة. انتقل المتحاصصون لتوزيع التقاسم 321 مديرية إلا أن قرارات تعيين مدراء للمديريات بالمحاصصة والتقاسم تم حجزها، ومن تلك التعيينات بأسماء مدراء عن المؤتمر، والإصلاح، والناصري، والاشتراكي، والحق، واتحاد القوى الشعبية، ولم يتم الموافقة النهائية عليها.. المشترك يتفق على المحاصصة ويختلف على القسمة هشام هادي - رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الثوري بمحافظة إب، أكد أن هناك المحاصصة تجري في المحافظة وفق الجهود التي يبذلها اللقاء المشترك منذ عام بعد أن تعثرت اللجنة المشتركة (السلطة المحلية + قيادة اللجنة التنفيذية لا أحزاب المشترك)، وبعد أن فشل الطرفين في تبني برنامج تغيير واضح المعالم يضمن تنفيذ أولويات واحتياجات المحافظة في المرحلة الانتقالية، وأشار هاشم إلى أن ثمة خلافات عصفت بالمشترك من الداخل في المحافظة نتيجة القصور واضح في الرؤية السياسية لديه، وذهبت إلى التصعيد الميداني المطالب بتغيير المحافظ إلا أن تلك المطالب اختفت منذ شهر رمضان الماضي، بعد أن تبلورت أفكار جديدة لضمان حق المشترك في الحصة، وتم تقديم ثلاثة أسماء لوزير الإدارة المحلية، ومن بعدها لرئيس الجمهورية في تعيين ثلاثة وكلاء ينتمون للمشترك - إصلاحي - ناصري - اشتراكي - والقرار على وشك التنفيذ. وأوضح هادي بأن المحاصصة في إب انتقلت إلى المديريات، وتمكن المشترك بعد عام من النضال وراء المحاصصة من ضم مديرية حبيش ومذيخرة إلى حصته، والتي كانت 7 مديريات من أصل 20 مديرية، وتعثر في الاستحواذ على مديرية السبرة وبعدان وجبله والفرع، وفي الجانب الأمني جند المشترك أكثر من 400 فرد، منهم 17 نصيب الناصري، والبقية إصلاح ويسعى الناصري إلى الحاصل على مديريتين إلى تعزيز حصته في المديريات الباقية، وهي مديريتان للإصلاح، وأربع مديريات للتنظيم الناصري، بينما كانت هناك مديرية واحدة للاشتراكي، وهي الفرع، تم نقل مديريها إلى الزهرة بالحديدة وعلى مستوى المكاتب التنفيذية كان الإصلاح يسعى للاستحواذ على مكتب التربية بعد أن ضمن الاستحواذ على الأمن إلا أن لا قرار حتى الآن والمحاولات مستمرة، واتضح بأن الإصلاح استعاد مكتب المالية في المحافظة بعد أن تم تعيين مدير مقرب من الناصري وتم تغييره بآخر موالٍ للإصلاح على خلفية انتفاضة قام بها الموظفون، بالإضافة إلى أن مكتب الزراعة في المحافظة لم يتم حسمه بعد، مؤكدًا بأن حزب المؤتمر الشعبي العام لا يزال يستحوذ على كل المكاتب التنفيذية في المحافظة بالإضافة إلى رئاسة جامعة إب. واتهم المشترك بالوقوف أمام شباب الثورة في بداية ثورة المؤسسات وأشار إلى أن المؤتمر والمشترك في محافظة إب يجنون ثمار عملهم غير الراشد بالمكاتب التنفيذية والمديريات.. واتجه الجميع للمحاصصة والتقاسم لتحقيق التوازن الذي يضمن الانتخابات ولا يراعي مصلحة المحافظة في التغيير. التفاف على الثورة فهد الفهيدي - من جامعة تعز - أشار إلى تمكن القوى التقليدية من الالتفاف على الثورة وتجييرها والتطبيق المشوه لأهداف الثورة، خاصة المتعلقة بالمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لذا نجدهم يعيدوا إنتاج النظام السابق مع تغيير بسيط في قواعد اللعبة ويحاولوا إعادة تقاسم السلطة والثروة والوظيفة العامة بين الأطراف السياسية، خاصة المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وبعض الفتات للحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وهذه الجريمة التي تمارس بحق شعبنا باسم الثورة من قبل قوى الفيد والنهب ما هي إلا استمرار للقيم المنحطة التي قامت الثورة لأجل مقاومتها والقضاء عليها وتكريس للظلم والطبقية كما أنه عمل عنصري يقصي الكفاءات الوطنية ويمكن اللصوص والمتزلفون من الحصول على مبتغاهم في حين لا يجد الشرفاء والإعفاء سبيل إلى هذه المناصب.. وأضاف الفهيدي لعل التعيينات الأخيرة في وزارة الكهرباء والمالية أصدق مثال على قبح هذا النهج ومجافاته لكل القيم التي ناضل من اجلها شعبنا العظيم، وأشار إلى أن محافظة تعز مسرح للصراع بين المحافظ شوقي هائل والتجمع اليمني للإصلاح تحديدًا الذي أراد تقاسم المناصب في المحافظة على نفس الطريقة والكيفية التي تتم من قبل حكومة الإخفاق فشنت عليه الكثير من الهجمات الإعلانية بهدف تركيعه، لكنه رفض النزول عن رغباتهم واتخذ أسلوب المفاضلة الذي سرعان ما تراجع عنه.. ودعا كافة شباب الثورة والشرفاء في هذا الوطن إلى مقاومة طريقة الاستحواذ على المناصب الحكومية تحت ما يسمى بالتقاسم والمحاصصة وترك التعيين في الوظيفة العامة وفقًا للكفاءة والقدرة.
خرق لميزان العدالة اعتبر رئيس المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية الاستاذ/ محمد إسماعيل الشامي ما يجري من توزيع للوظيفة العامة عبر التقاسم والمحاصصة لا يعد سوى انتهاكاً صارخًا لأسس ومعايير بناء الدولة المدنية الحديثة وإرساء قواعد تكافؤ الفرص للأكفأ والأقدر والأجدر, وخرق فاضح لسيادة القانون وميزان العدالة والمساواة الاجتماعية للجميع، والتي من أجله ذلك، وفي سبيله قامت الثورة الشبابية السلمية وبذلت التضحيات. ووصف الشامي بأن ما يجري ويحدث في اليمن من تعيينات وتوزيع للمناصب والوظائف العامة لا يعد سوى خيانة للثورة، ولكل التضحيات الجسيمة ولآمال وطموحات الشعب اليمني. وأكد رئيس المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية بأنه ذلك ليس من حق حزب أو حكومة أو التصرف بالوظيفة العامة بمزاجية دون معايير قانونية، كون الوظيفة العامة شيئاً مقدسًا وملك الشعب، وليس ملكًا لفرد أو حزب أو جماعة، وأشار إلى أن ما يحدث لا يُعبّر بالمطلق عن روح وهدف وطموح الثورة الشبابية السلمية, وإنما يعبر عن عقليه ونهج وسلوك النظام السابق أن لم تكن أسوأ وأفظع منه بكثير.
مشكلة كارثية حمزة الهاشمي - خبير تنمية بشرية - أفاد ل"الوسط" بأن التقاسم للوظيفة العامة مشكلة تأتي بنتائج كارثية على أداء الدولة ويتضرر منها الجميع أفرادًا وجماعات. وأضاف الهاشمي: أن عملية التقاسم للوظيفة العامة التي تحدث دون أدنى معايير صحيحة تسبب تراجعًا لكفاءة العمل الوظيفي وتصيب هيكل الدولة بالعمق، وأعتبره استنزافا للموارد البشرية، حيث تقوم عملية التقاسم على أساس الانتماء وليس على أساس الكفاءة، وهذا بدوره يؤخر الكفاءات والعقول الناجحة ويستنزف العطاء الذي كانت ستقدمه. وقال هناك مبرر تقاسم الوظيفة العامة على مستوى المناصب العليا فقط مع اشتراط الكفاءة، إلا أن الواقع يؤكد وصول التقاسم إلى حد الوظائف المتوسطة والدنيا، وهو يعد مشكلة كارثية لها نتائجها الكارثية مستقبلا. واختتم الخبير في التنمية البشرية تصريحة بالقول: ان عملية التقاسم تجعلنا نشعر أننا ضحايا لذئاب مفترسة تنهش في أجسادنا لا تراعي في ذلك وطنًا ولا مواطنًا. وأشار الى ان التقاسم يغرس قناعة في نفوس الناس أنكم إذا أردتم وظيفة فعليكم بأن تنتموا الى احد الأحزاب المتقاسمة الموجودة على الساحة، وهذا هو الابتزاز السياسي والاستغلال لحاجة المواطن في ما يصب في مصلحة القوى المتصارعة المتقاسمة. أخيرًا: التقاسم يجعل الوظيفة العامة عرضة للاضطرابات والتوترات بين الأفراد أنفسهم، وهذا بالطبع يؤثر على العمل الوظيفي فينمو بداخله حرب عصابات مما يجعل كيان الدولة مهزوزا ضعيفا، وهذا ما وصلنا إليه الآن. المعيار الحزبي باعتبار المصلحة العامة للبلد آخر ما تفكر به الأحزاب السياسية وتتخذها شعاراً مفرغاً من المضمون.. الدكتور أنور معزب - رئيس المنتدى اليمني للتعليم العالي - يرى ان التعيينات في مختلف المناصب العامة للدولة وفق المعيار الحزبي، وليس معيار الوطنية والكفاءة والنزاهة والتأهيل والفرص المتكافئة فإن ذلك انعكس سلبًا في مخرجات الوفاق الوطني وأعاق مساره، حيث تم الدفع بقيادات فاشلة ليست مؤهلة ولا تمتلك الكفاءة ولا النزاهة فكانت وستكون جميع المخرجات والخطط والسياسات الصادرة من تلك القيادات غير مجدية للوطن والمواطن.. وستنعكس سلبا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
