سحب 4 نواب بالمجلس الوطني التأسيسي، توقيعاتهم على مشروع لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن النصاب القانوني لقبولها لم يعد متوفرًا. وعلل النائبان هشام حسني ومحمد الطاهر، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية (وات) أمس الأربعاء، قرار سحب التوقيعات "بأن البلاد تحتاج إلى وحدة وطنية في هذه الظروف الصعبة من المرحلة الانتقالية، كما أن المجلس التأسيسي في حاجة إلى أجواء هادئة، لمناقشة مشروع الدستور-حسب تعبيرهما-. وحول انعقاد الجلسة العامة اليوم الخميس لمناقشة مشروع لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، طبقاً لقرار مكتب المجلس المتخذ يوم الجمعة الماضي، وبعد سحب 4 نواب إمضاءاتهم عليها، وقالت النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية لعبيدي "كان من الأفضل أن يسحب هؤلاء النواب إمضاءاتهم قبل تحديد مكتب المجلس موعد الجلسة العامة". وأضافت إن مكتب المجلس سينظر في قانونية عملية سحب التوقيعات الأربعة، وانعكاسه على قرار عقد الجلسة العامة.