أخبار الساعة / إفتتاحية . أبوظبي في 27 يونيو/ وام / أكدت " أخبار الساعة " استقلالية ونزاهة القضاء الإماراتي مشيرة إلى أن التأكيد الذي جاء هذه المرة من الأممالمتحدة الاثنين الماضي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بقضاء قوي ونزيه بهدف إعلاء العدالة ورفع لوائها وتحقيق مقاصدها الإنسانية النبيلة على أتم وجه ومن دون أي تمييز بين المواطنين والمقيمين على حد سواء..يمثل بحق شهادة دولية وإنسانية لما يتميز به القضاء الإماراتي من استقلالية ونزاهة وسمعة طيبة على المستوى العالمي. وتحت عنوان / قضاء نزيه بشهادة دولية / قالت إن هذه الشهادة الأممية في حق قضائنا العادل المستقل لم تأت من فراغ بل جاءت بعد أن برهنت السلطة القضائية على أنها مستقلة بموجب دستور الدولة وتنفيذا مباشرا لما أوصى به القائد المؤسس المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - حين قال ذات يوم " بالرغم من ثقتي بالقضاء وأهل العلم فإنني أشعر بأن مسؤوليتي لا تتوقف باعتباري ولي الأمر المسؤول أمام الله عن القضاء والأحكام في المجتمع..إنني أتابع الأحكام بنفسي حتى أكون مطمئنّاً على إقامة العدالة وتمتع الناس بالأمان والاستقرار وصيانة الأموال والأعراض" .. مشيرة إلى أنه النهج الذي يسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - ويجسده توجيهه لأعضاء القضاء ب" أن لا سلطان عليكم إلا الله والقانون وما تمليه عليكم ضمائركم ". وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية..أنه لهذا كان من الطبيعي أن تختار " الأممالمتحدة " دولة الإمارات العربية المتحدة لاحتضان مكتبها الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في المنطقة..وذلك لتوافر البيئة الخصبة والملائمة لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالعدالة الجنائية .. مبينة أنه في الوقت نفسه كانت دولة الإمارات مرحبة أشد ترحيب بهذا الاختيار وهو أمر يدل على شفافية الجهاز القضائي بشقيه القضائي والنيابة العامة من جهة وعلى مدى تعاون دولة الإمارات مع المنظمات الدولية والإنسانية من جهة ثانية. وأوضحت أن استيفاء أرقى برامج المعايير الدولية والإنسانية في المنظومة القضائية واستقلالها المطلق عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في دولة الإمارات بل وتنفيذ الدولة حزمة اللوائح والاتفاقات الدولية في مجال إنفاذ القانون والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بكل شفافية ونزاهة .. هو الذي أفضى إلى اختيار دولة الإمارات حاضنة لهذا المكتب..فضلا عن أن دستور دولة الإمارات قد نص على أن جميع الأفراد أمام القانون سواسية وأن الحرية مكفولة للجميع مع عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون وألا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الخادشة للكرامة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة. وقالت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الإفتتاحي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - أمر بإزالة الحواجز الحديدية عن أماكن وقوف " الموقوفين " في قاعات المحاكم في الدولة عند سير المحاكمات .. كما هو معروف في جميع بلدان العالم انطلاقا من الحرص على إنسانية الإنسان قبل كل شيء و بصرف النظر عن الجنس والجنسية والعرق والدين. مل / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/ش/ز ا