سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
، وتقديم تلك القرارات إلى المؤتمر يوم الأحد القادم للتصويت عليها في الجلسة العامة الثانية بشكل نهائي. : الدكتور يحيى الشعيبي: لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني أقرت عودة الفرق التسع في مؤتمر الحوار إلى أعمالها لمناقشة الملاحظات
، وتقديم تلك القرارات إلى المؤتمر يوم الأحد القادم للتصويت عليها في الجلسة العامة الثانية بشكل نهائي. الدكتور يحيى الشعيبي: لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني أقرت عودة الفرق التسع في مؤتمر الحوار إلى أعمالها لمناقشة الملاحظات المصيرأون لاين/صنعاء /محمد الحليلي قال الدكتور يحيى الشعيبي القائم بأعمال نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني عن المؤتمر الشعبي العام إن لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني أقرت أن تعود الفرق التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني إلى طاولات أعمالها لمناقشة ودراسة وتقييم الملاحظات التي أبداها أعضاء المؤتمر على قراراتها، وتقديم تلك القرارات إلى المؤتمر يوم الأحد القادم للتصويت عليها في الجلسة العامة الثانية بشكل نهائي. مشيراً إلى أن عملية التصويت ستشمل القرارات التي تم التوافق عليها وتلك التي طُرحت عليها الملاحظات وخضعت لدراسة والمناقشة مرة ثانية. وأوضح الشعيبي في مقابلة مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية التصويت في الأسبوع القادم ستشمل (6) فرق فقط، فيما سيؤجل التصويت بالنسبة لفرق عمل القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة، نظرا لعدم استكمال هذه الفرق تقاريرها النهائية المرفوعة للجلسة الثانية. وعما إذا كانت هناك نية لتمديد فترة مؤتمر الحوار، على ضوء تأخير فريق القضية الجنوبية نزوله الميداني، أكد الدكتور يحيى الشعيبي أنه لن يكون هناك تمديد ولن تحل جميع المشاكل والقضايا في يوم وليلة. وفيما نص الحوار: ترأستم في الأسبوع المنصرم اجتماع لجنة التوفيق ما الذي تم إنجازه؟ قمنا بإعداد خطة لاستكمال أعمال الجلسة العامة الثانية، بحيث تعود الفرق إلى مواقعها لمناقشة الملاحظات التي طرحت على قراراتها خلال الجلسة العامة الثانية، وإعادة تقديمها يوم الأحد القادم للقيام بعملية التصويت على عليها من قبل أعضاء المؤتمر بشكل نهائي. وستشمل عملية التصويت القرارات التي تم الاتفاق عليها، والقرارات التي طرحت الملاحظات عليها في الجلسة العامة الثانية، وتم إعادتها إلى الفرق لدراستها ومناقشتها، ومن ثم التصويت عليها فقرة فقره بالنسبة للقرارات التي طرحت عليها ملاحظات. ونظرا لعدم استكمال فرق: قضية صعدة والقضية الجنوبية وبناء الدولة من إعداد تقاريرها بشكل نهائي، وسيتم التصويت على قرارات 6 فرق فقط. شهدت الجلسة العامة الثانية بعض الانتقادات على أداء عمل لجنة التوفيق ما السبب؟ كان هناك إشكالية في عدم التعرف على صلاحيات ومهام لجنة التوفيق، حيث قامت اللجنة بمعالجة بعض القضايا التي ليست من اختصاصها، لكن تم تفادي هذه الإشكالية والأمور الآن تسير بشكل طبيعي، وبكل جدية، كون دور اللجنة واضح هو التوفيق بين الآراء ووجهات النظر المختلفة وتقريبها. لكن هناك من قال في الجلسة إن اللجنة قامت بتغيير بعض نقاط التقرير؟ هو تقرير واحد فقط كان قد رفع إلى اللجنة، وتم تعديل بعض النقاط بالتوافق مع رؤساء الفرق والأعضاء، وبعد الاعتراض في الجلسة تم إعادة النظر فيه ومناقشته بما يحقق توافق الجميع حوله. أقر فريق القضية الجنوبية تعليق نزوله الميداني حتى تنفيذ النقاط ال20 ما تعليقكم على هذا؟ النقاط العشرين واحدة من المشاكل الأساسية التي كان يجب معالجتها قبل عام من بدء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني، لكن لعدم تمكن حكومة الوفاق من وضع معالجات حقيقة ونزول ميداني مكثف لحل المشاكل ومتابعة القضايا، أدى إلى تأخر الموضوع، وبدأت المعالجات مع بداية أعمال الحوار، لكن المهم أن القضايا والمشاكل المطروحة في النقاط العشرين هي الآن قيد التنفيذ والمتابعة، وهناك إجراءات جادة وصادقة لمعالجتها وإيجاد حلول مناسبة ومرضية لهذه القضايا. ماذا عن تعليق فريق القضية الجنوبية نزوله الميداني؟ أتمنى من أعضاء فريق القضية الجنوبية عند عودهم للفريق لمناقشة ودراسة الملاحظات أن يراجعوا أنفسهم في مسألة النزول الميداني، ويقوموا بالنزول الميداني ليتلمسوا آراء وتطلعات أبناء المجتمع والالتقاء والاستماع لكل الرؤى الموجودة في المحافظات الجنوبية والشرقية، فالحوار مهمة وطنية كبيرة وجميعنا أقسمنا أن نجعل مصلحة الوطن أولاً فوق كل اعتبارات، ولا يجب أن نربط مهام وأعمال الحوار بأي شيء أخر. دكتور اذا انتهت الفترة المقررة للحوار ولم تحل المشاكل والقضايا هل سيكون هناك تمديد لفترة الحوار؟ لن يكون هناك تمديد ولن تحل جميع المشاكل والقضايا في يوم وليلة، فهناك اللجان المشكلة من رئيس الجمهورية لمعالجة القضايا، وأمامها سنة كاملة، وهي تعمل بكل جد وجهد أكثر للفصل وإيجاد الحلول لكل المشاكل الشائكة، ويجب علينا كأعضاء الحوار أن نعمل خلال الأشهر المتبقية من فترة الحوار بجهد عالٍ، من أجل استكمال الإجراءات والمهام للوصول إلى عقد اجتماعي جديد( دستور)، وهذا يتطلب منا جميعاً الالتزام بالوقت المحدد، كون الفترة قصيرة جداً من أجل تهيئة الأجواء لأعمال لجنة الدستور والاستفتاء عليه وإعداد قانون الانتخابات القادمة التي تفصلها عن فترة انتهاء الحوار مدة قصيرة جداً تعد بأشهر، ويجب أن نعمل جاهدين للخروج بالدستور خلال الفترة المحددة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. سباء إشترك الأن في قائمتنا البريدية المزيد من : حوارات وتقارير
