رأى معاون وزير الاقتصاد السوري حيان سلمان أن مرسوم زيادة الرواتب هو قرار وطني أتى في وقت كان البعض يتوقعون فيه انهيار الاقتصاد السوري، ولكن سوريا بعد انتصارها عسكرياً وسياسياً بدأت اليوم تنتصر اقتصادياً رغم الظروف القاسية الناجمة عن أفعال العصابات الإجرامية من قطع للطرقات وضرب المرتكزات التحتية وهدم المنشآت السياحية. دمشق (فارس) وقال سلمان في حديث خاص لوكالة أنباء فارس "شمل المرسوم (الرئاسي) كلا من الموظفين في القطاع العام والمشترك بالإضافة إلى العسكريين السوريين، فإن تأثير هذا المرسوم سيكون إيجابياً على المواطن السوري، إذ أنه سيحسن دخله وسيعوض جزءا كبيرا من ضعف القوة الشرائية بسبب زيادة الأسعار". وأضاف قائلاً: "سيساعد هذا الموسوم على تحريك الطلب للاستهلاك الكلي ما يؤدي إلى تفعيل الإنتاج، وكما أنه سيؤكد خارجياً أن سورية مصرة على أن تنتصر على معالم هذه مؤامرة، وأن تصيغ برنامجاً اقتصادياً قد يكون متميزا في العالم كله". وأشار سليمان إلى أنه ترافق مع مرسوم زيادة الرواتب التأكيد على عدم رفع الأسعار ولكن يوجد هنالك تجار أزمات يستغلون الأوضاع للتلاعب في الأسعار، لذلك يجب زيادة المراقبة التموينية و زيادة منسوب الجرعة الوطنية لدى هؤلاء التجار وإلا سيفقد هذا المرسوم معناه الحقيقي. وقال معاون وزير الاقتصاد: "أعتقد أن إجراءات الحكومة فيما يتعلق بمواجهة العقوبات الاقتصادية ستكون من خلال تفعيل العوامل الداخلية و زيادة انتاجية العمل وتفعيل الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تفعيل العلاقة مع الدول الصديقة في مقدمتها إيران وروسيا والصين وإقامة مناطق اقتصادية معهم وتأمين المتطلبات من أسواقهم، وتفعيل موضوع المقايضة الخط الائتماني السوري الإيراني". وختم سليمان قائلاً: "لابد من تشديد الإجراءات من أجل الحفاظ على الليرة السورية و تلافي نتائج العقوبات الاقتصادية، إذ أنه يجب أن يكون رقابة أكثر من أجل إدارة النقد الاحتياطي في البنك المركزي وعدم بيعه في المزاد العلني والتحكم بضخ الكتلة من الاحتياطيات النقدية في الأسواق والاكتفاء بالتمويل المستوردات الضرورية". /2336/