تقريبا, انتهت فرق عمل في مؤتمر الحوار الوطني من مناقشة و استيعاب جملة الملاحظات التي طرحها أعضاء الحوار خلال انعقاد الجلسة العامة الثانية اثناء استعراض تقارير الفرق للتصويت عليها خلال الجلسة العامة النصفية التي من المقرر أن تبدأ اولى جلساتها السبت القادم . وخاضت فرق الحوار العمل على مدى شهر تقريبا منذ انطلاق الجلسة العامة الثانية في ال8 من يوليو الفائت جولات نقاشية وحوارات وتقديم ملاحظات تعديل وإضافة وحذف على تقارير وقرارات الفرق المقدمة الى الجلسة. وعدا فريق الجيش والأمن الذي من المقرر أن ينتهي اليوم من استيعاب الملاحظات المقترحات حول تقرير, فإن جميع الفرق استكملت هذه الخطوة وباتت تقاريرها للفترة السابقة من الحوار جاهزة للتصويت خلال جلسة الحسم . وتتصدر قرارات فريق التنمية المستدامة من حيث العدد قائمة فرق الحوار التسع, إذ بلغت عدد قرارات الفريق 117 قرارا, قدم اعضاء الحوار ملاحظات على (64) قرارا منها من قبل الأعضاء في الجلسة العامة، فيما (53) قرارا لم ترد حولها أي ملاحظات خلال الجلسة العامة. وشملت الملاحظات على تقرير فريق التنمية كافة جوانب التقرير: التنمية الاجتماعية, التنمية الاقتصادية والاجتماعية, دور الدولة والقطاع الخاص, التنمية التعليمية, التنمية الثقافية , التنمية السياسية, التنمية الصحية ملاحظة عامة. يليه فريق الحقوق والحريات بلغ عدد القرارات التي تم نقاشها واتخذ القرار فيها من جلسة الفريق العامة 24 قرارا بينما لم يتم تعديل 28 قرارا والبقية لم يتم النقاش فيها الملاحظات التي وردت حولها لم تنطبق عليها المعايير وفق قرار اللجنة الفنية المصغرة. أما فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية فقد بلغ عدد قرارات الفريق بحسب ما تم التصويت عليه في الفريق 39 قرارا، 12 من القرارات وردت عليها ملاحظات من الجلسة العامة ونوقشت من قبل اللجنة المصغر، بينما بلغ عدد القرارات التي تم استيعاب التعديلات عليها وتعرض للتصويت في القاعة أربعة قرارات ، في حين تم إضافة قرار واحد. وفيما عدل فريق الحكم الرشيد 16 قرارا من جملة 26 قرارا تضمنها تقرير الفريق, توافق فريق استقلالية الهيئات على تعديل 11 مادة في تقريره. بالنسبة لتقرير فريق القضية الجنوبية الذي لم يتضمن سوى قرارا نص على تأجيل النزول الميداني الى المحافظات الجنوبية حتي يتم تطبيق النقاط ال20 ولم ترد حوله أي ملاحظات, فقد استغرقت ملاحظات ومداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة في تحديد الفترة الزمنية التي نشبت خلالها القضية الجنوبية, في حين لم يتم التعديل على تقريرا فريق بناء الدولة وقضية صعدة.
