نقل سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى المشاركين في القمة الثانية لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت في العاصمة الروسية. كما نقل تمنيات سموه للمؤتمر بالنجاح. وترأس سعادته وفداً رسمياً إلى القمة، حيث ألقى كلمة دولة قطر. وأكد سعادته أن دولة قطر ستستمر في جهودها لدعم منتدى الدول المصدرة للغاز، من دون التأثير سلباً على مصالح المستهلكين، ولتأييد المطلب العادل بأسعار غاز معادلة للنفط. وشدد سعادته في كلمته أمام القمة على أن قضايا الطاقة ما زالت تشكل محط الاهتمام العالمي نظراً لدورها المحوري في التطور الاقتصادي والاستقرار العالمي رغم المتغيرات العالمية السياسية والاقتصادية الكبيرة من حولنا. وقال سعادته "إن العالم شهد في الأعوام الماضية تغيّراً في خارطة الطاقة وانتقال كثير من الدول من تصدير الطاقة إلى استيرادها وبالعكس، مما خلق معادلات جديدة في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية". ونوه سعادته إلى احتلال الغاز الطبيعي حيزاً متزايداً من الاهتمام العالمي نظراً لمكانته البيئية، وكونه مصدر الطاقة الأكثر صداقة للبيئة من بين مصادر الطاقة الأحفورية. وأكد "أن الطريقة العملية الأمثل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تكمن في اعتماد الغاز الطبيعي ليس كبديل أساسي في توليد الطاقة فقط، بل أيضاً في وسائل النقل الأرضية والبحرية المختلفة". وأشار سعادة الدكتور السادة في كلمته إلى أن قمة الرؤساء الأولى لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي استضافتها دولة قطر قبل عامين شكلت علامة فارقة في صناعة الغاز ومفصلا هاما في الاهتمام الدولي بالغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة، وأن أهم ما تميزت به تلك القمة هو التأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية. وأكد سعادته أن هذه المبادئ لا تزال قائمة. ووجه وزير الطاقة والصناعة دعوة دولة قطر لجميع المنتجين «إلى فتح المجال أمام التكنولوجيا المتقدمة لضمان التطوير الآمن والفعّال والبيئي والمستدام لصناعة الغاز". كما وجه الدعوة للدول المصدرة للعمل على تعزيز مستويات الحوار والتعاون والشفافية في ما بينها من جهة، وعلى خلق مستويات مماثلة من الثقة والتعاون مع الدول المستوردة لضمان أعلى مستويات الأمن والاستقرار في إمدادات الغاز الطبيعي وفي أسواق الغاز العالمية. وأضاف أن النجاح سيعمل على تسهيل عملية الاستثمار طويل المدى في صناعة الغاز الطبيعي وعلى تحديد ظروف السوق بشكل يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في خدمة النمو الاقتصادي للجميع. وقال الدكتور السادة "إن مجموع ما تمتلكه بلادنا من مخزون الغاز الطبيعي يزيد على ثلثي المخزون العالمي المثبت، و%85 من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهذا يضع على كاهلنا مسؤولية كبيرة في وضع آليات فعّالة تضمن استمرار الإنتاج بشكل آمن، وفتح أسواق جديدة، وضمان التقدم لهذه الصناعة".
