انخفض مؤشر سوق الإمارات خلال أسبوع التداول المنقضي بنسبة 1،52% إلى 2564،99 نقطة بخسائر 5،859 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 379،62 مليار درهم مع تداولات أسبوعية بلغت 1،076 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 1،25% إلى 1596،54 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 1،81% إلى 2642،42 نقطة . وانخفض مؤشر الطاقة 2،95% إلى 119،82 نقطة، ومؤشر الخدمات 2،46% إلى 1146،99 نقطة، ومؤشر الاستثمار والخدمات المالية 2،41% إلى 2002،29 نقطة، ومؤشر الاتصالات 1،67% إلى 1880،96 نقطة، ومؤشر البنوك 1،64% إلى 1603،62 نقطة، ومؤشر العقار 1،11% إلى 2399،17 نقطة . وعلى صعيد تحركات الأسعار انخفض دريك آند سكل 7،59% إلى 0،73 درهم، ودانة غاز 7،14% إلى 0،39 درهم، وسلامة 7،11% إلى 0،64 درهم، وتمويل 7،09% إلى 1،18 درهم، وأبوظبي التجاري -4،91% إلى 3،1 درهم، وأرابتك 4،58% إلى 2،29 درهم، والدار 3،88% إلى 1،24 درهم، وصروح 3،88% إلى 1،24 درهم، ودبي المالي 2،38% إلى 0،976 درهم، و"دو" 2،05% إلى 3،82 درهم، فيما ارتفع الهلال الأخضر 28،57% إلى 0،54 درهم . وتحركت الأسهم متفاعلة مع عوامل عدة، أولها موسم النتائج وغياب المعلومات الجديدة التي تحدد مسار التحركات السعرية ما فتح الباب لعمليات التداول على أساس نقاط الدعم والمقاومة في ظل الرغبة بتحقيق المكاسب وعدم الانتظار لفترات أطول خوفاً من ضياع هذه المكاسب، الأمر الذي جعل الأسواق حساسة لتطورات العروض والطلبات، وباتت الموازنة بينهما دقيقة للغاية إذا تحركت الأسهم صعوداً وهبوطاً بمجرد تفوق إحدى كفتي الميزان على الأخرى . كما تأثرت الأسواق بالأجواء الدولية في ظل تصاعد الحديث عن المصاعب المالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي واستمرار تفاعلات الأزمة الأوروبية، ما جعل الأسواق العالمية تشهد تقلبات مستمرة تبعاً لطبيعة المعلومات المتداولة وتبعتها أسواقنا في تحركات مماثلة . وظلت السيولة هي الهاجس الأكبر الذي يسيطر على أجواء السوق في ظل التحسن العام لمسار الحركة الاقتصادية الذي بات يتطلب مواكبته بخطوات مقاربة على صعيد السياسات الائتمانية للبنوك بما يمنح لمختلف القطاعات الاقتصادية فرصاً أكبر للانتعاش بما فيها أسواق الأسهم التي ستستفيد من الانتعاش عبر عاملين أساسيين، الأول هو تدفق السيولة نحوها لتنشيط حركة التداول، أما العامل الثاني فيتمثل في تحسن أداء الشركات بما يُعطي حوافز إضافية لارتفاع الأسعار .