قدمت ممثلة الاشتراكي في مؤتمر الحوار الوطني سامية الأغبري جملة ملاحظات وانتقادات على تقرير فريق التنمية المستديمة, الذي قالت أنه (التقرير) لم يحدد خيارات التنمية المناسبة للبلاد التي على ضوئها يتم وضع السياسيات التنموية, وكذا عدم تطرقه لاتجاهات التنمية التي يجب أن يشارك فيها القطاع الخاص، ضمن احتياجات البلاد لقطاعات إنتاجية, حد قولها. وأضافت: كما أ ن التوصيات المتضمنة في التقرير، لم تعكس إدراك علمي واقعي و كافي لحجم العوائق التي تواجه التنمية في اليمن ، والمطلوب لتجاوز تلك العوائق. وفي تعليقها على عدد من المواد الواردة في التقرير, قالت الناشطة الحقوقية: إن ورد الاستحضار المتكافئ للتراث (المادة 5) يوحي بترميز جهوي لا يستقيم مع مفهوم التنمية الثقافية واقترحت الأغبري إضافة "وبمقابل اجر مادي مناسب إلى جملة "لا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" وإضافة : مع ضمان حق لجوء العامل المفصول إلى القضاء وإقرار حق القضاء في إعادة العامل إلى العمل إلى جملة " ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون + يجب إقرار نظام إجرائي سريع لنظام التقاضي العمالي, في المادة(14) وأكدت وجوب الإشارة بشكل واضح في المادة 16 الى عدم جواز حبس الطفل دون عمر 10, واستبدال جملة " يكون احتجازه في مكان مناسب" بجملة : يتم احتجازه في دور رعاية منظمة بقانون. وفي المادة26 اقترحت ممثلة الاشتراكي : " إضافة بدون استثناء لكلمة المواطنين. وتعديل النص بحيث يربط عمل النقابات و أسلوب إدارتها بالنظم واللوائح الداخلية و مواثيق الشرف للنقابات والتي تقر أو تعدل في مؤتمراتها العامة وقصر دور القانون على ضمان حرية واستقلال و ديمقراطية العمل النقابي من خلال إجراءات الطعون و التقاضي و خضوع النقابات لإجراءات شفافية الإنفاق المالي. وإضافة وتجريم استخدام أموال وإمكانيات الدولة في نهاية المادة 37. واعتبرت الناشطة الأغبري أن المادة 40 في تقرير التنمية المستديمة خطيرة جدا بسبب تقييد المبدأ العام من خلال قصر التساوي و عدم التمييز في قانون متعلق بشراء أو امتلاك, حد قولها. وأضافت : بدون حذف هذا التقييد للمبدأ العام تصبح المادة معيقة لحقوق الناس بدلا من أن تكون حامية لها. وإضافة "تخضع لإدارة النيابة العامة" الى المادة 48, لأ أن المادة المذكورة وضحت "تخضع لإشراف القانون والقضاء" ولم تحدد مسؤولية إدارتها. وترى عضو فريق الحقوق والحريات إضافة أو مرفق خاص بعد "أي شخص تضرر من مرفق عام "ويجب أن تنتخب الهيئة ولا تعين , الى المادة 51. وحذف حق فرض الرقابة على الإعلام في زمن الحرب من المادة 52, باعتبار إن كل حروب اليمن داخلية. وفي الفصل المسمى " قرارات دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التنمية" قالت الأغبري: لم يتم الإشارة إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص بقسط من مهام تمويل برامج التنمية.وكأن وظيفته هي الربح دون أي دور في صناعة التنمية. وفي فصل التنمية الصحية قالت من المهم إضافة نصوص حول التزام القطاع العام والخاص والمختلطة بالتأمين الصحي على العاملين وعائلاتهم، وأيضاً ضبط أسعار الخدمات الطبية والعلاج من خلال إقرار نظام تأمين صحي لكل المواطنين, مشيرة ال انه قبل عامين تم إقرار قانون للتأمين الصحي ، لكنه أهمل. واعتبرت أن ما ورد في المادة 78, كلام عام وفضفاض في موضوع مهم, واقترحت إضافة خفض الضرائب بنسب مغرية على كل المشروعات الإنتاجية مقابل رفعها على قطاعات التسويق والوكالات. واختتمت الأغبري ملاحظاتها على تقرير فريق التنمية , بضرورة التأكيد التأكيد على أهمية إسهام القطاع الخاص في دعم وتمكين المرأة, في المادة 96.