يمرس : د. الثور: تقرير الحقوق والحريات اهمل الاتفاقيات الدولية ولم يهتم بقضايا المساواة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

د. الثور: تقرير الحقوق والحريات اهمل الاتفاقيات الدولية ولم يهتم بقضايا المساواة
قال إنها المدخل الرئيس لمنع تشكل دولة الاستبداد والظلم

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 17 - 06 - 2013

طرح الدكتور محمد قاسم الثور عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني و ممثله في مؤتمر الحوار الوطني فريق الحكم الرشيد جملة من الملاحظات الهامة حول تقرير فريق الحقوق والحريات الذي عرضه الفريق في جلسة أمس الأحد خلال الجلسة العامة.
وقال د. الثور خلال مداخلته إن القرارات والتوصيات الموجودة في تقرير فريق الحقوق والحريات اهملت بصورة محيرة وغير مفهومة كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ... وأكثر ما يبعث الدهشة والاستغراب عدم ايلاء الفريق اهتماما كافياً لقضايا المساواة وتجريم التمييز والحريات الشخصية والسياسية وكأن كل ما مرت به اليمن في العقود الأخيرة لم يكن حاضراً في الحسبان اثناء العمل في الفريق .. إلا ان اهمية هذا الفريق تأتي من كون الحقوق والحريات هي المدخل الرئيس لمنع تشكل دولة الاستبداد والظلم وهو ما يستدعي من الفريق استكمال اعماله بصورة منهجية تستوعب احتياجات البلاد والناس واستحضار الدول الضعيفة والمتخلفة . واورد ممثل الإشتراكي عدد من الملاحظات على التوصيات والقرارات الواردة في تقرير الحقواق والحريات وهي :
1- لا يحق للتشريع العادي انتقاص أو الغاء أي من حقوق الإنسان الأساسية المتضمنة ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الموقعة عليها بلادنا
2- المادة رقم (5) اضافة \" دون استثناء الى جملة للعمال والموظفين\"
3- المادة رقم(7) ربط إدارة العمل النقابي وطريقة مساءلة الأعضاء بالقانون يشكل خطراً على حرية واستقلالية العمل النقابي ولهذا من المهم حصر دور القانون في ضمان ذلك من خلال اجراءات الطعون والتقاضي وخضوع النقابات لإجراءات شفافية الأنفاق المالي وربط ادارة النقابات وتنظيمها فعمالها لأعضائها وشروط العضوية ومساءلة الأعضاء وتراخيص مزاولة المهنة بميثاق شرف ولوائح وانظمة داخلية تقر أو تعدل في مؤتمراتها العامة كما يجب اضافة حكم قضائي بات بدلا عن حكم ثائي
4- المادة رقم (8) تنتقص من حرية واستقلالية العمل النقابي حيث يمكن لإي حكومة أو اغلبية برلمانية تقيد حرية النقابات من خلال قوانين مقيدة للحقوق والحريات النقابية لإن القانون ينظم الأحكام العامة لشئون المهنة بينما شئون النقابات تحكم بميثاق شرف ولوائح وأنظمة داخلية تقر او تعدل في مؤتمراتها العامة لهذا يجب الغاء الفقرة الأخيرة بالمادة بحيث تكون فقط : يعتبر النظام الأساسي لإي نقابة مهنية هو المرجعية القانونية للنقابة ويتم اصدار النظام الداخلي لإي نقابة وعتبر ذلك قانون خاص بها
5- المادة رقم (14) اضافة بحيث يصبح النص مجانية كل مستويات التعليم الأساسي والجامعي والتعليم العالي بكل فروعه ودرجاته
6- التعليم بكل مستوياته ودرجاته مجاني لكل مواطنة ومواطن وتكفله الدولة
7- المادة رقم (18) اضافة وتخصص الدولة من ميزانيتها نسبة سنوية لدعم البحث العلمي وتخصص نسبة مئوية من ارباح كافة شركات القطاع الخاص والنشطة الإستثمارية والتجارية لدعم البحث العلمي
8- الغاء الفقرة 7و8 من قرارات فريق ويستعاض عنها بالمقترحات التي اوردناها انفاص في رقم (3) ورقم(4)
9- المادة رقم (25) استبدال كلمة الدخل القومي بكلمة الميزانية العامة
10- المادة رقم(40) حذف كلمة في ذلك ليصبح النص \" المواطنون متساون امام القانون ويجرم أي تمييز بسبب الجنس او العرق ... الى نهاية المادة
11- المادة رقم(54) اعطاء المجلس الأعلى لحماية الأثار طابع سيادي وإلا فأنه لا فرق بينه وبين الهيئة الموجودة حالياً وذلك عبر ربطه مباشرة برئيس الوزراء كرئيس شرفي للمجلس
12- المادة رقم (85) يجب الإشارة بشكل واضح : لعدم جواز حبس الطفل دون سن العاشرة ويجب استبدال جملة \" يكون احتجازه في مكان مناسب \" ب: يتم احتجازه في دور رعاية منظمة بقانون
13- المادة رقم (104) كلمة الجنسية الأصلية ويجب استبدالها بالجنسية اليمنية ايضا باعتبار ان العربي او الأجنبي يستحق الجنسية بسبب زواجه من يمنية فلا داعي أن يختلف عدد السنوات التي يحق له بعدها الحصول على الجنسية وترى أن تكون 5 سنوات كافية
14- هناك نقص واضح في استيعاب حقوق ذوي الإعاقة وأتمنى ان يتم تدارك ذلك لاحقاً
15- بدلا عن الفقرة رقم (25) تلتزم الدولة بتوفير الخدمات الطبية مجاناً لكل المواطنين بالتدريج وفي الوقت الراهن تلتزم الدولة بتوفير الخدمات الصحية الأساسية وخدمات الإسعاف والطوارئ وتلتزم بتوفير نظام للإحالة الطبية ابتداء من المركز الصحي للخدمات الأساسية في القرية أو العزلة أو الحي الى المستشفيات المتخصصة والمراكز الوطنية المرجعية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.