قال الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب المنحل: «إن مصر تسير بخطى متسارعة إلى التفكك والإنهيار، ومن لا يدرك ذلك يتغافل عن الواقع مثله مثل مؤسسة الرئاسة ومن خلفها جماعة الإخوان المسلمين، التى مازالت ترى أن كل ما يحدث نتيجة مؤامرات ودسائس»، فيما اعتبر أحمد دراج القيادى في جبهة الإنقاذ الوطني ووكيل مؤسسي حزب الدستور، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وأنها سقطت بلا رجعة ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى، ولن يفلت قادتها من العقاب والمحاكمة، والدماء التي سالت لن تذهب هباء. وقال دراج في تصريحات ل «المدينة»: «إن محمد مرسي رئيس إرهابي ومجرم، وذلك ظهر في خطابه الأخير، الذي دعا فيه صراحة للاقتتال الداخلي»، وأضاف: «مرسي لا يستطيع أن يحكم 20 شخصًا فقط وليس دولة بحجم مصر، واعتقد أن مصر كانت تحكم طوال العام الماضي بواسطة جماعة إرهابية»، وقال دراج: «أعتقد أن الشعب يُراهن على السلمية، ولو استخدم أنصار جماعة الإخوان العنف فسيتم محاكمتهم وعقابهم من قبل الشعب الثائر، ولن تقوم لهم قائمة ولا شرعية في أي انتخابات مقبلة»، وعن السيناريوهات المستقبلية وما بعد الرئيس الحالي (حسبما قال)، أوضح دراج أن «رئيس المحكمة الدستورية العليا، من الممكن أن يصبح خلال فترة معينة رئيسًا شرفيًا للبلاد، فضلاً عن تعيين رئيس حكومة ثورى بصلاحيات كاملة وهذا الطرح أقرب لي وللشباب من المجلس الانتقالي الأقرب لما يحدث في ليبيا، ودرجة الخلاف بين القوى السياسية لا تجعله يطفو على السطح، ومشكلته الرئيسة أنه يعتمد على المحاصصة، أما فكرة المجلس الرئاسي فهي جيدة لكن أحبطتها وشوهتها جماعة الإخوان بالتعاون مع المجلس العسكري فترة ما قبل مرسي». من جهته، يرى الدكتور مصطفى النجار في تصريحات ل»المدينة» إنه وسط التغيرات السريعة والحادة التي يمر بها المشهد السياسي، لايمكن الركون إلى سيناريو واحد وإنما هناك عدة سيناريوهات للفترة الحالية، أهمها استمرار الرئيس في تجاهل الوضع المحتقن -وهو ما حدث في خطابه الأخير- اعتقادًا منه ومن جماعة الإخوان وحلفائهم أنهم يمكنهم تجاوز حالة الاحتقان والغضب بمرور الوقت، وهذه إستراتيجية خاطئة، هذا السيناريو لن يعالج أسباب الاحتقان الحقيقية وسيزيد الصدام بالشارع بدوافع سياسية ستصاحبها احتجاجات الغضب الاجتماعي المقترن بأسباب اقتصادية، بسبب الانهيار الاقتصادى الوشيك، ومشكلات يومية مثل نقص السولار وغيرها وحتى إذا تم عمل انتخابات برلمانية في غضون شهرين سيتحول الغضب إلى البرلمان القادم مثله مثل مؤسسة الرئاسة والوزارة الحالية بالتوازي مع غضب المؤسسة القضائية، وبتفاعل كل هذه العوامل ستتسع دائرة الاحتقان والمواجهات وسينضم لها شرائح أخرى على خط الاحتجاج السياسي والاجتماعي». وتابع: «السيناريو الثاني هو تدخل المؤسسة العسكرية وأطراف أخرى في لحظة ما وهو ما يحدث الآن، للضغط لعمل انتخابات رئاسية مبكرة قبل حدوث حالة الفوضى، وتفكك الدولة التي ستؤدي لها معطيات السيناريو الأول مع حدوث تفاهمات مع الإخوان وحلفائهم من القوى الدينية، لقبول هذا الاتفاق وعدم الخروج عليه، وهو ما سيؤدي إلى إنتاج نظام جديد يحتل فيه الإخوان موقع المعارضة التى تؤمن بالعمل السياسي السلمي وتنبذ العنف». وأضاف: «السيناريو الثالث: يحدث في حال عدم حدوث تفاهم بين الإخوان والقوى الدينية، خاصة التي مارست أعمال عنف قبل ذلك وهذا سيؤدي إلى تغير أدوات الصراع والتنافس، التي ستكون قوة السلاح عاملاً مشتركًا فيها، وقد تشهد مصر مواجهات دامية تتسبب في قتل الآلاف على غرار الحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر». أما السيناريو الرابع: فيرى النجار عضو مجلس الشعب المنحل أنه إذا استطاع الرئيس تهدئة الشارع نسبيًا عبر الرهان على الوقت وإنهاك قوى الاحتجاج مع تحسن أداء المؤسسة الأمنية نسبيًا بشكل يشعر المواطن بوجود الدولة وتماسكها، مع تجاهل مطالب القوى السياسية والسعي الحثيث لعمل انتخابات برلمانية، فسيدفع الإخوان ثمنًا غاليًا في الانتخابات القادمة إذا خاضتها المعارضة موحدة وستتمكن المعارضة من تشكيل الحكومة القادمة عبر ائتلاف مع بعض المستقلين أو قوى سلفية مناوئة الآن للإخوان وستجبر الرئيس على تغيير كثير من سياساته، والسيناريو الخامس هو استمرار فشل الرئاسة وجماعة الإخوان مع سيطرتهم النسبية على الأوضاع ومقاليد الحكم، وفشل المعارضة في حسم المعركة السياسية أو بناء تيار شعبي ضاغط واستمرار الدعم الخارجي للنظام حفاظًا على الاستقرار الهش والمعادلة الإقليمية مع بقاء المؤسسة العسكرية على الحياد، ودخول مصر لحالة الدولة الفاشلة». المزيد من الصور :