أعلن مستشار الرئيس المصري للشئون الخارجية عصام الحداد أنه لا يعرف مكان تواجد الرئيس محمد مرسي. ووصف الحداد، تعامل الجيش مع الثورة ضد مرسي بأنه "انقلاب عسكري"، نجاحه لن يتم بدون "إراقة دماء كبيرة".يأتي ذلك في الوقت الذي قالت مصادر أمنية إن هناك قائمة تضم أسماء الممنوعين من السفر، وهم: الرئيس محمد مرسي، وخيرت الشاطر، والمرشد العام للإخوان محمد بديع، والشيخ صفوت حجازي، وعصام العريان، وعصام سلطان، ومحمد العمدة، وأبو العلا ماضي، ومحمد البلتاجي، و270 آخرين من قيادات الإخوان. كما تضم القائمة أيضا جميع المتهمين في قضية وادي النطرون عام 2011 إبان الثورة على الرئيس السابق حسني مبارك.في تطور لاحق تمكنت قوات الأمن من القبض على د.محمد بديع، بمنطقة السلوم، فجر أمس، والتحفظ عليه في مكان سري.وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن بديع حاول أمس الأول الفرار إلى ليبيا عن طريق السلوم إلا أنه فشل وتم القبض عليه وإعادته والتحفظ عليه في قرية أندلسية بمطروح. الإنقاذ تطالب بالقبض على مرسي من جهتها أصدرت جبهة الإنقاذ بيانا لها أمس بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر أمس الأول، عقب الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي على الشعب المصري. وجاء في البيان: "نعلن عن خلو منصب رئيس الجمهورية، ونؤكد على مطالبنا التي وردت في البيان الأول الذي صدر فجر أمس، والذي احتوى على مطالبتنا للقوات المسلحة المصرية بالقيام بدورها الوطني بالقبض على كل من: محمد مرسي العياط، وكافة أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وقيادات حزب الحرية والعدالة، وحلفائهم من الجماعات الإرهابية، وكل من حرض على العنف ضد الشعب المصري استعدادا لمحاكمتهم طبقا للقانون".
37 قتيلاً و 964 جريحاً ميدانيا أصدرت غرفة عمليات تنسيقية 30 يونيو وشباب جبهة الإنقاذ بيانا صحفيا قالت فيه: شهدت مصر أمس أحداثاً دامية في ثلاثاء الصمود بعد الخطاب الإرهابي لمحمد مرسي العياط ، لتصل حصيلة الاشتباكات إلى 37 قتيلا ، و964 مصابا.
استقالة أمين عام مجلس الوزراء ومحافظ الجيزة إزاء ذلك قدّم الدكتور صفوت عبدالدايم، أمين عام مجلس الوزراء، استقالته اعتراضا على أحداث العنف والأحداث الراهنة التي تشهدها مصر. كما قدم الدكتور علي عبدالرحمن، أمس استقالته من منصبه كمحافظ للجيزة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بسبب أحداث العنف والقتل التي شهدها محيط جامعة القاهرة أمس الأول خلال الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس.
الداخلية تعلن انحيازها لحماية الشعب من جهتها أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً أعلنت فيه انحيازها إلى الشعب المصري، ومواصلة تنفيذ كافة المهام المكلفة بها جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة لتأمين الشعب والتصدي لأي مظاهر عنف مهما كانت التحديات، وجاء نص البيان: "يا شعب مصر العظيم .. يا صاحب أعرق الحضارات التي ألهمت العالم معنى الحرية، إننا في هذه الظروف الدقيقة من عمر الوطن نؤكد لكم بكل عزم وإصرار وقوف أبنائكم من رجال الشرطة الأوفياء إلى جانبكم لحمايتكم. ونؤكد على التزامنا الوطني الكامل؛ لتحقيق أمن وأمان الشعب المصري ومواصلة تنفيذ كافة المهام الأمنية المكلفين بها وتحمل مسئولياتنا لحماية أبناء الوطن الغالي، والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن السلمية أو انتهاج العنف مهما كانت التحديات، ومهما كلفنا ذلك من تضحيات، جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة، حمى الله مصر وحفظ شعبها وجنبها الفتن".
حزب النور: مرسي لم يقل الحقيقة في خطابه واتهمت مصادر مطلعة بحزب النور السلفي، الرئيس مرسي بأنه لم يقل الحقيقة في خطابه أمس، عندما قال إن مبادرة الأحزاب للخروج من الأزمة، والمتعلقة بإقالة الحكومة والنائب العام، وإجراء تعديلات على الدستور رفضتها المعارضة، والحقيقة أن المعارضة وافقت على المبادرة، وأن مرسي وجماعته هم الذين رفضوا. وأوضحت المصادر، أن المبادرة تقدم بها حزب النور، وعرضها على كل أطياف المعارضة ووافقت عليها، ثم تقدم بها لمؤسسة الرئاسة إلا أن الرئيس وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان رفضوا المبادرة، على عكس ما قاله في خطابه أمس.
قيادي إخواني: الإسلاميون بحاجة إلى ضمانات بعدم اعتقالهم بعد مرسي قيادي في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، من جانبه اعترف بأن التظاهرات المليونية التي اندلعت ضد حكم الرئيس محمد مرسي هي ثورة ثانية، داعياً إلى تقديم ضمانات للتيارات الإسلامية، بعدم الإقصاء من المشهد السياسي أو العودة بها إلى زمن الاعتقالات والتعذيب. وقال الدكتور ناجي نجيب، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: "إن ما يحدث الآن على الأرض في مصر ثورة بكل المقاييس، ولا بد من الاستجابة لمطالبها". وأضاف أن الشعب المصري كانت لديه مطالب مشروعة، لا بد من تحقيقها، مثل التعديلات الدستورية، أو إقالة الحكومة نظراً إلى فشلها في تحقيق الأمن وإقالة الاقتصاد من كبوته. ودعا مرسي إلى إجراء استفتاء شعبي على استمراره في الرئاسة من عدمه. وأكد نجيب أن الجيش المصري يؤيد شرعية الشعب، مضيفاً: "شرعية الشعب فوق شرعية الدستور، ويجب على الرئاسة أن تخضع لإرادة الشعب".
+++الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة مصر "على وجه السرعة" دعا سفير دولة الكويت لدى القاهرة الدكتور رشيد الحمد جميع الرعايا الكويتيين من طلبة ومصطافين ومقيمين إلى سرعة مغادرة مصر، لتسارع وتيرة الأحداث التي تشهدها مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. وقال السفير الكويتي في القاهرة رشيد الحمد "إن على جميع الرعايا الكويتيين المتواجدين في مصر مغادرتها على وجه السرعة، نظرا للتطورات والأحداث التي تشهدها مختلف أرجاء الجمهورية المصرية". ودعا السفير "الراغبين بالسفر إلى مصر إلى عدم السفر إليها في الوقت الراهن في ظل الأوضاع الحالية غير المستقرة".
+++سفير قطر يغادر القاهرة ويرفض الإدلاء بأي تصريحات أكدت مصادر مسئولة بمطار القاهرة أن السفير سيف بن مقدم البوعينين سفير قطر لدى مصر غادر بشكل مفاجئ الثلاثاء عائدا لبلاده، رافضا الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول طبيعة سفره. وأفاد موقع اليوم السابع، بأن المصادر قالت إن البوعينين أنهى إجراءات سفره من صالة كبار الزوار حيث غادر على متن الطائرة القطرية المتجهة إلى الدوحة وتجنب الاحتكاك مع الركاب بصالة السفر العادية، حيث لم تكن هناك إشارة مسبقة بمغادرة السفير طبقا لإجراءات استخدام صالة كبار الزوار. @@@@@@@@@@@@ خطاب مرسي يثير جنون أحد الناشطين على الهواء أصيب المحامي والعضو في جبهة الإنقاذ المصري المعارضة، إيهاب خولي، بحالة هيستيرية، أثناء لقاء تلفزيوني على قناة "صدى البلد" المصرية الخاصة، بُعيد خطاب الرئيس محمد مرسي فجر الأربعاء 3 يوليو، الذي أعلن فيه تمسكه بالشرعية مهما كان الثمن. وتساءل خولي بصوت مرتفع يغلب عليه الصراخ، حيث قال: "ماذا نحضر له أكثر من 33 مليون في الشارع"، في إشارة إلى الحشود الهائلة في الشوارع التي تطالب برحيل الرئيس. وأضاف خولي أن مرسي تحدث عن مؤامرات داخلية وخارجية، وهو أول من أبرق للرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، واصفا إياه بالصديق، إضافة إلى اتهام الرئيس باحتمائه بالأميركيين، على حد قوله. واستمرت نوبة الغضب لأكثر من 3 دقائق، وصف فيها خولي خطاب الرئيس بأنه "جنان وهبل"، وأكمل قوله "ماذا يريد مرسي من خطابه؟ يريد من المصريين أن يقتتلوا صباحا؟". ودعا خولي، بصوت بدا مجهدا، جميع المصريين الشرفاء بالاحتشاد لحين رحيل مرسي. ......................// سورية: تجاوز أزمة مصر ممكن إذا أدرك مرسي أن غالبية الشعب ترفضه قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إن "تجاوز أزمة مصر ممكن إذا أدرك محمد مرسي أن الغالبية الساحقة من الشعب المصري ترفض وجوده وتطالبه بالرحيل". وقال في تصريح أمس: "إن الشعب المصري تجاوز سن الرشد السياسي منذ أمد طويل وإن على شرفاء الأمة الانحياز إلى جانب شعب مصر في مواجهة إرهاب الإخوان المسلمين وتهديداتهم". وعن موقفه من حركة "حماس"، قال: "إن على حركة "حماس" أن تختار هل هي حركة مقاومة أو تنظيم إخواني، وهذان الأمران لا يمكن الجمع بينهما أبدا، فالإخوان أدوات أميركية بينما المقاومة هي ضد إسرائيل والهيمنة الأميركية، وعليها أن تؤكد أنها ليست مع نظام مرسي وإخوانه وإلا تكرر موقفها الشائن تجاه سوريا وتنحاز إلى جانب الإرهابيين". ....................// الكونجرس يطالب أوباما بإجبار مرسي على الاستقالة أفادت قناة "سي بي سي" الفضائية، بأن الكونجرس الأمريكي يحث الرئيس أوباما على الانحياز لمطالب الشعب المصري، ويطالب الرئيس محمد مرسي بالاستقالة. وأضافت أن عضوا بالكونجرس الأمريكي قال إن الشعب المصري متعطش للديمقراطية، وإن المجلس يشعر بالقلق من دخول عناصر من حماس لمواجهة التظاهرات في مصر. @@@@@@@@@@@@ الإقامة الجبرية مصير مرسي المحتمل دخلت مصر مرحلة جديدة من ثورتها التي لم تكتمل، إذ يتجمع ملايين من المعارضين للرئيس محمد مرسي في الميادين والشوارع، داعين إلى انتخابات رئاسية جديدة، فيما يعترض الرئيس وأنصاره على ذلك، رافضين التخلي عن السلطة. النفق الذي دخلت فيه البلاد يؤدي إلى ثلاثة اتجاهات، وفقاً لصحيفة ال"غارديان"، التي تحدثت عن ثلاثة سيناريوهات لمجريات الأحداث المحتملة في مصر، وهي أولاً أن يطالب الجيش مرسي بالاستقالة ويرفض الأخير المطلب تمامًا فتجبر القوات المسلحة تالياً على وضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية وعزله، أو أخيراً طرح استفتاء شعبي حول عقد انتخابات رئاسية مبكرة.
استيلاء عسكري صريح هذا السيناريو يعني أن وزير الدفاع المصري اللواء عبدالفتاح السيسي سيطالب مرسي بالاستقالة. لكن المرجّح هو أن يرفض مرسي، مُصراً على أنه يتمتع بشرعية ديمقراطية كاملة، فتحيط القوات بالقصر الرئاسي ومباني الإخوان المسلمين لتضع مرسي تحت الإقامة الجبرية جنباً إلى جنب مع كبار قادة الإخوان. في حال تحوّل هذا التصوّر إلى حقيقة، فمن المحتمل أن يشكل أنصار مرسي ميليشيات والنزول إلى الشوارع للاحتجاج ضمن "ثورة مضادة" على انقلاب الجيش. وقد نقلت وسائل الإعلام المصرية بالفعل عن مصادر عسكرية إمكانية إراقة الدماء على نطاق واسع و"علامات على تفكك الدولة". وقد تم تشبيه ما يحدث اليوم في البلاد بأزمة الجزائر في التسعينات قبل أن تنزلق إلى حرب أهلية. لكن الجيش الذي خاض تجربة غير سارة لحكمه البلاد مدة 16 شهراً بعد سقوط حسني مبارك، غير راغب في تولي السلطة مباشرة، ويفضّل البقاء في الظل والتوسط.
انقلاب صامت هذا الاحتمال يعني أن مرسي سيوافق تحت ضغط الجيش على الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وقد اقترحت بعض الشخصيات الإسلامية مواعيد لهذه المرحلة بدءاً من أكتوبر حتى يناير، شرط أن تأتي بعد الانتخابات البرلمانية الجديدة التي تأمل قيادة الإخوان أنها ستعطيهم غالبية كافية لتشكيل الحكومة المقبلة. الأمر الآخر المتوقع حدوثه هو استفتاء شعبي حول عقد انتخابات رئاسية جديدة أم لا، فحزب النور السلفي المحافظ (المرافق للإخوان من ناحية، والذي يحتج في الوقت عينه على أنهم لا يفعلون ما يكفي لتعزيز الشريعة) يوافق على هذا الاقتراح. أما حركة "تمرد" المناوئة لمرسي فتدعو إلى إسقاط الرئيس الإسلامي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في الوقت الذي يخدم فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا بوصفه رئيساً بالوكالة في الفترة الانتقالية. وتقول قوات المعارضة إنها لا تثق في أي انتخابات تعقد في ظل حكم الإخوان.
المفاوضات والجمود مرسي، الذي ينظر بحذر إلى إنذار الجيش لمدة 48 ساعة، ووضع "خارطة الطريق" الخاصة به، سوف يدعو قادة قوى المعارضة إلى الانضمام إلى حكومة وحدة وتقاسم السلطة لتعزيز المصالحة الوطنية وإعادة النظر في الدستور الذي صدر في العام الماضي. هذه التجربة ليست مضمونة النجاح، إذ إن خلط مجلس الوزراء وتعيين رئيس وزراء جديد من غير المرجّح أن يقوم بتهدئة الغضب الشعبي تجاه الرئيس. ومن المرجّح أيضاً أن يرغب كل من رئيس جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى (المرشح الرئاسي في العام الماضي) والحائز جائزة نوبل محمد البرادعي أن يرغبا في الترشح بدعم من الجيش أو موافقته. لذلك فمن الصعب أن ترضى المعارضة بشيء غير رحيل مرسي. يشار إلى أن أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر السابق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، المنفي الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ينظر إلى نفسه على أنه مرشح بامتياز ضد الإخوان، لاسيما وأنه خسر في وجه مرسي بفارق ضئيل في جولة الإعادة لانتخابات الصيف الماضي. واشنطن بوست: أمريكا سكتت كثيرًا على أخطاء حكومة مرسي قالت الصحيفة الأمريكية "واشنطن بوست"إنه من الأشياء القليلة الواضحة حول الموقف المضطرب في مصر هذا الأسبوع تراجع هيبة ونفوذ الولاياتالمتحدة في مصر؛ ففي الوقت الذي حملت فيه مظاهرات مناهضة للحكومة بميدان التحرير لافتات ويرددون شعارات تندد بالسفيرة الأمريكية، مسئولون مرموقون بالحكومة، يتوقعون حدوث انقلاب عسكري محتمل، يلومون بالفعل إدارة أوباما على السماح بحدوثه، بلد تعتبر أقرب حليف عربي لأمريكا وواحدة من أكبر مستقبلي المعونة الأمريكية في العالم تبدو متحدة فقط في تجاهلها وكرهها لواشنطن. وأضافت الصحيفة أن إدارة أوباما غير مسئولة كليا عن هذا الوضع؛ ففي مصر البيئة السياسية المنقسمة والفوضوية، ونظريات المؤامرة والمفاهيم الخاطئة عن الولاياتالمتحدة أمور أصبحت اعتيادية. ولكن الإدارة الأمريكية - إذا لم تساعد في تعزيز الفوضى المتنامية في مصر - فهي قد ساعدت في تعزيز المناهضة لأمريكا من خلال سوء تعاملها مع الحكومة الإسلامية لمحمد مرسي، والسكوت عن العديد من الخطوات التي اتخذتها حكومة مرسي لتوطيد السلطة، وعدم استخدام المعونة لإجبار الحكومة على تغيير في السياسة المتبعة، بحسب الصحيفة.
