لم أقرأ نقداً لاذعاً وجّههُ بعضُ أعضاء مجلس الشورى لجهة حكومية، مِثْلَ ما وُجِّه للمؤسسة العامة للتقاعد. ففي الوقت الذي شدد فيه بعض الأعضاء على « ضرورة زيادة مرتبات المتقاعدين، وامتيازاتهم» وصَفَ بعضُهم المؤسسة بأنها» عاجزةٌ عن إدارة محافظها الاستثمارية» فيما وُصِفَ القائمون على إدارتها بأنهم» غيرُ محترفين»أمّا نظام المؤسسة فَوُصِفَ بأنّه « مٌجْحِفٌ بحق النساء وذوي الرواتب المتدنية» يضاف إلى ذلك أنّ المؤسسة « ظلت تتحجج بدراسة تعديل نظامها منذ عشرة أعوام، ولم تنجز فيه شيئاً، رغم صدور نظاميْن من مجلس الشورى».( صحيفة الحياة، 15 شعبان 1434ه، الصفحة الأولى) هذا الانتقاد الحاد جاء في الوقت المناسب، و أراح كثيراً من المتقاعدين، الذين ما زالوا يعانون الأمرّيْن، جرّاء رواتب متدنية، لا تسمنُ ولا تغني من جوع، وبخاصة إذا عرف المرء أن « 40 % من المتقاعدين، يسكنون في منازل مستأجرة» كما قالت صحيفة المدينةالمنورة (15 شعبان 1434ه، ص 9) فبالله عليكم كيف يفكر بعض المسؤولين في المؤسسة ؟ وبأي أسلوب يفكرون ؟ وإلى متى يظل مصير المتقاعدين من الرجال والنساء السعوديين، تحت رحمة نظرة قاصرة؟ أليس من المناسب أنْ يوضح معالي محافظ المؤسسة الأسباب الحقيقية وراء الموقف الذي تقفه المؤسسة من المتقاعدين. إنها جهة تنفيذية لا جهة تشريعية، التشريعُ من حق مجلس الشورى، ويجب أنْ تُقدّر قراراته، ولا يحق لمؤسسة التقاعد أو أيِّ مؤسسة أو جهة حكومية أُخْرَى، أنْ تعطل قراراً من قرارات مجلس الشورى، أو حتى تعترض عليه، بعد أن اكتسب الصِّفَة القطعيّة بقرار مماثل من مجلس الوزراء، الذي يرأسه الملك وبوصفه مرجعاً لمجلس الشورى. عجزُ مؤسسة التقاعد لا بُدّ أنْ يختفيَ للأبَد، و بعض مسؤوليها لا بُدّ أنْ يكونوا محترفين، والمرتبات التقاعدية المتدنية لا بُدّ أن تُرفع، والإجحافُ بحق النساء عمل لا بُدّ أن يتوقف، والمؤمل أن تكون المؤسسة واعيةً لِمَا يدور حولها، ولا تقف عاجزة عن إدارة محافظها الاستثمارية، ولتستشر أهل الحلّ والعَقْد، ولا تكون متشددة في مواقفها ضد المتقاعدين ، الذين لا يملكون إلا أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فاكس: 0114543856، بريد إلكتروني: [email protected] [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (94) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain