أعلن الوزراء المصريون المنتمون إلى حزب "الحرية والعدالة" استقالتهم يوم 4 يوليو/تموز احتجاجا على إعلان الجيش عزل محمد مرسي عن الرئاسة. القاهرة (وكالات) وأكد موقع "الإخوان المسلمين" أن قرار الاستقالة هذا جاء "رفضا لاغتصاب سلطة الحكم بانقلاب عسكري كامل، واحتراما لإرادة الشعب المصري العظيم الذي كلفهم عبر الرئيس الشرعي بالقيام بواجباتهم التنفيذية في إطار نظام ديمقراطي دستوري". ونقل الموقع عن بيان الوزراء أن "الاستقالة تأتي رفضا لإهدار الدستور الذي أقره الشعب في استفتاء حر نزيه". وحسب الموقع، فإن الوزراء المستقلين هم: محمد علي بشر وزير الإدارة المحلية، و أسامة ياسين وزير الشباب، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة، ويحيى حامد وزير الاستثمار، وباسم عودة وزير التموين، وأحمد عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي، وإبراهيم غنيم وزير التعليم، ومتولي صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، وحاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات. وفي هذه الاثناء دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي تقوده جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد لرفض "الانقلاب العسكري" الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وناشد "التحالف" الشعب للاحتشاد بالشوارع سلميا بعد صلاة الجمعة لرفض ما وصفها بالاعتقالات السياسية والانقلاب العسكري. وجاءت الدعوة يوم 4 يوليو/تموز خلال مؤتمر صحفي في مسجد بالقاهرة يعتصم أنصار مرسي عنده منذ الأسبوع الماضي. وتطوق قوات الجيش المزودة بعربات مدرعة المنطقة منذ يوم 3 يوليو/تموز ، اي منذ عزل مرسي عن الرئاسة، لكنها لم تتدخل لتفريق المحتجين. بدورها نددت جماعة الاخوان المسلمين بإقامة ما وصفته بدولة بوليسية في البلاد غداة عزل مرسي. وقالت الجماعة في بيان ان الاخوان يرفضون ارهاب الدولة البوليسية باعتقال رموز الجماعة والحزب واغلاق القنوات الفضائية واقتحامها. من جهة اخرى، أفاد مصدر امني مصري عن اندلاع اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي والشرطة امام جامعة القاهرة اوقعت اصابات. وكان مصدر امني مصري اعلن وقوع اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي والشرطة امام جامعة القاهرة اوقعت اصابات. وقال المصدر إن مؤيدين لمرسي حاولوا إغلاق شارع وجسر في المنطقة وإن الشرطة أحبطت محاولتهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وأضاف أنّ المؤيدين رشقوا الشرطة بالحجارة ما دفع الشرطة للرد عليهم. من جانبه، دعا الجيش المصري الى الوحدة والمصالحة الوطنية ورفض الانتقام، مستبعداً اتخاذ اية اجراءات استثنائية او تعسفية ضد اي فصيل او تيار. واكد الجيش في بيان له أنّ طبيعة اخلاق الشعب المصري السمحة والقيم الإسلامية الخالدة لن تسمح بأن ينساق إلى أي دعوة للشماتة أو الانتقام او الاعتداء على أي مقرات حزبية أو ممتلكات عامة أو خاصة. كما اكد أن التظاهر السلمي وحرية التعبير حق مكفول للجميع، موضحاً أنّ الافراط في استخدام هذا الحق يمثل تهديداً للسلام المجتمعي ويؤثر سلباً على الأداء الأمني والاقتصادي لمصر. /2819/