أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن إبداء النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الرغبة فى العودة للقضاء مرة أخرى وترك منصبه جاء بالفعل لإستشعاره الحرج فى إتخاذ إجراءات قانونية ضد من قاموا بعزله من قيادات الأخوان المسلمين. القاهرة (فارس) وأن هذا التصرف يدل على أن القانون لا يعرف تصفية الحسابات مع أحد وأن النائب العام حينما عاد إلى منصبة عاد ليثبت أصول وقواعد دولة القانون والدستور ولم يعود حتى يصفي حسابات مع أى شخص خاصة وأن قضية بطلان تعيين النائب العام السابق كانت قد تحدد لها جلسة الحكم قبل معرفة ما سيحدث فى 30 يونيو . وأضاف كبيش فى تصريحات لوكالة أنباء فارس بالقاهرة أنه فى حال قبول المجلس الأعلى للقضاء لإستقالة مرسي سيكون الأمر فى يده لإختيار نائبا عاما جديدا لمصر وفقا لقانون السلطة القضائية ولن يتأثر تعطيل الدستور بمسألة إختيار النائب العام الجديد لان هذه العملية منظمة فى قانون السلطة القضائية ولا تحتاج إلى وجود الدستور فى الوقت الحالى ولكن قد يحدث عليها تغير فى حال المساس بالأسس التى جاء عليها النائب العام فى الدستور الجديد أو فى التعديلات التى قد تحدث على الدستور المعطل . وقال كبيش أن الحديث عن تصفية حسابات من جانب القضاء المصري ضد الأخوان كذب وإفتراء فالقضاء المصري يحكم دائما بما لديه من أدله دون النظر إلى إنتماء المتهم وسيظل القضاء المصري هو باب العدالة الأول فى مصر . / 2811/