القاهرة - 10 - 7 (كونا) -- اكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم انه كان لابد من اصدار الاعلان الدستوري بشكل سريع تنفيذا لمطالب الثورة وتأكيد أن ما جرى في مصر كان "ثورة شعبية" وليس "انقلابا". جاء ذلك خلال لقاء منصور بمجلس نقابة الصحفيين اليوم مضيفا أن "المعركة الحقيقية هي معركة اجراء التعديلات الدستورية النهائية واقرارها" مشددا على "أهمية الاعلام في تأكيد هوية الدولة المصرية ومدنيتها." وقال منصور - بحسب بيان أصدرته النقابة عقب اللقاء - أن مهمته الرئيسية حاليا هي تفعيل المصالحة الوطنية بين كافة عناصر المجتمع المصري وعدم اقصاء أي من أبناء الوطن أيا كان انتماؤه السياسي أو الديني. واوضح انه يعمل جاهدا بتنسيق كامل مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على تحقيق تلك المصالحة متمنيا أن تستجيب لها جميع الأطراف خصوصا جماعة (الاخوان المسلمين) وبقية التيارات الاسلامية. واشار الى ان الأنباء المتداولة عن وجود تغييرات قريبة بين قيادات المؤسسات الصحفية القومية ليست حقيقية مشيرا الى أنه لن تصدر أي قرارات فى هذا الشأن حتى تستقر الأمور. ووعد الرئيس مجلس النقابة بالغاء المادة الخاصة بتهمة "اهانة الرئيس" من قانون العقوبات وقال انه سيدرس أيضا الغاء الحبس فى قضايا النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة على أن يتم بحث ذلك مع الحكومة الجديدة. وشدد على أن سلطة التشريع التى منحها له "الاعلان الدستوري المؤقت" لن يمارسها بعيدا عن الحكومة حتى لا يفتح الباب أمام انفراد الرئيس باصدار التشريعات. كما وعد الرئيس بحل مشكلة القنوات الدينية قريبا مشددا على أن ما تم اجراء مؤقت وأنه حريص كل الحرص على بناء دولة القانون بعيدا عن أي اجراءات استثنائية مؤكدا أنه لن يتم اعتقال أي مواطن بعيدا عن القانون. ولفت الى أنه أعطى تعليمات مشددة بعدم القبض على أي مواطن يمارس حقه القانوني في التظاهر السلمي بمن فيهم الموجودون في (رابعة العدوية) طالما كان الجميع ملتزما بالسلمية. وأكد منصور أن مشاورات تشكيل الحكومة الحالية مستمرة وأنه ترك الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوى في اختيار فريقه الوزاري دون أي تدخل مشددا على أن معيار الاختيار سيكون الكفاءة فقط. (النهاية) ز ع ب / أ م س كونا101958 جمت يول 13